الاقتصاد اليوم:

تحفّظ بعض المستوردين على الأسعار الاسترشادية لبعض المواد والمنتجات المستوردة التي لها مثيل محلي، وذلك لما لها من منعكسات سلبية على الصناعة المحلية والعمالة فيها، وخاصة أن بعض منتجات الصناعة المحلية تكفي احتياجات السوق المحلية بسعر منافس للمنتجات المستوردة وبالجودة المطلوبة والمواصفات المطابقة للمواصفات الوطنية في الحدّ الأدنى.

وكشفت المذكرة التي وجّهها المستوردون إلى الغرفة ووزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية، أن المشكلة الأكبر في وضع الأسعار الاسترشادية تكمن في أن الأسعار التي توضع للمنتجات المستوردة هي أعلى بكثير من قيمة أسعارها الحقيقية في الخارج “بلد المنشأ”، وذلك بسبب إجبار المستوردين لهذه المنتجات على دفع رسوم جمركية على أساس الأسعار الاسترشادية وذلك من كل من وزارة الاقتصاد والجمارك، وليست حسب قيمة البضاعة المستوردة التي هي أقل بكثير من السعر الحقيقي للسلع.

عضو غرفة تجارة دمشق خلدون أبو لبادة يرى أنه لابد من حماية منتجات الصناعة الوطنية أمام منافسة السلع المستوردة، لأن المواطن هو الذي يدفع الضريبة الأكبر نتيجة هذا الخلل في وضع الأسعار، وعلى سبيل المثال صناعة الألبسة السورية هي منافس كبير في الأسواق العربية والعالمية بسبب جودتها وسمعتها الجيدة، ومثلها العديد من المنتجات الصناعية السورية، لذلك لا بد من إعادة النظر بالأسعار الاسترشادية وخاصة لمستوردات المواد التي تحتاج إليها عملية إعادة الإعمار، مع فرض رسوم جمركية على أساس القيمة الحقيقية للمستوردات أي بموجب الفواتير الخاصة بها، وتطبيق المرسوم 56 لعام 2008 والمواد الواردة في قانون الجمارك رقم 38 لعام 2006 التي تحدّد قيمة البضائع ورسومها الجمركية أي من المادة 39 حتى المادة 52.

وبعد الاطلاع على المذكرة لابد من التأكيد أن مبدأ حماية المنتج الوطني يبدو غير صحيح لأنه لا ينسجم مع مبدأ المنافسة، وهو يؤدّي إلى زيادة أرباح المنتجين بنسب كبيرة بحيث لا يمكن للمواطن شراء سلعة ذات مواصفات مطابقة للمواصفات الوطنية وبأسعار مختلفة وأخفض من أسعار المنتجات الوطنية المحمية، وهذا ما دفع العديد من الصناعيين إلى المطالبة بإعادة النظر بالأسعار الاسترشادية لكل المستوردات وخاصة للسيراميك وأطقم الحمامات ومحاسبة المستورد عند دفع الرسوم الجمركية على القيمة الحقيقية للمنتج، وفق الفواتير التي يقدّمها وعلى مسؤوليته أو مسؤولية الشركة المنتجة وليس على الأسعار الاسترشادية، بالإضافة إلى السماح بمنح إجازات الاستيراد للسيراميك وأطقم الحمامات مع التعهد بتمويل إجمالي بقيمة البضائع بالقطع الأجنبي من أرصدة المستورد الخاصة، وعدم تكبيد المصرف المركزي أو أي مصرف كلفة البضائع المستوردة من القطع وبالتالي توفير منتج منافس بالسعر والجودة للسوق المحلية.

البعث