الاقتصاد اليوم:

لم يحسم بعد تعديل قانون المناطق الحرة رقم 40 لعام 2004 والذي تم رفعه إلى الجهات الوصائية منذ أربع سنوات رغم ارتفاع منسوب الرهان على انعكاس تعديله لجهة تفعيل المناطق الحرة كرافعة لا يستهان بها للاقتصاد الوطني.

وعلى وقع الاهتمام الحكومي بهذا المكون الاقتصادي وإعطاء المؤسسة العامة للمناطق الحرة مهلة لإعداد رؤية كفيلة بتنشيط عمل المناطق الحرة على امتداد الجغرافيا السورية، اعتبر رئيس اللجنة العليا للمستثمرين في المناطق الحرة فهد درويش أن تعديل القانون هو الحامل الرئيسي لتفعيل المناطق الحرة، خاصة وأن اقتراح التعديل جاء إثر عدة زيارات قام بها المستثمرون إلى عدد من المناطق الحرة في الدول المجاورة، والاطلاع على القوانين والأنظمة المطبقة عليها.

وأشار درويش” أن أبرز نقاط التعديل تمحورت حول تفعيل الصناعة في المناطق الحرة بأن تأخذ صفة “منشأ وطني” حسب مدخلات الإنتاج بعد دفع الرسوم المترتبة عليها، مبيناً أن الميزات المعطاة للمنشآت الصناعية خارج المناطق الحرة أكبر من نظيراتها الموجودة داخل هذه المناطق، مع العلم أن أي معمل ينشأ في المناطق الحرة تعود ملكيته في نهاية المطاف إلى الدولة، كما لحظ مشروع تعديل القانون مسألة إطالة المدة الاستثمارية في المناطق الحرة، إلى جانب العمل على تفعيل النشاط الخدمي والسياحي من خلال تعديل القانون أيضاً بحيث يكون هناك مشافي ومناطق سياحية في المناطق الحرة خاصة في الساحل السوري، تشجع على جذب المستثمرين الأجانب في مرحلة الإعمار.

وأوضح درويش أن النشاط الخدمي هو الأكثر فاعلية في المناطق الحرة خاصة في دمشق بعد أن دخلت إليها صناعة السينما وأعمال المونتاج والدوبلاج، إضافة إلى نشاط البنوك والتأمين، وتمثيل الوكالات التجارية، بينما النشاط التجاري بات ضعيفاً بعد صدور القرار 145 الذي سمح بإدخال بضائع محددة إلى المناطق الحرة بشكل يخالف مرسوم إحداثها، مبيناً أنه حتى بعد تعديل هذا القرار لم يسمح بدخول إلا البضائع المسموح باستيرادها، وبالتالي فقدت المناطق الحرة ميزة الترانزيت وإعادة التصدير.

وتطرق درويش بالحديث عن المنطقة الحرة في حسياء التي تعتبر من أحدث المناطق وأكبرها من حيث المساحة، وتستوجب بحكم موقعها الإستراتيجي المتوسط للجغرافيا السورية تفعيلها من خلال عمل مشترك مع بعض الدول الصديقة على أن تكون منطقة حرة صناعية واقتصادية مشتركة مع روسيا معتبراً أن مثل هذه الخطوة على قدر كبير من الأهمية لإعادة الإعمار.

ودعا رئيس اللجنة العليا للمستثمرين تشجيع الصناعة الدوائية في المناطق الحرة وإعطائها ميزات خاصة من قبيل إدخال منتجاتها إلى السوق المحلية بعد دفع الرسوم المتوجبة على المواد الأولية وإعطاء المنتج القيمة المضافة “منشأ وطني”، لكي يستطيع المنتجون تصدير منتجاتهم إلى السوق المحلية وإلى الأسواق الخارجية.

وعرض درويش أبرز ما يعانيه المستثمرون من صعوبات تتعلق بالدرجة الأولى بتوقف العمل في المنطقة الحرة بعدرا وتعرض منشآتهم للتخريب وبضائعهم للسرقة، وقد طالبوا بتسوية أوضاعهم مع المديرية العامة للجمارك التي تعتبر بموجب قانون الجمارك أنهم مسؤولين عن تهريب هذه البضائع إلى السوق المحلية، وتطالبهم بدفع رسوم إدخالها إلى البلد، إضافة إلى أن قيمة الآليات والسيارات المستوردة لدى إدخالها إلى السوق المحلية تفوق بثلاثة أضعاف قيمة استيرادها من بلد المنشأ، علماً أن سوق السيارات الموجود في المنطقة الحرة بعدرا من أكبر الأسواق الموجودة في الشرق الأوسط، وبالتالي فإن ارتفاع هذه القيمة دفع المستثمرين السوريين المتميزين بهذا النوع من الاستثمار إلى الاستثمار في الدول المجاورة.

صاحبة الجلالة