الاقتصاد اليوم:

أراد أحد المديرين المركزيين في إحدى وزاراتنا المعنية بالشأن الاقتصادي، أن يرسل إشارة تحذير من ازدياد نسبة الهدر الحاصل في الإنفاق الحكومي، وذلك بالتزامن مع الإعداد لإصدار قانون الموازنة العامة للدولة لعام 2016، وبدأ رسالته بالقول:  يتحدّث بعضهم عن مئات المليارات من الليرات السورية التي تضيع على الخزينة العامة للدولة سنوية نتيجة الفساد، وبعضهم الآخر يتحدث عن مليارات تذهب سدى بغطاء قانوني يضمن عدم المحاسبة لاحقاً، وآخرون لا يستطيعون حصر الرقم معتبرين أنه يفوق الخيال، ويحمّلون الأجهزة الرقابية مسؤولية عدم المتابعة والمحاسبة، الأمر الذي جعل كرة المليارات تكبر شيئاً فشيئاً!.

ويضيف: إذا رجعنا إلى الموازنة العامة في وزارة المالية وما يقدّر من نفقات وإيرادات لتنفيذ أعمال متعدّدة في الدولة، نجد أن هناك هدراً كبيراً لا نستطيع تقديره في هذه العجالة، ناهيك عن الهدر الناتج عن العقود المبرمة مع الخارج المغطاة قانونياً تحت مسميات نفقات (الإعلان – فض العروض – الوقود..الخ) إضافة إلى نسبة العمولة غير المستهان بها، مشيراً إلى أن إحدى الدراسات الرسمية تؤكد أن نسبة الهدر في الدولة خلال إحدى السنوات وصلت إلى 30%، كما أن قيمة التهرّب الضريبي وصلت إلى 7 مليارات ليرة في إحدى السنوات..!.

وألقى ضيفنا اللوم على قانون العقود الذي سمح نتيجة ثغراته بإعطاء المجال لاتباع هذه الأساليب ضمن إطار قانوني، داعياً إلى وجوب دراسة القوانين والأنظمة لتلافي مثل هذه الثغرات التي تظهر عند تطبيق القوانين على أرض الواقع، معتبراً أن تعديل القوانين بعد تطبيقها أكثر من مرة دليل على ضعفها وهذا ينعكس على الأداء وعدم تحصيل نتائج إيجابية، مضيفاً: إن استيفاء القوانين كل شروط البيئة التي تعمل بها يحدّ بشكل كبير من الفساد، ومشدّداً على ضرورة الاعتماد على لجان مختصة وذات خبرة بصياغة مشاريع القوانين، لا أن تكون حكراً على فئة ضيقة تتعلق بشخص يصدر قراراً لتشكيل لجنة تعمل لمصلحة جهة معيّنة وفي حدود ضيّقة.

واعتبر أن للفساد حواضن تحميه –في إشارة منه إلى بعض الرموز الفاسدة من المسؤولين– وهذه الحواضن هي الأخطر في منظومة الفساد، لأنها تتحكم بتوزيع الموظفين على مبدأ وضع الرجل المناسب في المكان غير المناسب وتمنع الخبرات المؤهّلة من أخذ دورها الحقيقي، وتعطل سيرورة العمل الحكومي والإداري، داعياً إلى ضرورة الاعتماد على التوصيف الوظيفي الذي تفتقده معظم وزاراتنا حتى لا تتراكم الأخطاء وتتطوّر ويصعب السيطرة عليها، مشيراً إلى وجوب فرض عقوبات رادعة للجم كل من تسوّل له نفسه ركوب موجة الفساد.

المصدر: صحيفة "البعث"