الاقتصاد اليوم:

وخلال جولة شملت بعض الأسواق في دمشق وجدنا أن هناك فوضى واختلافاً في الأسعار بين محل وآخر ولاسيما في أسعار المواد الغذائية والمنظفات, فكل مادة ارتفع سعرها أكثر من خمسمئة ليرة عن الشهر الفائت، فنصف كيلو المحارم من ماركة الكرزة على سبيل المثال يباع بـ2200، أو 2300، أو 2400، أو 2500 في أكثر من محل والمسافة بينها لا تتجاوز المئتي متر وفي الشارع نفسه.

 من جهته مدير حماية المستهلك في وزارة التجارة الداخلية علي الخطيب أكد أن الفوضى الحاصلة حالياً في الأسعار تعود للعرض والطلب ومن ثم احتكار المواد والسلع ضمن المستودعات، والوزارة تتابع عمل كل الأسواق، ولاسيما المستودعات التي يكدس فيها التجار بضائعهم بالإضافة إلى ملاحقة المتلاعبين بالأسعار وقد سجلت مئات الضبوط التموينية من خلال المديريات المختلفة من جهة التلاعب بالأسعار واحتكار المواد

ولفت الخطيب إلى أن العمل الأساسي لحماية المستهلك بالوزارة يكون لتوفر المواد من خلال (السورية للتجارة) وغيرها من مواد الخضار والخبز والدقيق والمواد الغذائية بالإضافة لوجودها في الأسواق، ورصد حركة عملها من توافر المواد أو عدم توافرها وما يتم العمل عليه في كل يوم هو وصول المادة للمستهلك ضمن الصلاحية والمواصفات, بدءاً من العملية الإنتاجية وصولاً للمستهلك، إضافة لموضوع متابعة شكاوى المواطنين فيما يتعلق بكل النواحي التموينية.

وأضاف الخطيب: كل ما نسعى إليه في الوزارة ألا تتحول أي إجراءات أو قرارات ستصدر لاحقاً إلى مجرد تصريحات واجتماعات وأن يكون التدخل حقيقياً لضبط الأسعار ومنع التلاعب والغش وتأمين المواد والسلع الأساسية بأسعار مناسبة، ومحاسبة حقيقية لكل من يتلاعب بقوت المواطن.

تشرين