الاقتصاد اليوم:

ذكرت مصادر في جمارك دمشق أن الضابطة الجمركية ضبطت خلال الفترة الماضية كميات كبيرة من الليمون المهرب من لبنان، حيث استغل التجار المخالفون ارتفاع سعر الليمون في السوق المحلية وتوافره بكثرة في لبنان بأسعار أقل لتحقيق مبالغ كبيرة جراء هذا الفرق الكبير.

ولفتت المصادر إلى أنه جرى تنظيم 3 قضايا تخص منتج الليمون الممنوع اساساً من الاستيراد باعتبار أن سورية تعد من البلدان المنتجة له، مشيراً إلى أن الغرامات وصلت إلى 4 ملايين ليرة، علماً أن تم مصادرة الكميات المهربة وبيعها إلى صالات السورية للتجارة.

وهنا نستغرب أصلاً قيام التجار بتهريب منتج الليمون وخاصة في ظل انتاج سورية كميات كبيرة تكفي حاجة السوق المحلية مع وجود فائض كبير يفترض أن يسوق في الأسواق الخارجية، علماً أن الفلاح يتعرض دوماً إلى خسائر كبيرة جراء عدم تسويق محصوله لدرجة وصل به الأمر إلى حد قلع أشجار الليمون، فأين مؤسسات السورية للتجارة لاستجرار فائض الليمون في الموسم السابق وتخزينه في صالاتها وطرحه في الأسواق بهذه الأوقات منعاً من منافسة المنتج المستورد للمنتج المحلي، وكأن الفلاح ينقصه هماً أخر يزيد من خسائره، وماذا ستفعل الجهات المعنية من أجل منع استيراد الليمون أو حتى تهريبه من الأسواق المجاورة بغية حماية الفلاح ومنتجه علماً أنه كل عام يتكرر سيناريو فشل تسويق الحمضيات بشكل يطرح استيراد الليمون وحتى إدخاله تهريباً إلى أسواقنا الكثير من علامات الاستفهام.

سينسيريا