الاقتصاد اليوم:

 عقد في دمشق في السادس والعشرين من شهر تموز الماضي مؤتمر دولي للمستثمرين ورجال الأعمال، شارك فيه عدد كبير من رجال الأعمال العرب، فتح الباب أمام استثمارات عربية كبيرة ستدخل السوق السورية.

 بالتزامن مع ذلك، بدأت الإمارات إعداد وتجهيز سفارتها في دمشق تمهيداً لإعادة افتتاحها، بعد زيارة قام بها مسؤول إماراتي إلى سورية أجرى خلالها سلسلة لقاءات أمنية.

 وبحسب صحيفة الأيام السورية، فأن رجل أعمال إماراتي ذو علاقة كبيرة بالحكومة الإماراتية، بدأ ينشط بشكل كبير في سورية ليفتح الباب أمام دخول الاستثمارات الإماراتية إلى السوق السورية، للمشاركة في إعادة الإعمار. كذلك، بدأ مجموعة من رجال الأعمال اللبنانيين يستعدون إلى دخول السوق السورية بحثاً عن حصة فيها.

 بالتوازي مع ذلك، يسعى مجموعة من رجال الأعمال والمستثمرين الكويتيين والقطريين إلى دخول السوق السورية، بدفع إيراني، وفق ما ذكرت الدكتورة زريق، التي أوضحت أن مجموعة من التجار الأردنيين زاروا دمشق أيضاً، وقاموا بإجراء سلسلة لقاءات مع مسؤولين سوريين لإنشاء شراكة اقتصادية، خصوصاً أن الأردن تشهد طفرة في قطاع الصناعات الاستخراجية، الأمر الذي تحتاجه سورية بشكل فعلي.

 وتؤكد الدكتورة في الاقتصاد نسرين زريق  أن إعادة الإعمار الحقيقية ليست مجرد تطوير عمراني أو إنشاء عمراني، بل يدخل في صلبها الصناعات والزراعات، وتنشيط القطاعات الاقتصادية جميعها، الأمر الذي فتح الباب أمام صناعيين استراتيجيين للبحث عن فرص استثمارية في السوق السورية.

 ووسط السعي الخليجي لدخول السوق السورية، في ظل التوتر السياسي والسنوات السبع الماضية، التي أضرت بالعلاقات السورية الخليجية بشكل كبير، ينتظر أن يلعب المستثمرون اللبنانيون دورا محورياً في هذا الملف، سواء عبر الوساطة، أو عن طريق دخول شركات لبنانية ذات تمويل خليجي، السوق السورية.

 وأمام التدافع الخليجي نحو السوق السورية في الوقت الحالي، بدأت الحكومة السورية مناقشة شروطها للسماح لتلك الدول بدخول السوق، ووفق ما ذكرت مصادر متقاطعة، فإن دمشق كانت مرنة مع الكويت مقارنة بالإمارات وقطر، حيث فرضت على قطر مجموعة من الشروط التي وصفها المصدر بأنها «قاسية» مقابل دخول الاستثمارات، وهي شروط نقلتها إيران إلى قطر في الوقت الحالي.

 في ذات السياق، علمت «الأيام» أن جهوداً حثيثة تبذلها الحكومة السورية في الوقت الحالي بالتعاون مع مجموعة من المستثمرين السوريين لإعادة صناعيين سوريين هجروا سورية إلى دول عربية أخرى، وسط تسهيلات وضمانات قد تكون مغرية، خصوصاً في قطاع الصناعات، والصناعات النسيجية على وجه التحديد، الذي تعرضت لضرر كبير جراء الحرب.