الاقتصاد اليوم ـ خاص:

الأستاذ فايز بيضون ـ باحث ومدرس للمحاسبة الضريبية يجيب:

 يطلب بيان النفقات التي لا تعترف بها الدوائر المالية اي غير المقبولة ضريبيا واسباب عدم قبولها ولماذا ترفض الدوائر المالية قبول الاحتياطي الاجباري في الشركات ذات المسؤولية المحدودة و المساهمة مع انها ملزمة باقتطاعها من الارباح قانونا واجبارية و رغم ذلك لا  تعترف الدوائر المالية عليها!؟

الجواب عن الشق الاول من السؤال ان النفقات غير المقبولة ضريبيا كثيرة و يستحيل ذكرها بالكامل كما اشرت الى ذلك سابقا و لكن يمكن لمن يهمه الامر ان يجتهد و يقيس و يرجع الى الفقه الضريبي ليتمكن من الحكم على نفقة ما مقبولة ام غير مقبولة و بالتالي هل تنزل من الربح او لا تنزل.

وبصورة اولية كل نفقة ليست ضرورية و لازمة لاستمرار العمل الخاضع للضريبة غير مقبولة الا ما نص عليه صراحة في القانون فالنفقات الرأسمالية و النفقات الشخصية و النفقا الاحتمالية غير مقبولة ، وفيما يلي بعض الامثلة على النفقات غير المقبولة مع الاسباب:

* استهلاك المباني غير مقبول بنص قانوني لانه يغلب عليه الطابع النظري و المباني تبقى لدهور طويلة

* مخصصات الديون المشكوك بتحصيلها و مخصصات هبوط اسعار البضائع و الاوراق المالية و ما شابه غير مقبولة لانها احتمالية و غير محققة .

* رواتب الشركاء غير مقبولة لانهم يتقاضون ارباح و ليس اجور .

* ضريبة الدخل غير مقبولة لانها توزيع للدخل و ليست عبئا عليه.

* الاحتياطيات الرأسمالية غير مقبولة لنفس السبب السابق.

* شراء اثاث او آلات او اية اصول ثابتة غير مقبولة لانها رأسمالية و لكن استهلاكها مقبول.

*التبرعات خارج الشروط التي اشرت لها في سؤال سابق غير مقبولة لاخلالها بشروط القبول نصا .

*نفقات الاسرة و السياحة و مستلزماتها غير مقبولة لانها شخصية ...

وهذه مجرد امثلة وعلى المكلف او المحاسب او مراقب الدخل القياس على اساسها .

اما الشق الثاني من السؤال : صحيح ان تشكيل الاحتياطي الاجباري الزاميا للجهات المذكورة بالسؤال لكن الاجبار على تشكيلها لا يعني ابدا قبولها ضريبيا لانها توزيع للدخل وليست عبئا عليه و بعبارة اوضح ان هذه الاحتياطيات جزء من حق الملكية او التمويل الذاتي او الكتلة الرأسمالية وهناك من يطلق عليها رأسمال مبطن و فعلا يمكن استخدامه لزيادة راس المال او لتغطية خسائر مستقبلا او لتمكين الشركة من توزيع ارباح على المساهمين في حال عدم وجود ارباح فعلية في عام ما للحيلولة من التأثير على سعر السهم في البورصة فهو ليس نفقة وان كان يقتطع من الارباح عند التشكيل و انما هو توزيع لتلك الارباح .