الاقتصاد اليوم:

تحدث مدير غرفة تجارة دمشق عامر خربوطلي خلال ورشة عمل عن دور التجارة الداخلية في عمل الأسواق المحلية لإنجاح العملية التسويقية، عن واقع الأسواق والتجارة الداخلية من وجهة نظر اتحاد غرفة التجارة السورية، مبيناً أنه على الرغم من الأزمة فإن الأسواق المحلية لم تشهد فقدان أية بضائع، ولم تفرغ الرفوف من السلع والمواد على اختلافها نتيجة أن عدداً مهماً من التجار آثروا الاستمرار في أعمالهم داخل سورية ولم يبرحوا مكانهم، إلا أن الأسواق والاقتصاد عانى من الركود التضخمي وهو أمر متناقض حيث شهدت الأسواق ارتفاعاً في تكاليف العمل والإنتاج وبات هذا الوضع يتطلب توجيه الكتلة النقدية الأكبر باتجاه مشاريع سريعة المردود.

ولفت مدير غرفة تجارة دمشق كذلك إلى أن تأثير الأزمة كان الأقل حدة على قطاع التجارة الداخلية وتمكن من امتصاص تداعيات الأزمة ولم تسجل اختناقات كبيرة سوى لبعض المواد المرتبطة بالأسواق الخارجية والمتأثرة بالعقوبات والحصار الاقتصادي وأن الأثر الأكثر حدة كان في قطاع الزراعة والصناعة والخدمات.

وبين من جهة أخرى أن القدرات الشرائية للناس توجهت بالمقام الأول نحو الغذائيات على حساب السلع غير الأساسية كما تم تصنيفها خلال الأزمة على الرغم من أنها سلع أساسية إلا أنها ليست سلعاً كمالية وذلك نتيجة تراجع الدخل وانخفاض القوة الشرائية.

ووصف خربوطلي آليات الرقابة والتسعير ونقاط البيع بالتقليدية، وأشار إلى المنعكسات السلبية لإغلاق المولات في معظم المناطق وتراجع الطلب وفقدان الكوادر المؤهلة وعدم الاستقرار في حركة البيع وتركز نقاط البيع في مراكز المدن الرئيسية.

وأشار من جانب آخر إلى أن المنتسبين في غرف التجارة يشكلون نسبة 25 بالمئة من إجمالي الحاصلين على سجلات تجارية من وزارة التجارة وأن إلزام هؤلاء بالتسجيل في غرف التجارة بحسب تعليمات الوزارة الأخيرة سيرفع نسبة المنتسبين لغرف التجارة بشكل يتوافق مع المسجلين في السجل التجاري في وزارة التجارة مشيراً إلى أن غرف التجارة تصدر وبشكل أسبوعي نشرات أسعار ميدانية لحوالي 66 مادة في الأسواق المحلية وتعد تحليلاً لها سنوياً أو ربع سنوي للمفرق والجملة وان غرف التجارة تتابعها وتلاحقها بشكل دوري إلا أنه نفى وجود مسوحات ميدانية حكومية حقيقية للأسعار.

وعرض رؤية اتحاد غرفة التجارة وتتمحور على هدف الوصول إلى اقتصاد أكثر منافسة ومولد للقيم المضافة وتحقيق المشاركة بين العام والخاص وتنشيط التجارة وحرية المنافسة لخفض الأسعار وتسهيل أعمال حلقات التجارة المختلفة والتركيز في الرقابة على المواصفة والجودة والصحة وتوازن الأسواق ومنح السجلات والتراخيص المؤقتة لمنشآت نقلت أعمالها إلى مناطق آمنة.

الوطن