الاقتصاد اليوم:

الحضور الكثيف والأحاديث الجانبية في غرفة تجارة دمشق فتح شهيّتها عنوان الندوة الأسبوعية “المنافسة ومنع الاحتكار” الذي كرّس الاتهامات إلى تقصير الهيئة في دورها وخاصة خلال الأزمة، وعدم فعاليتها بالتدخل لضبط إيقاع السوق وسلوكيات التجار من احتكار وتلاعب بالأسعار وعدم قدرة الهيئة على منع حالات الاحتكار السائدة التي أرهقت المواطن وغيّبت أسس المنافسة الشريفة في الأسواق، وقد طالب عمار البردان عضو غرفة تجارة دمشق مدير الجلسة ضيفيه المدير العام للهيئة العامة للمنافسة ومنع الاحتكار الدكتور أنور علي ومدير رقابتها الاقتصادية المهندس حسان السيد، بتعريف واضح للاحتكار والتنافسية وما هي المعايير للمنافسة في ظل عرقلة منح إجازات الاستيراد والتهريب إلى داخل البلد خلال الأزمة، ليركّز مدير عام الهيئة حديثه على شرح وتوضيح مفاهيم وقانون المنافسة وآليات عمل الهيئة، مشيراً إلى جهل الكثيرين بمضمون الاحتكار والتنافسية من صناع القرار والفعاليات الاقتصادية، وأن القانون يعالج حالات الاحتكار واستغلال أوضاع معينة لبعض الفعاليات التجارية، وشروط التقيّد التجاري وعمليات التوافق الاقتصادي المتمثلة بالاندماج في بعض الشركات، وضبط العرض والطلب في السوق، موضحاً أن جميع القضايا تعرض على مجلس المنافسة الذي يرأسه قاضٍ في محكمة النقض، وفيه ممثلون من كل الجهات والوزارات المعنية وغرف التجارة والصناعة وجمعية حماية المستهلك.

غياب شروط المنافسة

وفي حديثه عن المنافسة أكد علي أنها تحتاج إلى مناخ اقتصادي واضح يسمح للجميع بالمشاركة في السوق ليطبّق عليهم القانون دون تمييز، ولكن عدم المعرفة بهذا القانون من بعض صنّاع القرار والفعاليات التجارية سمح للتجار بالسيطرة على الأسواق واحتكار المواد، وبالتالي فإن الهيئة تعاني كثيراً من عدم الاستيعاب لآلية عملها رغم وجود مواقع إخبارية توضح ذلك، معتبراً أن الهيئة مظلومة في ظل الظروف الحالية التي يمر بها البلد في تطبيق هذا القانون، ومع ذلك تعالج جميع القضايا المتعلقة بقضايا الاحتكار التي تشاهدها في السوق من خلال جولات ميدانية من الرقابة الاقتصادية، مشيراً إلى وجود دراسات قد تستغرق عاماً كاملاً، وطرح مثالاً عن الدراسات الزراعية التي سيطر عليها مجموعة من الأشخاص مدة أربعين عاماً، ولكن الهيئة استطاعت إلغاء هذا القرار وفتح المجال للجميع.

ممارسة احتكارية

وبدوره بيّن السيد الفرق بين التفرد أو الاحتكار المشروع لتميّز البضاعة التي سمح بها القانون، والممارسة الاحتكارية التي يعاقب عليها القانون، وخلال توضيحه للمفاهيم لم يستطع السيد منع الحضور من معارضته بسبب طرحه للمفهوم بطريقة ضبابية، وحاول مدير الجلسة أكثر من مرة إعادة القيادة إلى المهندس، ليسود الهرج الجانبي في القاعة، ولكن عادت دفة القيادة إليه عندما تدخّل علي بإشادته بثقافة مدير رقابته، ليكرّر فكرته بأنه عندما تكون مجرّد محتكر أو متفرّد في السوق لا يعني أن تكون مخالفاً حسب وجهة نظر قانون المنافسة ومنع الاحتكار، ولكنه إذا اتبع بممارسة احتكارية لغاية التلاعب بالأسعار أو إعاقة دخول التجار إلى السوق فهنا يعاقب عليه القانون، بناءً على تقرير من الهيئة العامة التي تدرس الحالات.

استقرار التشريعات

وتركزت المداخلات على أن شروط المنافسة هي التي يقرّها استقرار التشريعات الاقتصادية التي تعيق نشاط التجار وتمنع المنافسة الحقيقية مع غياب دور الهيئة، ليردّ مدير الهيئة بأنهم عملوا على تشكيل لجنة في وزارة العدل تقوم بدراسة هذه التشريعات والمراسيم دراسة فعلية لمعرفة الأثر الاقتصادي والاجتماعي، ولكن للأسف اللجنة غير فعّالة بسبب تغيّر الوزراء وانعدام الغايات الوطنية وبروز غايات مادية وشخصية أدّت إلى الكثير من الخلافات مع جهات معنية.

إنهاء دور الهيئة

وحول الغاية من المحاولات المتكررة لإنهاء دور الهيئة ومَن المستفيد منها، بيّن علي في تصريح لـ”البعث” أن الهيئة مورس عليها ضغط كبير، وهناك محاولات دائمة لإنهاء عملها أو السيطرة عليها ليس آخرها قرار دمجها مع مديرية حماية المستهلك في الوزارة، مؤكداً أن الهيئة لم تشارك في هذه الدراسات، وقد حاولت التحاور مع الجهات صاحبة القرار لبيان أهميتها ودورها وضرورة استقلالها وحيادية وشفافية أدائها، وضرورة وجودها لضبط إيقاع الفعاليات الاقتصادية في السوق والعمل على نشر ثقافة المنافسة الشريفة، مؤكداً عدم معرفته الحقيقية للغاية من هذا القرار، ومبدياً أمله بأن تبقى الهيئة تابعة لرئيس الحكومة وبشكل مستقل تماماً، لتستطيع القيام بدورها الاقتصادي ضمن اقتصاد السوق، ولتحقق أهدافها في تطوير الاقتصاد الوطني وتأمين الفرصة لكل العاملين في السوق، مؤكداً أنه سيتم تطبيق القانون على الجميع بشكل متساوٍ بما فيهم القطاع العام، وفي سؤال آخر عن عدم وجود الفعالية المطلوبة للهيئة وخاصة في مجال النقل الداخلي عزا تقصير الهيئة إلى الظروف الراهنة التي أثرت في المنافسة وأدّت إلى خروج  عدد من الفعاليات وعدم توازن العرض والطلب، ولكنه بيّن أن الهيئة تتابع موضوع النقل الداخلي وتقوم بدراسة الملف دون أن يخفي عرقلة ومماطلة بعض الوزارات بعدم إعطاء الهيئة البيانات المطلوبة على مدار ستة أشهر، لكن مساعي الهيئة مستمرة باتجاه إنهاء هذا الملف بالاعتماد على عدد من الباحثين ومديرية الرقابة الاقتصادية في الهيئة، مؤكداً صدور قرار قريباً يعالج موضوع النقل الداخلي.

البعث