الاقتصاد اليوم:

اقترح مركز دمشق للأبحاث والدراسات "مداد " في دراسة له آلية عمل لإيصال مواد البطاقة الذكية إلى منازل المواطنين.

واعتبرت الدراسة (التي تحمل عنوان لسورية للتجارة أون لاين) أن إجراءات الحكومة السورية الاحترازية بهدف التصدّي لفيروس كورونا المستجد مهمّة على الصعيد العام، مشيرة إلى قصور الإجراءات في  طريقة الحصول على المخصّصات من المواد الغذائية الأساسية، التي تقدمها المؤسسة السّورية للتجارة بموجب البطاقة الإلكترونية – الذكية، التي أضحت مركزاً لتجمع أعدادٍ كبيرة من السوريين، إذ إن نحو 80% من الأسر السورية، تقديرياً، حصلت على البطاقة الذكية، بواقع 3.5 ملايين أسرة، من أصل أكثر من 4.4 ملايين أسرة، علماً أن 51.4% فقط من الأسر الحاصلة على البطاقة، طلبت مخصصاتها من المؤسسة السورية للتجارة.

ولفتت الدراسة  إلى أن الازدحام أمام الصالات يُبطل مفعول الإجراءات الاحترازية، بل تصبح وسيلة لتفشي الوباء،  لكون أسعارها مدعومة نوعاً ما، وتقل عن مثيلاتها في الأسواق، إذ يموّل المصرف المركزي عقود هذه السلع لمصلحة السورية للتجارة على أساس سعر الصرف الرسميّ، وهو حتى تاريخه 438 ليرة للدولار الأمريكي الواحد، على حين يموّل عقود القطاع الخاص لاستيراد المواد الرئيسة بسعر الصرف التفضيلي، وهو حتى تاريخه 700 ليرة للدولار، أي إن سعر تمويل عقود السورية للتجارة يقل بأكثر من 37.4% عن تمويل القطاع الخاص، في الحدّ الأدنى، وتبقى تكاليف وأجور التمويل والتحويل عبر المصارف، وهي متقاربة جداً، رغم نسبتها الكبيرة، وبالتالي فإن الفرق في الأسعار بين السورية للتجارة والأسواق يُفترض أن يزيد على 37.4%، وهو ما يمثل هامش الدعم.

وأوضحت الدراسة أن الغاية الأساسية لآلية العمل المقترحة أن تسهم في سلامة عملية توزيع المواد الغذائية، وسط الظروف الاستثنائية الحالية، وفق سيناريو تحسن مستوى الطلب على المخصصات، عندما يتم تأمينها إلى المنزل، من الأسر حاملة البطاقة، مع افتراض أن تصل نسبة الطلب إلى 100%، من حملة البطاقة، وضمان السلامة العامة، من خلال العمل باتجاه واحد، يتمثل بإيصال المخصصات لمنزل كل أسرة، وحصر البيع في الصالات للمواد غير المشمولة بالمخصصات، ورفع مستوى الوعي لدى الجمهور، وتنمية حس التعاون لإدارة الأزمة، وتجاوزها.

وتناولت الإستراتيجية المقترحة عدة محاور لتحقيق الأهداف، ففي المحور الخاص بإجراء تعديلات على تطبيق وين Way-in اقترحت الدراسة الطلب من وزارة الاتصالات، إجراء تعديل على البرنامج، وبالتعاون مع شركة تكامل المعنية بالشؤون الفنية، يتضمن إضافة خيار “اطلب مخصصاتك” بغية التمكين للراغبين في الحصول على مخصصاتهم من (السورية للتجارة) الولوج إلى هذا الخيار في التطبيق، وطلب مخصصاتهم، وإبلاغه بأن تلبيته ستكون خلال مدة زمنية لا تتعدى 5 أيام، كحدٍّ أقصى من تاريخ الطلب، وفي هذا الصدد يمكن محاكاة تطبيقيات توصيل الطلبات والمعروفة في سورية والذي يربط بين الزبائن وعدة مطاعم في العاصمة دمشق، ويمكّن للمخدّم من ترحيل الطلبات على ملف (إكسل مثلاً) حيث يتم إجراء التصفية التلقائية لعناوين مقدمي الطلبات (المواطنين) بغية تلبية هؤلاء فور بلوغ عدد الطلبات، وإرسال تقرير يومي إلى صالات السورية للتجارة في المناطق كافّةً، يتضمن الطلبات المسجلة والبالغة “مئة طلب” لكل حي على حدة، أو الطلبات التي مضى عليها 5 أيام، وذلك في تمام الساعة 2 ظهر كل يوم.

وبالنسبة للإستراتيجية الخاصة بتوضيب المخصصات الشهرية للأسر اقترحت الدراسة أن يتم تخصيص وقت دوام مسائي، استثناءً لهذه العملية، حيث يوجد حالياً نحو 1250 صالة في سورية، يتم توضيب المخصصات الشهرية للأسر في أكياس خاصة، بحسب شرائح المخصصات عند وصول تقرير بالطلبات المقدمة إلى الصالات، يتم فرز المخصصات بناءً عليها، حيث تلبي الطلبات المدرجة في التقارير كافّةً.

واستعرضت الدراسة إستراتيجية التوزيع على توزيع المواد الغذائية في الأحياء، وصولاً إلى منزل المواطن أو أقرب نقطة بأسوأ الحالات، وذلك  بأن يتم تقدير عدد السيارات المطلوبة لكل حي بناءً على الطلبات المقدمة، وبناءً على سعة كل سيارة، حيث يوجد حالياً 77 سيارة جوالة تابعة للسورية للتجارة بحسب تصريح أحد القائمين عليها، كما يمكن الطلب من وزارة النقل وغيرها من الوزارات، تأمين سيارات نقل، وباصات نقل داخلي، للمشاركة في عملية نقل وتوزيع المواد الغذائية للمواطنين، فمثلاً يوجد في المنطقة الجنوبية وحدها ما لا يقل عن 2000 سيارة توزيع (وفق تقديرات مدير شركة توزيع نشطة)، والتي تعمل وفق مبدأ التوزيع الشبكي، على أن تبدأ جولات السيارات بدءاً من الساعة 6 مساءً لغاية الساعة 12 منتصف الليل، أي خلال وقت حظر التجوال، وذلك لسهولة العمل والتنقل، وعند الوصول للحي، يقوم موظف الصالة بإجراء اتصال هاتفي بكل مواطن على حِدَة، ويسلمه المخصص الخاص به عند باب البناء أو بأقرب نقطة عند تعذر الدقة في تحديد المكان، ويتم قبض المبلغ أصولاً من دون تقاضي أي مبالغ زائدة.