الاقتصاد اليوم:

صرّح مدير المؤسسة العامة للمعارض والأسواق الدولية فارس كرتلي أن القرار الوزاري الخاص بالمشاركة في الدورة 60 لمعرض دمشق الدولي أتاح للدول ورجال الأعمال والتجار والصناعيين المشاركين الاحتفاظ بالفائض من بضائعهم المستوردة للعرض في المعرض في المستودعات التي تعود لنقطة جمارك معرض دمشق الدولي حصراً، على اعتبار أن المساحة المحجوزة من العارض لن تستطيع استيعاب كامل البضائع المستوردة حيث سمح القرار باستيراد بضائع بقيمة 60 ألف دولار ستعرض نماذج منها فقط على مساحة 60 متراً مربعاً.

وبيّن أن العملية ضمن الأنظمة والقوانين بحسب القرار الوزاري ولا تعد البضاعة الفائضة والمحتفظ بها في مستودعات الجمارك مخالفة أو تعد استيراداً بقصد التهريب في حال التزم العارض بتنظيم عقود بيع لهذه البضائع ضمن فترة المعرض فقط قبل تنظيم إجازات استيراد وتعد بقية البضائع التي لم يتم تنظيم عقود بيع لها مع انتهاء آخر يوم للمعرض مخالفة.

وأوضح كرتلي أنه بحسب نظام الكوتا على صاحب الجناح أن ينظم بيان إدخال مؤقت في أمانة جمارك المعرض حصراً بالبضاعة، وذلك خلال فترة المعرض، ليعرض جزءاً منها أو نماذج منها ضمن الجناح المحجوز، قبل أن يقوم بتنظيم عقود بيع بينه وبين الجهات الأخرى، وهناك نموذج عقد خاص بهذه البضائع يرفق بفاتورة البضاعة كي تظهر القيم الحقيقية لها على حين تنظم المؤسسة جداول بهذه العقود الموثقة بالتفاصيل كافة وتحال على مديرية الاقتصاد في دمشق عن طريق مديرية التجارة الخارجية. ‏

وبيّن أن التحضيرات لمعرض دمشق الدولي الدورة 60 في خواتيمها حيث سمح القرار 441 الصادر عن وزارة الاقتصاد للدول والشركات الأجنبية المشاركة في معرض دمشق الدولي بوضع معروضاتها بالاستهلاك المحلي مباشرة إذا رغبت في ذلك للبضائع والمواد المسموح باستيرادها وفق الدليل التطبيقي المعتمد لمنح موافقات لإجازات وموافقات الاستيراد المسموح باستيرادها، وفقاً لأحكام التجارة الخارجية والسماح ببيع جزء من منتجاتها المعروضة ضمن مخصصاتها خلال المعرض إذا رغبت في ذلك للبضائع والمواد غير الواردة في المادة الأولى من القرار بما فيها المواد الممنوعة أو المحصورة أو المقيد استيرادها بالمؤسسات الحصرية باستثناء التبغ والسيارات والمجوهرات والحلي بأشكالها كافّة والألبسة المستعملة. ‏

يذكر أن القرار كان حدد قيماً متنوعة بحسب مساحة كل جناح بمعدل 200 ألف دولار لجناح كل دولة تشترك في المعرض وتشغل مساحة تزيد على 600م2 و100 ألف دولار للمساحة التي تزيد على 400م2 إضافة إلى 80 ألف دولار للمساحة الزائدة على 200م2 و60 ألف دولار لما يزيد على 50م2 على حين تبلغ القيمة 30 ألف دولار لجناح مساحته تزيد على 30م2 و20 ألف دولار لجناح كل شركة يزيد على 20م2. ‏

وبموجب القرار تمنح وزارة الاقتصاد إجازة استيراد حكمية مستثناة من أنظمة القطع للمواد التي تم بيعها خلال فترة المعرض على أن يتم استكمال المنح والتخليص قبل تاريخ 31/12/2018 لدى أمانة جمارك المعرض. ‏

واعتبر القرار معروضات المعرض التي يرغب أصحابها في وضعها بالاستهلاك المحلي مشمولة بالإعفاءات من الرسوم والضرائب المماثلة إذا كانت البضاعة واردة من منشأ ومصدر إحدى الدول العربية المنضمة لمنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى أو من منشأ ومصدر إيراني استناداً لاتفاقية التجارة الحرة بين سورية وإيران ويتم احتساب قيم المعروضات والرسوم الجمركية عن تلك المعروضات وتستوفى على أساس النشرة الصادرة عن مصرف سورية المركزي والخاصة في مديرية الجمارك العامة. ‏

الوطن