الاقتصاد اليوم:

 بين علي الخطيب مدير حماية المستهلك في وزارة التجارة الداخلية أنه وفقاً للقرار 459 تاريخ 2016 الناظم لعملية التخفيضات و(الأوكوزيونات) تترافق التنزيلات على الألبسة والأحذية دائماً مع موسم فصل الصيف وفصل الشتاء بين 15 كانون الثاني و15 آذار في الموسم الشتوي، ولا يمكن للوزارة أن تحدد قيمتها, وإنما ذلك يعود لصاحب المحل ورغبته بذلك ومن المفترض وضع لصاقة توضح قيمة التنزيلات ونسبتها ويجب ألا تقل نسبة التخفيض على أسعار الألبسة الشتوية والأحذية عن 20% كحد أدنى عن السعر المعلن عنه سابقاً، وتوجد هناك منافسة قوية بين محال الألبسة بدليل العروض المخفضة, والتي تصب لمصلحة المواطنين ويجب على جميع أصحاب المحال وضع لافتة على واجهة المحل يدون عليها الحد الأدنى والحد الأعلى لنسب التخفيضات إضافة إلى وضع بطاقة سعرية على كل صنف يدون عليها نوع التصفية ومدتها والحد الأدنى والحد الأعلى لنسب التخفيضات, على أن يتم شطب السعر القديم وكتابة السعر الجديد بخط مميز, مؤكداً أن مديرية الأسعار تحدد وتراقب وضع التكلفة الخاصة بها وفقاً لسعر القماش وحقيقة التكلفة اللازمة له، مشيراً إلى أنه في حال المخالفة يتم إغلاق المحل وتنفذ الإجراءات الموجبة بحق المخالف.

وأشار الخطيب إلى أن التنزيلات الكبيرة التي تعلن عنها محال الألبسة تعود لأسباب عدة, أهمها حاجة التاجر للسيولة المالية للوفاء بالالتزامات المالية المترتبة عليه, إضافة إلى محاولة التخلص من البضاعة للموسم الشتوي وعدم ترحيلها للموسم المقبل, مؤكداً وجود رقابة مستمرة على جميع محال الألبسة للتحقق من التنزيلات التي يتم الإعلان عنها, ولن يتم التهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية بحق التجار المخالفين للتعليمات وفي حال مخالفتهم يتم تحويلهم إلى القضاء ويتم تنظيم الضبوط العدلية يومياً.