لمحدودي الدخل مشروع الحلم!!.. تملك شقة سكنية فقط بـ18 مليون ليرة في ضاحية الفيحاء
الاقتصاد اليوم:
مشكلة السكن في دمشق وغيرها من المحافظات السورية باتت مشكلة تؤرق الكثير من السوريين، وخاصة أولئك الذين هجروا بيوتهم ونزحوا إلى مدن أخرى بسبب المجموعات المسلحة فأصبحوا ريشة في مهب تجار العقارات.
وأصبح شراء منزل ضرباً من الخيال للكثير من أرباب الأسر محدودي الدخل، لذلك ليس أمامهم إلا خيار الاستئجار، الذي أصبح بمثابة البحث عن إبرة في كومة قش بسبب ارتفاع نسبة المهاجرين، حيث حولها البعض إلى بورصة.
ويعلق البعض على أنه بسبب ارتفاع سعر صرف الدولار إلى سعر قياسي، بدأت الأسعار تحلق من دون رادع، ويقول المهندس أحمد عبد الرحمن وهو متعهد بناء وأحد العاملين في السوق العقارية: نسبة التضخم تجاوزت 40 % والأسباب متعددة، منها الارتفاع المستمر لمواد البناء التي تتأثر بشكل كبير بأسعار صرف الدولار، وازدياد الطلب.
وبعد توقف دام سنوات يعود التعاون السكني لكي يبصر النور من جديد عبر مشروع ضاحية الفيحاء السكنية في المنطقة الغربية من العاصمة دمشق، على مساحة تقدر ب 150 هكتاراً وبسعة تتجاوز أحد عشر ألف شقة سكنية.
المشروع السكني الضخم يضم 221 جمعية سكنية تم تخصيصها موزعة على ثلاث محافظات دمشق وريفها والقنيطرة، وستنتهي أعمال البنى التحتية فيه مع نهاية العام الحالي.
من جهتها اعتبرت المؤسسة العامة للإسكان أن مشروع الفيحاء جاء ليساهم في تلبية الاحتياجات السكانية، وهذا ما كشفه المهندس أيمن المطلق معاون مدير عام المؤسسة العامة للإسكان حيث قال: إن المؤسسة أبرمت مع مؤسسة تنفيذ الانشاءات العسكرية عقداً بقيمة 3.4 مليارات ليرة لتنفيذ أعمال الموقع العام ولأعمال الطرقية وغيرها من البنى التحتية وقد بلغت نسبة التنفيذ 45 %.
ويضيف المطلق: المخطط التنظيمي للضاحية مقسم إلى 23 جزيرة تتضمن 371 مقسماً سكنياً منها 205 مقاسم برجية بارتفاع تسعة طوابق، و166 مقسماً طابقياً بارتفاع خمسة طوابق ومن المخطط أن تستوعب نحو 11046 ألف وحدة سكنية.
أما عن موعد تسليم المقاسم فيقول: بعد الانتهاء من تنفيذ أعمال البنى التحتية سيتم تسليم المقاسم للجمعيات بعد قيامها بتسديد كامل قيمة المقاسم المخصصة لها وإبرام عقود الشراء اللازمة مع المؤسسة، ليصار إلى استكمال الإجراءات الأصولية اللاحقة والمباشرة بالترخيص والبناء وفق القوانين والأنظمة النافذة.
فيما يؤكد المهندس سامر دلال باشي مدير التعاون السكني في وزارة الأشغال العامة والإسكان أن الجمعيات التي تم تخصيصها تلتزم بتسديد الالتزامات المالية المترتبة عليها للمؤسسة العامة للإسكان والبالغة 50 % من قيمة المقاسم المخصصة بها وذلك خلال شهرين من تاريخ صدور قرار التخصيص محسوماً منها السلفة المسددة من قبلها قبل دعوتها لحضور جلسات التوزيع العلنية والبالغة عشرة ملايين ليرة سورية.
من جهة أخرى رأى صالح عيسى رئيس المكتب التنفيذي للاتحاد التعاوني السكني في دمشق أن إصرار المؤسسة على استلام كامل قيمة المقاسم المخصصة سوف يعرض الجمعيات إلى مضايقات مالية بسبب عدم توافر السيولة المالية لديها من جهة وعدم قدرة الأعضاء المكتتبين على إكمال المبالغ المطلوبة من جهة ثانية، لافتاً إلى أنه قد ينجم عن ذلك منعكسات سلبية ليست في مصلحة الأعضاء المكتتبين كإلغاء اكتتابهم وسحب المقسم من الجمعية، كما طالب عيسى بالتخفيف عن الأعضاء المكتتبين من خلال تقسيط الدفعات المالية المترتبة وخاصة أن الجميع يعيش في ضائقة مالية.
وشدد على ضرورة إيجاد تسهيلات لمواكبة مرحلة إعادة الإعمار وإنقاذ المستأجرين من غلاء إيجار العقارات.
وقال: القطاع التعاوني السكني قام بتحويل ما يقارب 20 مليار ليرة إلى المؤسسة العامة للإسكان الأمر الذي ساهم في خفض قيمة الصرف، مؤكداً أن لدى المصرف العقاري، وهذا ما يمكنه من القيام بواجباته الإسكانية من خلال إحداث ضواح جديدة تساهم في إعادة الإعمار وتلبية حاجة المواطنين.
ونرى أن ظاهرة السكن العشوائي تتوسع كل يوم لطرحها في عالم الإيجارات وظاهرة العقارات الفارغة من السكان والتي يقدر عددها بالآلاف تستخدم للمضاربة والادخار لخفض أسعار العقارات ذات الثمن الباهظ وهناك حاجة لإنشاء الكثير من المساكن الجديدة وفتح آفاق الاستثمار العقاري لمواجهة التزايد السكاني الهائل.
اذاً هو واقع يعيشه قطاع العقارات منذ سنوات والمشكلة مستمرة حتى لو أدت إجراءات الحكومة إلى كبح غلاء أسعار العقارات إلا أنها تبقى على ما يبدو بعيدة عن آمال الكثيرين من السوريين.
المصدر: صحيفة الأيام السورية
|
تعليقات الزوار
|
|
