الاقتصاد اليوم:

بين مدير عام هيئة الاستثمار السورية مدين دياب، أن قانون الاستثمار رقم 18 استطاع جذب استثمارات نوعية، حيث وصل عدد الاستثمارات المستقطبة إلى 61 استثماراً، بقيمة 2000 مليار ليرة، نُفِّذَ منها 13 مشروعاً بمجالات مختلفة كالطاقة المتجددة والصناعات الغذائية والكيميائية والأدوية والنسيجية، لافتاً إلى أن عدداً قليلاً من هذه الاستثمارات أجنبية، وذلك بسبب العقوبات الخارجية على الشركات وخوف المستثمر الأجنبي على رأسماله، متابعاً: «نحقق الغاية من قانون الاستثمار الجديد عندما نصل إلى حجم استثمارات جيد منفّذ على الأرض، ولكن إلى اليوم لم نصل إلى حجم استثمارات مرض، ولم نصل إلى مستوى طموحنا، ولكن على الرغم من جميع الصعوبات والحرب الاقتصادية فإن العملية الاستثمارية لم تتوقف بالمطلق، ونشهد كل يوم إجازات استثمار جديدة».

وفي السياق، أكد أن التعديلات التي صدرت على قانون الاستثمار الجديد أضافت قطاعين مهمين وهما قطاعا التطوير والاستثمار العقاري والنقل، ويتم العمل حالياً على التعليمات التنفيذية للقانون والتي تتم مشاركتها مع وزارة الأشغال العامة والإسكان لإزالة جميع المسببات التي كانت تعوق تنفيذ مشاريع التطوير العقاري، لافتاً إلى أن نجاح القانون يرتبط بآلياته التنفيذية المناسبة والمرنة ومقدار ما يجذب من مشروعات تُنَفّذ على أرض الواقع.

ونفى دياب وجود أي تأخير بإصدار التعليمات التنفيذية للقانون بسبب الاختلاف الجذري على الآليات المنفّذة في السابق، لذلك يحتاج ذلك إلى مجموعة من الآليات تضاف إلى التعليمات التنفيذية، مثل تنظيم مهنة التطوير والاستثمار العقاري، وإصدار نظام خاص لمزاولة المهنة، ونظام آخر يحدد العلاقة بين المستثمر والمطور العقاري والجهة المسؤولة عن التنظيم العقاري، وهذا يتم العمل عليه حالياً لرسم مسار القانون بشكل مناسب.

الوطن