الاقتصاد اليوم:

عرقلة وتوقف شهدتها مستوردات بعض التجار في ميناء اللاذقية دون معرفة السبب، حيث كثرت الاستفسارات عن عدم خروج البضائع من الجمرك أو تصريفها في السوق المحلية، وبحسب ما أكده تجار، فإن  هناك مئات  الحاويات (الكونتينرات)  في الميناء مكدسة لازالت بانتظار الحل.

"الصناعي زياد الرهونجي" لفت إلى أن عرقلة أعمال الصناعيين والتجار بوقف آلاف الكونتينيرات في ميناءات البلاد سببه "أنه دائما مع الأسف في سورية تتغيّر الأسباب والعناوين لكن القصة تبقى ذاتها، يغيب الإبداع ويحاول البعض اختراع العجلة ذات الأضلاع من جديد، فالأب العجوز لا نعطي بالاً لخبرته والشباب المبدع لا نعترف بقدرته، ونحن قادة التجريب  فالنتائج تارةً تصيب وغالباً تخيب، والشعب هو من يدفع الثمن".

مشيرا إلى أن عرقلة التصدير والاستيراد دون تدرج ودون سابق إنذار حتماً نتائجه تؤكد أنه اختراع متجدد لصنع عجلة بأضلاع تخور ولا تدور، متسائلا : "أليس هذا تخبط في التفكير عند طباخي هكذا قرار".

ولفت في تصريحه إلى أننا لسنا بحاجة لدراسات ولا للبحث في آلاف الكراسات، الفكرة ببساطة أوقفوا بحزم تدريجي كل الأجازات لجميع المستوردات لأي معدات أو سيارات جديدة وكل ما يسمى كماليات لمدة  ثلاثة شهور، واسمحوا بتمويل خارجي لكل المواد الأولية للزراعة والصناعات الدوائية أولاً والتصديرية ثانياً والتي تغطي احتياجات السوق الداخلية والتي تشكل عصب وروح العيش الكريم بالحد الأدنى لنخرج من هذا الشرك اللئيم.

وأضاف "مع ضمان إخراج كل دولار دخل من الخارج كمواد أولية بشكل تدريجي بعد ثلاثة شهور من تاريخ دخول الشحنات من المعابر الحدودية، أما إخراج الربح الذي يحدد مسبقاً بمتوسط 10% فيخرج بعد سنة كاملة شريطة إبراء المبالغ من ضرائب الأرباح العادلة المنطقية".

وأكد أن السوريون المغتربون الذين لا يثقون بالقوانين السورية المتغيرة والتي تؤمن أي ضمانات هؤلاء مع الأسف يفضلون الاستثمار خارج سورية، وكي نكون صريحين لا يوجد ثقة بالقوانين السورية خاصة وأنها لا تستند في إجراءاتها لقوانين واضحة عادلة تتبع للقضاء فقط.

مشيرا إلى أن الكل يسمع بتدخل جهات مختلفة الاختصاصات في توقيف تعسفي بتهمة التداول الداخلي حتى، وطبعا أي تاجر أو شركات تسويق عالمية  يقوم نشاطهم على تمويل كل ما يلزم من مواد أولية لقاء الحصول على منتجات منافسة تحتاج إليها الأسواق العالمية، منوها إلى أن اليوم تكلفة الإنتاج بعيدا عن المواد المستوردة هي اقل كلفة على مستوى أفقر دول العالم.

المصدر: "بزنس2بزنس"