الاقتصاد اليوم:

أكد مسؤول العلاقات العامة في وزارة النفط والثروة المعدنية السورية، أحمد سليمان، أن قطاع النفط في سوريا لا يزال في مرحلة التقييم الفني والإداري، مشيراً إلى أن الوزارة تعمل على وضع خطط لإعادة تأهيل البنية التحتية وتعزيز الإنتاج المحلي، وذلك بعد سنوات من الحرب والانهيار الاقتصادي والعقوبات الدولية.

ومن المعلوم أن قطاع النفط تأثر بشكل كبير خلال السنوات الماضية، ما أدى إلى تدمير أجزاء واسعة من البنية التحتية، فضلاً عن خروج عدد من الحقول الاستراتيجية عن الخدمة.

وفي الآونة الأخيرة، ازدادت الحاجة للطاقة في سوريا، سواء على مستوى الاستخدام المنزلي أو القطاعات الصناعية والخدمية، ما يفرض على الحكومة البحث عن حلول عاجلة ومستدامة.
آلية استيراد النفط والمشتقات

وعن مصادر النفط الخام والمشتقات النفطية التي تصل إلى سوريا حالياً، أكد سليمان أن الوزارة تعتمد على الإعلان عن مناقصات حسب الحاجة الفعلية، من دون الاعتماد على دولة بعينها، حيث قال: "المناقصات متاحة لجميع الراغبين بالمشاركة ممن تنطبق عليهم الشروط التعاقدية".

وتُظهر سياسة المناقصات انفتاحاً على أطراف دولية متعددة، في ظل العقوبات الغربية المفروضة على سوريا، وتوقف الإمدادات الإيرانية التي كانت تشكل العمود الفقري لدعم الطاقة خلال السنوات الماضية في عهد نظام الأسد المخلوع.

لا اتفاق رسمي مع روسيا بشأن النفط القطبي

ورداً على الأنباء التي تحدثت عن اتفاق سوري روسي لاستيراد شحنات من النفط القطبي إلى ميناء بانياس، قال سليمان: "ليس لدينا علم عن اتفاق رسمي مع روسيا حول هذا الموضوع، والاستيراد يتم فقط من خلال المناقصات التي تطرحها الوزارة".

وكانت تقارير قد أشارت إلى وصول شحنات من النفط الروسي القطبي إلى السواحل السورية، ما أثار تساؤلات حول آليات هذا التعاون، في ظل العقوبات الأميركية على ناقلات النفط الروسية.

وسبق أن أرسلت روسيا ناقلتين نفطيتين إلى سوريا لتفريغ شحنات من النفط القطبي، في أول خطوة من نوعها وسط العقوبات الأميركية.

وأفادت بيانات من شركة "LSEG" (مجموعة بورصة لندن) ومصدر حكومي سوري لوكالة رويترز، بأن ناقلتين روسيتين خاضعتين للعقوبات الأميركية تستعدان لتفريغ شحنات من النفط القطبي الروسي في سوريا للمرة الأولى، وذلك بعد أيام من تسليم موسكو أول شحنة ديزل إلى سوريا منذ أكثر من عشر سنوات.

وتعد مجموعة بورصة لندن شركة مالية عالمية مقرها في لندن، تملك وتدير عدداً من البورصات والخدمات المالية.

ويُذكر أن الناقلتين، إلى جانب ناقلة التخزين "أومبا" الراسية قرب ميناء مورمانسك الروسي، مشمولات بالعقوبات الأميركية المفروضة في 10 كانون الثاني، والتي استهدفت أيضاً شركة "غازبروم نفط" الروسية، ما اضطر موسكو إلى البحث عن مشترين جدد لنفطها القطبي.

ولم يصدر أي رد من شركة "غازبروم نفط" الروسية بشأن هذه التطورات، رغم توجيه طلبات للتعليق.

الغاز المنزلي.. محاولات لزيادة الإنتاج وتخفيض زمن الانتظار

فيما يخص توزيع الغاز المنزلي، أوضح سليمان أن الإنتاج المحلي لا يغطي الطلب المتزايد والاستهلاك المحلي، ما يدفع الوزارة للاعتماد على الاستيراد لتلبية احتياجات المواطنين، مضيفاً أن الوزارة "تمكنت مؤخراً من تخفيض مدة استلام الأسطوانة إلى 25 يوماً، مع إنشاء مراكز للبيع المباشر في دمشق وحلب، تتيح للمواطنين تبديل أسطواناتهم من دون انتظار الرسالة في حال لم تصل خلال 35 يوماً بسعر 125 ألف ليرة سورية".

ويواجه قطاع الغاز في سوريا تحديات لوجستية وفنية، بسبب الأعطال المستمرة في معامل الإنتاج، وغياب التمويل الكافي لتطوير محطات التوزيع.

الاتفاق مع قسد.. لجان لإدارة حقول النفط

وفي ملف العلاقة مع "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد)، أشار سليمان إلى أن الاتفاق الموقع مؤخراً بين الجانبين ينص على دمج المؤسسات المدنية والعسكرية لقسد ضمن مؤسسات الدولة السورية.

ولفت إلى تشكيل لجان متخصصة للإشراف على استلام الحقول والآبار النفطية في دير الزور والحسكة، وإعداد تقارير فنية شاملة لتقييم وضع المعدات والبنى التحتية، وجاهزية الحقول والآبار وحالتها الفنية.

ويُعد هذا التطور خطوة مفصلية قد تؤثر بشكل مباشر في قدرة سوريا على تأمين جزء أكبر من احتياجاتها النفطية من مواردها الذاتية، خاصة في حال تمكنت الحكومة من استعادة السيطرة الكاملة على تلك الحقول.

وبشأن الانتقادات المتكررة حول العشوائية في تسعير المحروقات ووجودها في السوق السوداء بأسعار مضاعفة، شدد سليمان على أن الوزارة تأخذ هذه الملاحظات بعين الاعتبار، وتعمل على تطوير وتحسين آليات التسعير والتوزيع وفق ضوابط ومعايير دقيقة تحقق المصلحة العامة.

كما أشار إلى أن الوزارة تعزز الرقابة على محطات الوقود وتكثف عمليات المتابعة الميدانية بهدف الحد والتقليل من ظاهرة السوق السوداء.

وسبق أن أكد وزير النفط السوري، غياث دياب، التزام الحكومة بمسؤولياتها في حماية الثروات الطبيعية وضمان استمرار توفر المحروقات للمواطنين بطرق قانونية وآمنة.

وشدد دياب على أن الجهات المختصة ستواصل ملاحقة ومحاسبة كل من يتورط في جلب المحروقات بطرق غير مشروعة أو في سرقة وتخريب أنابيب النفط والآبار، باعتبار أن هذه الأفعال تمس بمصالح الدولة والمواطنين.

وأوضح دياب أن الوزارة بصدد اتخاذ إجراءات صارمة لضبط البسطات العشوائية التي تبيع المحروقات في الشوارع، نظراً لتأثيرها السلبي على السوق المحلية، كما أكد أن الحكومة لن تتهاون مع أي نشاط غير قانوني يهدد استقرار قطاع المحروقات أو يؤثر على توفر الوقود للمستهلكين.

استيراد النفط والغاز

وفي وقت سابق، أكدت وزارة النفط والثروة المعدنية أن استئناف استجرار النفط والغاز الطبيعي من شمال شرقي سوريا جاء وفق عقد كان معمولاً به سابقاً.

وأضافت أن العقد "تمت دراسته قانونياً وإجراء التعديلات اللازمة عليه بما يتناسب مع مصلحة الشعب السوري"، لافتة إلى أن عملية الاستجرار ستكون "لمدة ثلاثة أشهر مبدئياً".

من جهتها، قالت عدة مصادر تجارية لوكالة رويترز إن سوريا تسعى لاستيراد النفط عبر وسطاء محليين بعدما لم تحظَ أولى المناقصات التي طرحتها بعد سقوط بشار الأسد للاستيراد باهتمام واضح من كبار تجار النفط بسبب استمرار العقوبات والمخاطر المالية.

وأظهرت وثائق أن حكومة تصريف الأعمال السورية طرحت مناقصات لاستيراد 4.2 ملايين برميل من النفط الخام و100 ألف طن من زيت الوقود والديزل "في أقرب وقت ممكن".

المصدر: تلفزيون سوريا