الاقتصاد اليوم ـ خاص:

الأستاذ فايز بيضون ـ باحث ومدرس للمحاسبة الضريبية يجيب:

استثناء من القانون ٢٤ لعام ٢٠٠٣ و بموجب المادة السادسة  من المرسوم ٥١ لعام ٢٠٠٦ تستوفى ضريبة الدخل على الفنادق من الدرجة الدولية و الممتازة و الاولى و الثانية و المطاعم الدولية و الممتازة و الاولى و الثانية وفقا لتصنيف وزارة السياحة ، و الملاهي من جميع الدرجات و منشآت المبيت السياحي المستوى الدولي و الدرجات الممتازة و الاولى و الثانية  حسب تصنيف وزارة السياحة  و ما يلحق بها من مطاعم و شاليهات و كازينوهات ....... مقدارها ٢.٥٪ من رقم اعمالها لقاء ضريبة الدخل   و ٠.٥٪  لقاء ضريبة الرواتب و الاجور  وعلى مستثمريها تقديم بيانا شهريا الى الدوائر المالية خلال العشرة ايام الاولى من الشهر التالي يبينوا رقم الاعمال الاجمالي. و ذلك اضافة للبيان الخاص برسم الانفاق الاستهلاكي. و عليهم تسديد الضريبة المترتبة عليهم و فق النسب المشار اليها فورا .

اما عن مدى قانونيتها. فهي قانونية طالما انها صادرة بمرسوم تشريعي . و طالما انها لا تخالف الدستور
اما من حيث المبادئ المتعارف عليها فهي مخالفة لها لثلاثة امور هي :

١- انها تحسب بنسبة مئوية من رقم الاعمال و الاصل ان تحسب من الربح لانها ضريبة دخل اولا و اخيرا و قد تكون المنشأة خاسرة ومع ذلك تحاسب على اساس رقم الاعمال و حدث هذا الامر فعلا في بداية الازمة فمعظم الفنادق كانت تخسر و تدفع الضريبة و فقا لرقم الاعمال و هذا ليس عدلا .

٢ - النص باستيفاء الضريبة شهريا يخالف مبدأسنوية الضريبة  الذي تعارفت عليه الاجتهادات و العرف المالي و الضريبي.

٣- من المسلم به ان ضريبة الرواتب و الاجور تقع على عاتق العامل الذي انتفع من الاجر و بنسب مئوية تصاعدية بالشرائح على اجره و تعويضاته الملحقة بالراتب و هذا لا يحدث في المنشآت السياحية اذ يدفع هذه الضريبة هو و بنسبة ثابتة هي ٠.٥٪ ومن رقم الاعمال وليس من اجر العامل .

ومع كل هذه المآخذ هي قانونية لانها صادرة بمرسوم تشريعي و لكنها ليست عادلة و من يدري ربما تكون مجحفة للدوائر المالية احيانا و ربما للمكلف غالبا.