الاقتصاد اليوم:

وفقاً للطرح الذي قدمه مدير هيئة الاستثمار السورية، في رئاسة المجلس فقد تم الموافقة على الآلية التنفيذية لتبسيط الإجراءات في الهيئة، وليكون مركز خدمات المستثمر “النافذة الواحدة سابقاً” البوابة الرئيسية للمستثمر، يستطيع من خلالها الحصول على كافة الموافقات والوثائق اللازمة لتنفيذ مشروعه، وتفويض ممثل كل وزارة في النافذة بالصلاحيات التي تخوله التوقيع على أية وثيقة تمنحها الوزارة مباشرة، وليكون المستثمر على صلة مباشرة بالخطوات والمدة الزمنية والتكاليف المطلوبة لتنفيذ مشروعه.

الواجهة الأوحد

وتضمنت الآلية التنفيذية لجعل الهيئة البوابة الأساسية للمستثمر وفقاً لما عرضها مدير عام الهيئة أمام الحكومة، خطة وطنية وآلية تنفيذية مرتبطة بالزمن لتحقيق الرؤية الاستثمارية المستقبلية للهيئة والمتمثلة بـضمان تأسيس وإقامة المشاريع الاستثمارية وتبسيط إجراءات الترخيص لاستقطاب الاستثمار المحلي والأجنبي، وتضمنت كذلك تصور الهيئة لمفهوم المحطة الواحدة والمتطلبات اللازمة لتحقيقيه، وانعكاسات تطبيقه على البيئة المؤسساتية الحاضنة للاستثمار في سورية.

وحول ماهية هذه المحطة الواحدة علمنا أنها ستكون بمثابة واجهة وحيدة يتعامل معها المستثمر في مكان محدد، بحيث تبدأ الخدمة وتنتهي فيه، وذلك تخفيضاً للتكلفة والزمن والجهد على المستثمرين. إضافة إلى أنه يستلزم أن تكون الهيئة بناءً مؤسساتياً مطوّراً يتخصص بمجموعة كبيرة من المهام، لاستيعاب التطور الضخم في عدد الاستثمارات الخاصة والمشتركة المتدفقة والمتوقع تدفقها إلى سورية، كما يستلزم منها تبسيط الإجراءات، وتقديم الخدمات بشكلها الأمثل، وممارسة الرقابة الفاعلة على المشاريع الاستثمارية.

مضامين لازمة

ولتحقيق ما تقدم وفقاً للمصدر الذي تحفظ على ذكر اسمه وصفته، حددت الهيئة مجموعة من المتطلبات وصلت في عددها إلى سبعة، أما في مضامينها، فأكدت فيها ضرورة التعاون والتنسيق مع الوزارات لإعادة هيكلة النافذة ضمن مكتب أمامي ومكتب خلفي، فبالنسبة للمكتب الأمامي: تعتبر النافذة الواحدة في الهيئة هي المكتب الأمامي بالنسبة للمستثمر، والمكان الوحيد الذي سيحصل منه على كافة الموافقات والوثائق اللازمة لتنفيذ مشروعه، ويكون ممثلو الوزارات بمثابة جزء من النافذة ومفوضين بكافة الصلاحيات اللازمة والكافية من وزارتهم لمنح الموافقات والتراخيص للمشروع الاستثماري.

وأما بالنسبة للمكتب الخلفي: هو الوزارة التي ترتبط بعلاقة مباشرة مع ممثلها في النافذة الواحدة، بحيث يستطيع الممثل أن يستعين عند الحاجة بالكادر الفني فيها، ويكون مفوضاً بالصلاحيات اللازمة والكافية التي تخوله بالتوقيع على أي وثيقة تمنحها الوزارة.

وبالانتقال لثاني مضامين متطلبات الهيئة لتحقيق رؤيتها، فشددت على التخصص في تقديم الخدمة من خلال نقل الخدمات إلى هيئة الاستثمار وحصر تقديمها في نافذتها، ليكون المضمون الثالث: تحقيق مفهوم اللامركزية، وتفعيل العمل بالمرسوم 9 لعام 2007، فيما يتعلق بتفويض ممثلين ذوي خبرة واختصاص ،لتقديم خدمات الوزارات، واستكمال التمثيل والتفويض اللازم والكافي لها في النافذة الواحدة في الهيئة. ووفقاً للرابع من المضامين، أكدت الهيئة على وجوب تبسيط النماذج وهيكلتها وطلب الثبوتيات مرة واحدة، وإعادة استخدام الموجود، وحصر الخدمات التي ضمن الوزارة المختصة لإعداد دليل إجرائي موحد وشفاف مرتبط بالزمن، ليصل خامس المضامين إلى العمل للوصول إلى فروع للهيئة في المحافظات السورية، وتقدم الخدمات بنفس سوية المركز وهيكلته، وبنفس التمثيل الكافي من الوزارات.

ولم يغب الجانب التقني والمعلوماتي عن مضامين الخطة، فأكدت على دعم الربط الشبكي بين الهيئة وفروعها والوزارات والجهات المعنية، واستكمال الشق المتعلق بالإجراءات البينية لممثلي الوزارات ووزاراتهم في الدراسة التحليلية، وتنفيذ تجهيز البنية الحاسبية والنظام البرمجي لأتمتة عمليات النافذة الواحدة، وتطبيق طرق الدفع الإلكتروني والتبادل الإلكتروني للوثائق؛ لتحقيق السرعة في تقديم الخدمة، وحصر الاتفاقيات البينية بين الجهات العامة لتقديم الخدمة بسرعة، وباستخدام أدوات المعلوماتية؛ ليكون سادس وختام المضامين: توفير المساحة الكافية لاستيعاب المكاتب الفنية للوزارات المعنية في النافذة، وتوسيع الملاك العددي للهيئة، ورفدها بما يكفي من موظفين مؤهلين لأداء العمل، ودعم تدريب وتأهيل الكوادر الحالية والجديدة لرفع كفاءة الأداء وفعاليته.

البرنامج الزمني للتنفيذ لم يغب أيضاً، بل حددت مدته بعام واحد فقط،  مقسم على أربع مراحل؛ الأولى: التفويضات المباشرة وتمتد لشهر واحد، والثانية: لتشكيل اللجان والاتفاق على الخدمات والإجراءات وتمتد لأربعة أشهر، أما الثالثة فخاصة بآلية العمل الجديدة وإصدار الدليل وتمتد لشهر واحد، ورابعاً وأخيراً المرحلة الرابعة التي ستهتم باستكمال الدراسة التحليلية وبناء نظام الأتمتة، وستأخذ هذه الخطوة فترة ستة أشهر كاملة، بعدها تدخل النافذة الواحدة لهيئة الاستثمار قيد التنفيذ.

البعث