الاقتصاد اليوم ـ خاص:

مركز دمشق للأبحاث والدراسات "مداد"

يستدعي العمل الاستراتيجي إعادة بناء القطاع الصحي من منظور مختلف يراعي الضوابط والمبادئ الآتية

1.    الصحة حقّ مكفول لكل إنسان:

الحصول على الرعاية الصحية هو حق من حقوق الفرد وقد كفلها له دستور الجمهورية العربية السورية لعام 2012، وبالتالي هذا يحتاج إلى إعادة رسم الأدوار بين مختلف الفاعلين في القطاع الصحي، وأن تعمل الحكومة من هذا المنظور في بناء أهدافها وتوزيع إنفاقها.

2.    العدالة:

كل فرد لديه إمكانية الحصول على خدمات الرعاية الصحية، بغض النظر عن الوضع الاجتماعي والاقتصادي والأصل والجنس والموقع الجغرافي، ومن المهم التركيز على الحالات الخاصة كالمتضررين صحياً ونفسياً من الحرب والمعاقين والفئات الضعيفة كالأطفال والنساء.
3.    المساءلة:

من الضروري الاعتماد على مبدأ المساءلة والشفافية في صناعة القرارات الصحية للتمكين للفاعلين في المجال الصحيّ (الحكومة، القطاع الخاص، المنظمات غير الحكومية) من التحقق من جميع الموارد، الداخلية والخارجية، العامة والخاصة وبصورة شاملة وتقييم كفاءة استخدام الموارد. الجانب القانونيّ مهم للغاية بالنسبة للمريض والطبيب
4.    تعزيز نهج صحة الأسرة:

تشكل خدمات رعاية صحة الأسرة الأساسَ لبناء نظام صحي متكامل ونموذجاً لتحسين وتكامل تقديم خدمات الرعاية الصحية. (صحة الأم والطفل – الصحة المدرسية – اللقاحات – تعزيز فرص حصول الزوجين على خدمات الصحة الإنجابية).

كما أنَّ من الضروري اعتماد السلامة المهنية في توفير بيئة عمل ملائمة لمقدّمي خدمات الرعاية وضمان حقوقهم المادية والمعنوية وأمنهم. ومن المهم الإشارة هنا إلى أنه لا يوجد قانون صحيّ والتشريعات الصحيّة متبعثرة ومستمدة أحياناً من قوانين غير مباشرة.

5.    السلوك المهنيّ وأخلاقيات المهنة:

يتطلب الأمن الصحيّ للمواطنين تقديم الخدمات وفقاً لأخلاقيات المهنة والقيم الفاضلة للمجتمع.

6.    الشراكة:

إنَّ المشاركة المتكافئة في التخطيط والتنفيذ والمتابعة والمراقبة تعد ركناً أساساً في رفع مستوى الصحة وضمان تناسق سياسات الفاعلين في القطاع الصحيّ.
 
خاتمة

يواجه القطاع الصحي تحدياتٍ جِساماً لتوفير متطلبات الأمن الصحي للسكان، وهذه التحديات مسؤولية تشاركية لجميع الفاعلين، فحجم الضرر الذي سببته الحرب، وتلافي تأثيرات قصور السياسات الصحيّة قبل الحرب يتطلب تكاملية في التخطيط والتنفيذ.

يعتري القطاع الصحي قلق متزايد حيال صدقيّة وصحة البيانات الصحية، وحيال انعدام المساواة بشكل شامل، وحول الشفافية، واستغلال الكفاءات بالتنسيق بين مزودي الخدمات الصحية في سورية، إذ منذ عام 2000 شهد قطاع المستشفيات الخاصة نمواً كبيراً، ولكن مع حالة غير واضحة للمشاركة بالمسؤولية بين القطاعين الخاص والعام. وأيضاً هنالك مخاوف وقلق تجاه حالة ضمان الجودة والمعايير.

ويواجه القطاع تحدياً يتعلق بتوفير البيانات المتعلقة بالجودة التي تقدمها سائر المستشفيات والمرافق الصحية، وذلك في ما يتعلق بضبط ومراقبة الأداء ضمن التكلفة المناسبة في الوقت الذي أصبحت فيه المؤسسات الصحية تعتمد على التقانة أكثر وبشكل مطّرد.

الاقتصاد اليوم