الاقتصاد اليوم:

أكد خازن وعضو مجلس إدارة "غرفة تجارة دمشق" محمد الحلاق، أنهم كتجار يرفضون التهريب، ويشجعون استهلاك المنتج المحلي، أو المنتج المستورد من الخارج عبر القنوات النظامية.

ولفت الحلاق إلى أن المستهلك مقتنع بأن المنتجات المهربة هي الأفضل، لكن على العكس فإن أي منتج يدخل عن طريق التهريب يتعرض لظروف غير معروفة تتعلق بسلامته، وخاصة إذا كان غذائياً

وشدّد خازن الغرفة على ضرورة دخول أي منتج سيتم استهلاكه من المواطن عبر القنوات الرسمية، ومروره في المخابر، لتحليله ومطابقته مع المواصفة السورية، مضيفاً أن التاجر دائماً يتبع المواصفة عند الاستيراد.

وجاء كلام الحلاق خلال ندوة الأربعاء التجاري التي عقدتها "غرفة تجارة دمشق" أمس، بهدف تسليط الضوء على دور مخابر "وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك"، والتي تراقب كل ما يمس المستهلك من منتجات غذائية وغير غذائية، حسب كلامها.

وضبطت "مديرية الجمارك العامة" 943 قضية تهريب خلال الفترة الممتدة بين 4 كانون الأول 2019 وحتى 21 شباط 2020 (أي قرابة 3 أشهر)، وبلغت غراماتها 15 مليار ليرة سورية، بحسب ما قاله وزير المالية مأمون حمدان قبل أيام.

وطلب بعض التجار مؤخراً خلال اجتماعهم مع الفريق الحكومي فتح باب الاستيراد لخفض الأسعار ووقف التهريب، إلا أن المعنيين اعتبروا الطروحات غير منطقية، وتزيد الطلب على الدولار، مؤكدين أن جميع المواد الضرورية مسموح استيرادها أو مصنعة محلياً.

ونفى وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية سامر الخليل مؤخراً وجود أي استيراد للكماليات، مبيّناً أن وزارته لم تمنح أي إجازة استيراد كماليات منذ 2016 وحتى اليوم، معتبراً أن ما في السوق كله تهريب، وتجب مكافحته لأنه يشكل استنزافاً للقطع الأجنبي.

ويصل عدد المواد المسوح استيرادها إلى 3,731 مادة أساسية، تتركز حول مستلزمات الإنتاج الزراعي والصناعي والمواد الغذائية غير المنتجة محلياً، أما عدد المواد غير المسموح باستيرادها تبلغ 2,672 مادة كمالية، بحسب اللجنة الاقتصادية في الحكومة.

وسجلت القيمة الفعلية لمستوردات سورية العام الماضي نحو 5.6 مليارات يورو، للقطاعين العام والخاص، أي ما يعادل نحو 6.3 مليارات دولار، باعتماد وسطي سعر صرف اليورو مقابل الدولار والبالغ 1.1199 دولار.

وتعمل الحكومة حالياً على مشروع "إحلال بدائل المستوردات"، والذي يقوم على جرد المستوردات ذات الأرقام الكبيرة، وتحديد ما يمكن تصنيعه محلياً منها، والاستغناء عن الاستيراد لتوفير القطع الأجنبي وتشجيع الصناعات المحلية.

وجرى اعتماد 67 مادة ضمن برنامج إحلال المستوردات، تشكل نحو 80% من قيمة مستوردات القطاع الخاص، والتي قاربت 2.5 مليار يورو في 2018، استناداً لكلام وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية في شباط 2020.

الوطن