الاقتصاد اليوم:

يعاني سكان مناطق المخالفات الجماعية ومناطق التوسع الملاصقة لمدينة طرطوس من جهة الجنوب الكثير من المتاعب بسبب منعهم من إقامة أي أبنية أو إضافات على عقاراتهم منذ نحو ثلاثين عاماً رغم تصديق المخطط التنظيمي لأحيائهم (وادي الشاطر ورأس الشغري والرادار) في عام 2006 ومن ثم عام 2008 حيث لم تقم المدينة حتى تاريخه بأي إجراء يؤدي لتطبيق المخطط التنظيمي المصدّق.‏

وهنا تبرز تساؤلات عديدة يطلقها السكان والمهتمون والمتابعون حول آلية تطبيق المخطط التنظيمي بعد إصداره ومن ثم إذا كانت هذه الآلية معقدة الحل.. لماذا لا يعاد النظر بالتنظيم المصدق ويتم التنظيم على أرض الواقع؟ وحول سبب عدم قيام المدينة بمنح رخص على الشيوع بما ينسجم مع التنظيم المصدق ولا يتعدى على الأملاك العامة استناداً للقانون رقم /1/ لعام 2003 بما يتعلق بمنح الرخص على الشيوع؟ وعن الإجراءات المتخذة بعد إجراء جرد وإحصاء عدد المخالفات المرتكبة خلال الأعوام التي تلت صدور المرسوم رقم /59/ لعام 2012 وما قابلية هذه المخالفات للتسوية؟ وإذا كانت هذه المخالفات قابلة للتسوية بما لا يتعارض مع التنظيم المصدق ويمكن منح رخص على هذا الأساس فلماذا لا يتم ذلك لرفد موارد المدينة المالية؟‏

رئيس المكتب التنفيذي المؤقت لمجلس مدينة طرطوس القاضي محمد زين أجاب بالقول إنه تم تصديق المخطط التنظيمي لتلك المناطق بموجب القرار الوزاري رقم 1654/ق تاريخ 9/7/2006 ضمن فترة سريان القانون /26/ لعام 2000‏

واستناداً لأحكام القانون رقم /23/ لعام 2015 لجهة تطبيق التنظيم في مناطق التوسع العمراني التي ألحقت بالمخطط التنظيمي العام لمدن مراكز المحافظات بعد تاريخ 11/12/ 2000 (تاريخ نفاذ القانون رقم /26/ لعام 2000) فقد صدر قرار مجلس المدينة رقم /45/ تاريخ 8/3/2016 المتضمن الموافقة على إخضاع مناطق التوسع للتنظيم وفق أحكام القانون رقم /23/ لعام 2015 وتم تصديقه بموجب قرار المكتب التنفيذي لمجلس المحافظة رقم /773/ تاريخ 5/10/2016‏

وأضاف زين إنه تم تحديد مناطق التنظيم والتي بلغ عددها /14/ منطقة تنظيمية ويتم الآن العمل على البدء بالمرحلة الثانية « مسح الوضع الراهن لكل منطقة تنظيمية لإعداد مخطط مساحي وفق دفتر شروط فنية يعد لهذه الغاية من قبل المديرية العامة للمصالح العقارية حسب القانون 23 لعام 2015 «. (يتم إعداده حالياً)‏

وأوضح رئيس مجلس المدينة أن عدد الرخص الممنوحة على الشيوع بلغ /22/ رخصة تقدم أصحابها بطلبات ترخيص من أصل /76/ إضبارة تم دراستها وصدرت قرارات عن المكتب التنفيذي لمجلس المدينة بها وفقاً لتعليمات الوزارة.‏

وبعد صدور القانون 23 لعام 2015 أصبحت هذه المناطق خاضعة لأحكامه وتتم حالياً متابعة إجراءات تطبيقه على جميع المناطق المشمولة به.‏

أما بخصوص قابلية المخالفات المرتكبة في هذه المناطق للتسوية، كونها تقع ضمن مناطق مخالفات جماعية فإنه يمكن تسويتها بعد انتهاء أعمال المنطقة التنظيمية في حال كانت محققة لشروط السلامة الإنشائية.‏