الاقتصاد اليوم:

قال عضو مجلس إدارة ورئيس القطاع النسيجي في "غرفة صناعة حمص" بسام العبد، إن السماح باستيراد الأقمشة المسنرة قرار جيد، لكن هناك مخاوف من إدخال أنواع تُنتج محلياً بأسماء مختلفة، فالتفريق بينها صعب وبحاجة خبرة.

وأضاف العبد لإذاعة "ميلودي" أن هناك أنواع عدة للأقمشة المسنرة، منها يدخل في صناعة الألبسة الداخلية وهذه إنتاجها المحلي كافي، بينما هناك أنواع تُنتج محلياً لكنها غير كافية، وأنواع غير متوفرة محلياً مثل المخمل والجوخ والفرو المسنر والتول.

وأوضح أن أنواع الأقمشة المسنرة ذات الجودة الأعلى تُستورد لتصنيع منتجات يُعاد تصديرها، وقد يؤخذ منها للسوق المحلية، مبيّناً أن أي نوع غير موجود حالياً سيتم العمل على تطويره وإنتاجه محلياً، ويحق لمصنعيه بعدها طلب وقف استيراده.

والمنسوجات المسنّرة هي كل ما ينتج على آلات تريكو دائري أو تريكو الفتح، وتَستخدم هذه الآلات الإبرة ذات الرأس المعقوف للألبسة، وتُستخدم هذه الأقمشة في الألبسة القطنية الداخلية أو الخارجية، أو في الألبسة الرياضية والنسائية.

وفي أيلول 2021، سمحت الحكومة لكافة المستوردين (صناعيين وتجار) باستيراد النمر والأنواع غير المصنعة محلياً من الأقمشة المسنرة، فيما سمحت للصناعيين فقط باستيراد كافة الأنواع بما فيها المنتجة محلياً (حسب الحاجة) ووفق مخصصات محددة.

وأحدث قرار استيراد الأقمشة المسنرة من قبل كافة المستوردين خلافاً بين غرفتي صناعة دمشق وحلب، حيث أيدته الأولى، فيما اعتبرته الأخيرة "كارثي"، وأكدت وجود 1,200 معمل في حلب لإنتاجها وبكميات تكفي السوق المحلية وبالجودة المطلوبة.

ويرى بعض الصناعيين والتجار أن حصر استيراد الأقمشة المسنرة بعدد قليل من الصناعيين يفتح مجالاً للفساد، ويعيق عمل الورش الصناعية الصغيرة التي لا يُسمح لها بالاستيراد، ويجعلها عرضة للابتزاز من المستوردين، ويؤثر على أسعار منتجاتها.

أما الصناعيين الرافضين لقرار الاستيراد، يؤكدون وجود عدد كافي من المعامل في حلب تصنع الأقمشة المسنرة بجودة تضاهي مثيلاتها التركية والصينية المستوردة، حسب كلامهم، ويرون أن استيراد الأقمشة وتصنيعها كألبسة لا يسمى إنتاجاً وطنياً.