الاقتصاد اليوم ـ خاص:

كتب رئيس التحرير وسيم إبراهيم

تعتبر الحكومة السورية منحلة دستورياً وذلك مع إعلان نتائج انتخابات مجلس الشعب، ويبدأ التكليف لتشكيل حكومة جديدة، وهنا لا بد من طرح سؤال مفاده، ماذا ينتظر المواطن من الحكومة الجديدة؟

ملفات عالقة ومزمنة يُنتظر من الحكومة الجديدة ان تعالجها
وتتمثل بعناوين عريضة نستعرضها معكم اهمها:

 ملف السوريين في الخارج ولم شمل الاسر ومحاولة إعادة الشباب والكفاءات والمستثمرين إلى الوطن وتقديم تسهيلات حقيقة في سبيل ذلك.

ملف الدعم: يتمثل بدعم المزارع ومتطلبات زراعته، وتسهيل إقامة المشاريع في المدن الصناعية والأرياف المنتجة ودعم اقتصاد الظل لجعله اقتصاد حقيقي فاعل في الناتج المحلي الإجمالي.. وهذا يتطلب تسهيلات حقيقة بعيدا عن الروتين والتعقيد وتوجيه دعم حوامل الطاقة للمناطق المذكورة فالمزارع يجب أن يحصل على مازوت لري أرضه والصناعي يجب أن لا يشمل التقنين الكهربائي معلمه والارياف للأسف تعاني الكثير من سوء الخدمات بالرغم من أن معظمها منتجة عبر ورشات صناعية في الأقبية أو عبر إنتاج زراعي محدود للغاية.

ملف الطاقة.. فمن حق المواطن ان يحصل على الدفء في الشتاء وعلى الكهرباء في جميع فصول العام وعلى الغاز المنزلي عندما يحتاجه دون ان يلجئ للسوق السوداء.

ملف الصناعة: المتمثل بتحقيق قيمة مضافة حقيقية للمنتج السوري والاكتفاء الذاتي للسوق المحلي، بمنتجات وطنية وبسعر مقبول لدخل المواطن، وتسهيل انسياب المواد الأولية الأساسية الخاصة بالصناعة مع منع المتاجرة بها. وإقامة عناقيد صناعية بدءا من المادة الأولية وصولا إلى منتج نهائي والابتعاد عن تصدير المواد الأولية قبل تصنيعها إلا في حال الفائض.

ملف غلاء الاسعار وهو الملف الأكثر تعقيدا كونه يرتبط بعدة ملفات اخرى كالانتاج الصناعي والزارعي وحوامل الطاقة  وسعر الصرف والمنافسة والعرض والطلب والقدرة الشرائية للمواطن، فما نشهده حاليا هو وجود منتجات في الأسواق مع غياب الطلب إلا بحدود دنيا بسبب ضعف القدرة الشرائية ما يؤدي حتما إلى شلل الأسواق وبالتالي الإنتاج وتراكم المخازين لدى الشركات، لذا الغلاء يعتبر مرض اقتصادي يجب تداركه لأن تأثيره سلبي ويشمل مختلف الحلقات.

ملف الخدمات وتحسينها وخاصة في الاراياف..التي تشكو من سوء الخدمات منذ سنوات.

ملف التصدير الذي يجب ان يراعي حاجة السوق المحلية مع اهمية فتح اسواق تصديرية جديدة للسلع السورية.

ملف الانتاج الزراعي والحيواني الذي يعتبر صمام امان الامن الغذائي للمواطن وهو من أهم الملفات التي يجب ان ياخذ حيز كبير في اهتمام الحكومة الجديدة وخاصة قضية الاعلاف والثروة الحيوانية والزراعات الاستراتيجية.

الملف الصحي يتعلق بوباء كورونا وكيفية مواجهته بأقل الخسائر الممكنة وتعزيز إمكانيات مواجهته وتوعية المواطن بمدى خطورته، كما يشمل توفير الأدوية بسعر يناسب دخل المواطن وبجودة وفاعلية ومنع احتكارها ويشمل ايضا تعرفة المشافي الخاصة التي ابتعدت عن الرحمة، وكذلك معاينات بعض الأطباء التي فاقت حدود المنطق.

ملف العقارات وتامين سكن محترم للمواطنين باسعار مقبولة وبشروط ميسرة وتفعيل السكن الاجتماعي .

ملف سعر الصرف والذي يجب العمل على تخفيضه واحداث استقرار دائم به.. ويعتبر من اكثر الملفات حساسية كونه للاسف يسعر كل شيء عليه ويلتهم مدخرات المواطنين وينهكهم معيشيا.

ملف تامين فرص عمل للشباب ومكافحة البطالة ولا يتم ذلك إلا بالتعاون بين القطاع العام والخاص...

ملف جرحى الحرب وتأمين معالجة مجانية لهم .. وكذلك اسر الشهداء وتحسين مصدر رزقهم.

ملف الرواتب والأجور والتي يجب ان تغطي الفجوة الكبيرة الحاصلة بين الدخل والاسعار

ملف التعليم والمدارس وخاصة بما يتعلق مع انتشار فيروس كورونا وكيفية مواكبة العملية التعليمية لمسيرتها دون توقف.

هذه عناوين عريضة فقط دون تفاصيل، تحتاج إلى جهود كبيرة واستثنائية من الحكومة والمواطن في آن معا، وربما تحتاج إلى سنوات عديدة لتنفيذها ولكن يجب البدء بها، ونعتقد انه سيقع على الحكومة المقبلة مسؤوليات كبيرة، حيث أن الملفات المذكورة أعلاه، تحتاج لحكومة بجهود استثنائية وبقرارات إسعافية واخرى استراتيجية، والأهم ان تكون بوصلتها هو المواطن والإنتاج.

الاقتصاد اليوم