الاقتصاد اليوم ـ خاص:

بين أحد المستثمرين في المنطقة الحرة بعدرا، أنه بفضل مكرمة السيد الرئيس بشار الأسد تم اعفائنا من بدلات الاستثمار من العام ٢٠١٣ إلى ٢٠١٨ والتي أعطتنا دفعة إيجابية للعودة والبدء بإصلاح وترميم ماخلفته العصابات الإرهابية المسلحة والتي طالت معظم قطاعات الاستثمار والصناعة والتجارة في بلدنا الحبيب، فقد بدأنا فعلياً في منتصف العام ٢٠١٨ بإعادة اعمار وترميم منشآتنا، وبفضل تعاون وتوجيه وتسهيلات من السادة المعنيين من مدراءوموظفين ومتابعة شخصية من السيد المدير العام تم إنجاز الكثير من الخدمات  والمرافق وعودة الكهرباء والهواتف وبالفعل أصبحت جاهزة  للعمل بوقت قياسي ومشكورة جهودهم

ولفت إلى أنه للتخفيف عن المستثمرين تم تجزئة البدلات إلى ثلاثة اقساط ولكن الامور التى نعاني منها سأذكر بعضها وبإختصار

١- غياب الشركات الإقليمية وتوقف شركات  النفط المحلية والأجنبية والسفارات  والتي كانت تغطي ٥٠ %  من مبيعات السيارات والمعدات الثقيلة

٢- السوق المحلي اذ إننا محظور علينا استيراد السيارات السياحية ووضعها بالإستهلاك المحلي ...؟؟!

٣- توقف التصدير بسبب خروج المعابر البرية عن الخدمة

مشيرا إلى أن عدد المقاسم والمنشآت المسلمة من أصحابها إلى إدارة المنطقة الحرة بعدرا بلغ (١٦٠) منشأة لعدم قدرة أصحابها على تحمل  البدلات

وكلنا نعلم ان قيمة المنشأة الواحدة قبل الأزمة يتراوح  (١٠٠٠٠٠٠الى ٢٥٠٠٠٠)$

أما الآن فقيمة المنشأة =(٠٠٠)!!!!? بعد أن تم دفع ملايين الليرات لاعادة ترميمها

وطلب في ختام حديثه تخفيض البدلات واحتساب الدولار بالسعر الرسمي لضمان الاستمرار والعودة للنهوض  وتشجيع الاستثمار في المناطق الحرة .

من جهته بين رئيس اللجنة العليا للمستثمرين فهد درويش في رده على الاستفسارات أعلاه، أن اللجنة العليا للمستثمرين ممثلة برئيسها وكافة أعضائها، وبالتعاون والتنسيق الكامل مع المؤسسة العامة للمناطق الحرة ممثلة بمديرها العام الأستاذ اياد كوسا والسادة المدراء المختصين، لم توفر أي جهد أو وسيلة لحل المعوقات التي ذكرتها بمنشورك وغيرها ايضاً من المعوقات التي لم يتم ذكرها.

ندرج لكم ما يلي بعض ما تم انجازه حتى الآن بخصوص حل بعض المعوقات التي تواجه المنطقة الحرة في عدرا:

1.    مكرمة من السيد رئيس الجمهورية بإعفاء مستثمري عدرا من دفع البدلات خلال الفترة التي تم فيها وقف العمل في المنطقة الحرة بعدرا لغاية معاودة العمل فيها في عام 2018.

2.    تخفيض 25% من البدلات في المنطقة الحرة بعدرا

3.    منذ شهرين تم توجيه كتاب الى السيد وزير الاقتصاد عن طريق المؤسسة العامة للمناطق الحرة بمقترح تسديد البدلات بالليرة السورية على اساس سعر صرف المصرف المركزي بما يسهم بتخفيض التكاليف على المستثمرين ويساهم في دعم الليرة السورية وتخفيض الطلب على الدولار. الموضوع الآن على جدول اعمال اللجنة الاقتصادية وسيتم البت فيه قريباً جداً.

4.    قرار من السيد وزير الاقتصاد بمعالجة قيود الآليات المتضررة في المنطقة الحرة بعدرا.

5.    توجيه من السيد رئيس مجلس الوزراء الى كافة الوزارات بضرورة شراء كافة الآليات المطلوبة لوزاراتهم من المناطق الحرة ومن معامل تجميع السيارات المحلية

اود التنويه أن السيد رئيس مجلس الوزراء والسيد وزير الاقتصاد مهتمون ويتابعون متابعة حثيثة ودائمة وبأدق التفاصيل أمور المناطق الحرة عامة والمنطقة الحرة بعدرا على وجه الخصوص فيما يتعلق بالبنى التحتية وتقديم كافة الخدمات المطلوبة والعمل على تذليل العقبات وهم على تواصل دائم مع المؤسسة العامة للمناطق الحرة واللجنة العليا للمستثمرين.

السبب المباشر للوضع الاقتصادي الراهن من تراجع للنشاط الاقتصادي وانكماش الأسواق في عدرا وغيرها هي العقوبات الجائرة الأحادية الجانب والحصار الاقتصادي المفروضين على بلدنا الحبيب من قبل أمريكا ومن يدور بفلكها من الدول الأوروبية وبعض الدول العربية.

تعتبر المنطقة الحرة بعدرا الموزع الرئيسي للآليات الى كافة بلدان الإقليم ولكن اغلاق المعابر مع دول الجوار إضافة للعقوبات والحصار الاقتصادي الأثر الرئيسي في تراجع وانكماش دورها في المنطقة ناهيكم عن الإيقاف القسري بين عامي 2013 - 2018 الذي حدث للأسباب امنية ناجمة عن أفعال العصابات الإرهابية المسلحة ولا يخفى على أحد ما يحث الآن في دول الجوار من دور سلبي فهي تعتبر سوق التصريف الرئيسية للمنطقة الحرة بعدرا.

ان الجهود الجبارة التي تبذلها الحكومة لإعادة تنشيط الاقتصاد هي عملية تحتاج لبعض الوقت لكي تظهر آثارها الإيجابية على كافة النواحي الاقتصادية آملين ان تعود المنطقة الحرة بعدرا الى ألقها السابق الذي كانت فيه قبل بداية الحرب الكونية على سوريا.

الاقتصاد اليوم