الاقتصاد اليوم:

ماذا بعد كرسي الوظيفة..ولماذا لدينا نظرة خاطئة لمفهوم التقاعد أو المتقاعدين؟..فعدد ليس بقليل من الموظفين الحكوميين أو في القطاع الخاص على اختلاف مستوياتهم الوظيفية، بدءاً من منصب وزير إلى رئيس قسم، تمت إحالتهم إلى التقاعد، أو طالهم التغيير لأسباب مختلفة، أصبحوا حاليا في خانة عدم الاكتراث بهم وبآرائهم من مختلف الأطراف، على الرغم من أن هؤلاء الأشخاص يعتبرون مخزونا فكريا وعمليا كونهم مروا سابقا بتجارب كثيرة يمكن الاستفادة منها في صناعة القرارات الاقتصادية، أو الإدارية، فهم يمكن أن يشكلوا جسراً للخبرات، فهل يمكن الاستفادة منهم ؟. وكيف ذلك؟.

تعليقا على ذلك بين الباحث والمحاسب القانوني والمحاضر في معاهد وجامعات سورية لمقررات المحاسبة، "فايز بيضون"، أن الخبرات التي تخرج من بوتقة الإنتاج الفكري والعلمي والمهني لأسباب تتعلق برغباتهم أو تطبيقا للقانون أو ليس بإرادتهم، غالبا ما يتجمد عطاؤها إلى أن تصبح عالة على المجتمع،إن لم يكن لها خلفية مهنية محضة كالأطباء والمحامين والمحاسبين وأساتذة الجامعات، حيث يمكن لهم أن يمارسوا نشاطاتهم المهنية لحسابهم أو في القطاع الخاص أو التعاوني أو الدولي .

وأضاف بيضون: “هنا يجب التمييز بين أصحاب الخبرات الذين تشهد لهم خدماتهم بنزاهتهم، حيث من الضروري والضروري جدا الإفادة من خبراتهم كمستشارين على الأقل في مجال خبراتهم واختصاصهم لقاء مكافآت معقولة تكفيهم من غائلة العوز إضافةإلى معاشاتهم التقاعدية”.

ورأى الباحث بيضون أهميةإحداث منظومة أو هيئة عليا تضم هؤلاء الخبرات ويكون لها نظامها وأحكامهاومنطلقاتها وكل ما يتعلق بها، فالوزير أو المدير أوأي مسؤول عندما يكون على رأس عمله لا يتمكن من الدراسة المتأنية بسبب ضغوطات العمل اليومي ومشاكله وربما يفتقر للخبرة الكافية فيلجأ إلى مرؤوسيه في الصف الثاني وربما الثالث في الهيكل الوظيفي وهؤلاء غير مؤهلين لإبداء المشورة الصحيحة غالبا، و تتقاذفهم الأهواء تبعا لرغباتهم ومصالحهم المهنية وربما الشخصية .

وأشار إلى أن الحل يكمن في الاستعانة بالخبرات القديمة فهي مجردة من المصالح ورغبة التسلق لأنها خارج الإطار الوظيفي، كما أن لديها من الخبرات في مجال تخصصها ما يمكنها من النهوض بعبء ومستلزمات الرأي السديد، لافتا إلى أنه يجب أن لا تكون هذه الاستعانة بشكل اعتباطي كيلا تصبح بمثابة إكراميةوتنفيعة، بل لا بد أن تكون من خلال منظومة إدارية لها تبعاتها ونظمها ومسؤولياته وواجباتها.

وختم بيضون قوله: “مجالس الشورى موجودة في كل دول العالم، غير المستشارين المباشرين لذوي المناصب العليا”’.
يشار إلى أن عدد المتقاعدين المدنيين والعسكريين وأسرهم بلغ في سوريا نحو 550 ألف متقاعد وفق إحصائية صادرة عنالمؤسسة العامة للتأمين والمعاشات خلال العام الماضي، حيث يتم صرف لهم معاشات تقاعدية شهريا تصل إلى 11 مليار ليرة سورية.

المصدر: هاشتاغ سيريا