الاقتصاد اليوم:

إلى ماقبل شهر تموز الماضي ,وتشكيل حكومة المهندس خميس , فإن أهم استثمار ناجح يمكن أن يتحول بفترة وجيزة إلى منجم للأرباح , كان تأسيس شركة أو مكتب صرافة أو بالأحرى الحصول على ترخيص بذلك , إذ مجرد دخول الشركة على خط تدخل المصرف في سوق القطع , يكفي لأن تحقق أرباحا تتباين نسبتها تبعا لطريقة الشركة في التعاطي مع كميات القطع التي اشترتها من المركزي , فإن اعتمدت الطرق القانونية تحقق أرباحا تبقى محدودة بالنظر الى الأرباح التي يمكن أن تتحقق فيما لو تحايلت الشركة وقامت بتهريب جزء من ذلك القطاع الى السوق السوداء .

اليوم …لم يعد لشركات الصرافة تلك الصولة والجولة في سوق القطع, فالمصرف المركزي أعاد ملف بيع القطع إلى المصارف المرخصة ,إنما ذلك لا يعني طي صفحة الماضي القريب والسكوت على كل الإشكاليات والمخالفات المتعلقة ببيع شركات الصرافة للقطع الأجنبي ,والسكوت عن النتائج الكارثية لسياسة التدخل التي اعتمدها المصرف المركزي خلال سنوات الأزمة وقادته بحجة التحكم بسعر صرف الليرة إلى التدخل في سوق بيروت !

لذلك لا بد من المحاسبة ليس للنيل من سياسات شخص , أو تبيض صفحة آخر وإنما لمعرفة مصير جزء من الاحتياطي الأجنبي للبلاد والذي جرى التصرف به تحت التدخل الإيجابي في سوق القطع من دون أن تحقق هذه الوسيلة هدفها في ضبط سعر الصرف.

ليس هناك أرقام رسمية حول حجم المبالغ التي جرى بيعها لشركات الصرافة خلال السنوات الماضية أو حتى عدد جلسات التدخل التي جرى عقدها سرا وعلانية , لكن المعلومات التي حصلت عليها الأيام تقول إن المبلغ كبير ويتراوح ما بين 3-4 مليارات دولار, وهذا يبدو منطقيا بالنظر إلى النقاط التالية :

اعتماد قرار بيع المواطنين 10 آلاف دولار مع بداية الأزمة , وهذا قرار استغله كثيرون لشراء كميات القطع الأجنبي بأسماء أقارب و أصدقاء لهم .

طرح مبالغ ضخمة من الدولار خلال جلسات التدخل التي كان يعقدها المصرف المركزي وفي أحيان كثيرة ناهزت هذه المبالغ 100_150 مليون دولار.

تنوع أدوات التدخل التي ابتكرها المصرف المركزي منذ العام 2012 من المزادات إلى جلسات التدخل فالأساليب غير التقليدية لذلك على خمس سنوات يبدو الرقم السابق متوقعاً ولن نقول دقيقاً بانتظار أن يعلن المصرف المركزي توضيحات بهذا الشأن .

وعليه فإن حجم كميات الدولار التي طرحها المركزي في السواق بحجة التدخل تصل قيمتها بالليرة السورية إلى ما بين 1500_2000 مليار ليرة “وفق سعر صرف قدره 500 ليرة للدولار الواحد”، أي أن نسبته نحو 42 إلى 56% من التقديرات المتعلقة بحجم الدين الداخلي والذي وصل حسب مصادر خاصة إلى نحو 3600 مليار ليرة.

مصدر خاص في المصرف المركزي أكد لـ”الأيام” أنه ليست هناك أي بيانات حول قيمة المبالغ التي جرى بيعها لشركات الصرافة عبر جلسات التدخل مشيراً إلى وجود سرية مطلقة كانت تكتنف هذا الملف سابقا لدرجة أن هناك عدداً قليلا جدا من الأشخاص على علم بتفاصيله.

إذاً هذا المبلغ يستحق أن تبحث عنه الحكومة؟ أن تعرف أين أصبح ؟ وبماذا استخدم؟ وهل فعلاً أن إنفاقه كان في مصلحة الدولة والليرة ؟ ومن المسؤول عن هدره وصياغه إذا كان ذلك قد حدث؟.

أسئلة مشروعة يفترض أن تهرع الحكومة قبل المواطنين للإجابة عليها، فهذا المبلغ يمثل اعتمادات موازنة هي أعلى من اعتمادات موازنة العام الحالي أو على الأقل هو أكثر بكثير من قيمة القروض المصرفية المتعثرة من حصيلة كل الضرائب والرسوم ..الخ، والتي تجهد الحكومة بكل السبل لاستعادتها.

اليوم.. البلاد بحاجة لكل دولار لكل ليرة لتقاوم وتصمد في وجه هذه الظروف الاقتصادية الصعبة لذلك لا بد من المحافظة على كل دولار وليرة وإنفاقهما في المكان الأولى بهما.

المصدر : جريدة الأيام