الاقتصاد اليوم:

أشارت المؤسسة العامة للإسطان إلى الصعوبات التي يعانيها المشروع والتي تمثلت بـ:

– في تأمين الأراضي اللازمة للمشاريع وخصوصاً مشروع السكن الشبابي في محافظتي طرطوس واللاذقية، ووجود إشغالات على الأراضي المبيعة للمؤسسة.

– تضخم كلف المساكن من جراء الزيادات الطارئة على أسعار المواد واليد العاملة والمحروقات
.
-إحجام عدد من شركات المقاولات من القطاعين العام و الخاص عن التقدم للمناقصات, وذلك بسبب ارتفاع تكاليف التنفيذ وعدم استقرار الأسعار و ذلك في فترتين الأولى في عامي (2007-2008) والثانية خلال السنوات الأربع الأولى من الحرب على سورية (2011- 2014).

– العقوبات الاقتصادية المفروضة على سورية و انعكاسها على كل القطاعات.

– عدم كفاية التمويل والاعتمادات المرصودة للمشروع، و تراجع نسبة مساهمة المكتتبين في التمويل حيث لا يزال حوالي 50% منهم يسددون قسطاً شهرياً يبلغ (2000) ل.س ألفي ليرة سورية وسطياً.

– الأضرار الكبيرة التي لحقت بالمشروع في بعض المحافظات من جراء الاعتداءات الإرهابية.

– تعديل نظام الاستثمار المعمول به لدى المؤسسة العامة لتوزيع الكهرباء الذي بموجبه تم تحميل الإسكان كامل تكاليف شبكات التغذية الكهربائية.

أما بما يخص القيم التخمينية للمساكن المخصصة، فأكدت المؤسسة العامة للإسكان على تحديد القيمة التقديرية الوسطية لكل فئة من فئات المساكن عند الاكتتاب كقيمة تقديرية تقريبية ويجري تحديد القيمة الفعلية عند انتهاء التنفيذ بقيمة تخمينية تعكس التكلفة الحقيقية. وعند التخصيص يتم تحديد القيمة التخمينية للمساكن المراد تخصيصها استناداً إلى مجموعة من الأسس المنصوص عليها في المرسوم التشريعي رقم /26/ لعام 2015 الناظم لعمل المؤسسة والواردة في نظام عملياتها الصادر بالقرار الوزاري رقم/8/ لعام 2016(المادة 32 منه)، ويتم تخمين المساكن بعد إجراء التمايزات الفنية بينها وإضافة قيم الوجائب للطوابق الأرضية وفق مساحاتها، مع التنويه بأن القيمة التخمينية الوسطية للمتر المربع الطابقي هي قيمة تقريبية لحين تصفية العقود وملاحقها وإغلاق حساباتها، ويتم التخمين النهائي في ضوء التكاليف الفعلية بعد تصفية كل العقود في هذه المشاريع, وتالياً فإن القيمة التخمينية محسوبة استناداً إلى التكاليف الفعلية المنفقة في هذا المشروع. مع الإشارة إلى أن المؤسسة ذات طابع اقتصادي وتخضع للقانون رقم /2/ لعام 2005 وميزانياتها تخضع للرقابة المالية.

وقالت المؤسسة: إن مشروع السكن الشبابي تم حساب التمويل والتدفق المالي له كالتالي 30% من تكلفة المشروع السنوية تمول وفق المتاح من الموازنة العامة للدولة (صندوق الدين العام) على شكل قرض بدون فائدة وتدرج في الموازنة الاستثمارية السنوية للمؤسسة و30% من التمويل يساهم فيه المكتتب على المشروع (دفعة نقدية أولى وأقساط شهرية خلال فترة الاكتتاب لحين التخصيص) و40% من التمويل على شكل قروض من المصارف العاملة المرخصة في سورية، مركزة على أن المؤسسة لم تلجأ للقروض من المصارف كي لا تحمل المكتتب أعباء تمويلية إضافية وقامت ضمن حدود السيولة المتاحة لديها بتمويل المشروع.

وبسبب ارتفاع تكاليف التنفيذ فقد انخفضت نسبة مساهمة المكتتب إلى 7% وبغية إعادة التوازن لهذه النسبة البالغة 30% من القيمة التخمينية للمسكن عند إبرام العقد فقد صدر قرار مجلس الوزراء رقم /2292/ تاريخ 1/8/ 2016 المتضمن زيادة القسط الشهري للمكتتبين ليصبح /8000/ل.س، ولا يحق للمؤسسة إبرام العقد اللازم مع المواطن إلا بعد أن يكون مجموع المبالغ المسددة من قبله 30%من القيمة التخمينية للمسكن.

تشرين