الاقتصاد اليوم:

الأستاذ فايز بيضون ـ باحث ومدرس للمحاسبة الضريبية يجيب:

اولا - التهرب الضريبي و هو لجوء المكلف الى اساليب و وسائل بهدف التهرب او التخلص من الضريبة جزئيا او كليا كأن يمتنع عن تقديم البيان الضريبي او عدم اعتماد بيانه من محاسب قانوني مرخص او تقديم دفاتر مغايرة للواقع  او اية ممارسات اخرى بغاية غير مشروعة ضريبيا في هذه الحالة يعاقب المكلف  وفقا لاحكام المادتين ١٨ و ١٩ من القانون ٢٤ لعام ٢٠٠٣ يصل اقصاها الى تقدير ارباحه بشكل مباشر وفقا لفعالياته و نشاطاته و المعلومات الاخرى المتوفرة لدى الدوائر المالية وبحيث لا تقل عن ضعف اعلى رقم سنوي للارباح كلف بها خلال الخمس سنوات الاخيرة و في هذه الحالة يغرم بغرامة تعادل ٥٠٪ من الضريبة المقررة عن سنة التكليف و لا يجوز الاعتماد في ذلك على تكليف ضعف اعلى رقم للارباح فقط بل لا بد للتمحيص بنشاط المكلف الفعلي و فق معلومات الدوائر المالية عنه .

واذا تقدم المكلف بدفاتر و حسابات ثبت عدم صحتها  او مزورة بهدف التهرب يحال الى القضاء الجزائي بقرار من وزير المالية و يحبس شهر و يحرم من اجازات الاستيراد و التصدير و تجمد عضويته في غرفة التجارة او الصناعة او الزراعة اضافة للتكليف المباشر و الغرامة المذكورة اعلاه و اذا ضبط من ضابطة الاستعلام الضريبي فانه يعاقب و فقا للقانون ٢٥ لعام ٢٠٠٣  وسنأتي على بحثه مستقبلا .

ثانيا - التجنب. وهو العدول عن فكرة  النشاط الخاضع للضريبة او التحول من فكرة لاخرى قبل المباشرة و ذلك تجنبا من الضرائب المحتملة ، و يطلق عليه بعض الضريبيين عبارة التهرب المشروع اما نحن فنفضل ان نطلق عليه عبارة تجنب الضريبة ، ولكن هذا الامر يؤدي الى فقدان فرصة الربح المأمول الذي يمكن ان يحققه لو لم يتجتب الضريبة ، و التجنب لا يترتب عليه اي غرامة او عقوبة

فمن يتهيب صعود الجبال

يعش ابد الدهر بين الحفر

ثالثا- الهروب و يعني ان الضريبة تحققت فعلا والنشاط الخاضع للضريبة تم فعلا و ان المكلف اغلق او يغلق عمله او نشاطه او محله بسبب الضريبة وهذا ماتناقلته وسائل التواصل الاجتماعي مؤخرا عن مكلف مشهور جدا للحلويات و الآخر للبوظة العربية ، ان مثل هذا التصرف لا يفيد و لا بد من تحصيل حقوق الخزيتة من ضرائب وفوائد وغرامات بموجب قانون جباية الاموال العامة و يحجز على امواله المنقولة و غير المنقولة و يلاحق ورثته حال وفاته و لا فائدة من اغلاق المحل او النشاط و الحل الصحيح الاعتراض حتى استنفاذ فرص الاعتراض قانونا واذا لم ينصف فيبقى القضاء الاداري ممثلا بمجلس الدولة ملاذه الاخير .