الاقتصاد اليوم:

نفى وكيل أول وزارة الصناعة والتجارة المصرية في مصر " المستشار سعيد عبد الله" في تصريح لـ" تجمع رجال الأعمال السوري بمصر" حول منع إستيراد المنتجات السورية إلى مصر " نفياً قاطعاً".

وأشار في تصريح له أن ما إتخذته مصر من إجراءات من خلال القراراين رقم "43 و 925 " كان يستهدف 25 مادة فقط معظمها من الصناعات الإلكترونية والتي لا تورد من سورية.

وأوضح " عبد الله" ان الألبسة كانت المادة الوحيدة التي تأثرت بها المنتجات السورية من تطبيق هذين القراراين، إلا ان ذلك لا يعني المنع، وإنما تنظيم هذه المواد إلى مصر و إستبعاد المنتجات السيئة.

كما و صرّح مستشار وزير الصناعة في مصر " سيد أبو القمصان " بأن هذين القرارين يستهدفان بشكل رئيسي المنتجات الصينية ذات النوعية الرديئة التي تورد لمصر، وأن مصر حريصة على علاقات إقتصادية جيدة مع سورية.

ولكن مما يجب ذكره هنا بأن الصناعيين والمنتجين المصريين، لا يخفون إستيائهم بمنع دخول منتجاتهم إلى سورية، سواء من خلال الأسعار الإسترشادية المرتفعة التي وضعتها سورية على بعض السلع كالبورسلين مثلاً، أو من خلال عدم منح إجازات الإستيراد اللازمة لدخول منتجاتهم.

هذا و كانت صحيفة "المصري اليوم" قد نشرت تصريحاً منسوباً إلى " سعيد عبد الله" وكيل أول وزارة الصناعة والتجارة المصرية، بأن مصر ستشكو سورية إلى جامعة الدول العربية، لفرضها حظراً على بعض منتجاتها.

 وأن "سعيد عبد الله"  قد هدد بمعاملة السلع السورية بالمثل، وإبلاغ الجمارك المصرية بوقف التعامل مع الواردات السورية في حال عدم الإستجابة للمطالب السورية.

هذا وكان قد كشف صناعي سوري عن أن مصر أصدرت قراراُ أوقفت بموجبه الاستيراد من سورية بهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي.

إذ  لفت " الصناعي سمير الورد"  قبل نحو اسبوع إلى أنه يصدر بضائعه لمصر قبل وبعد الأزمة لكن منذ فترة أصدرت مصر قرارا أوقفت بموجبه الاستيراد بهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي فخسرنا هذه السوق، وسابقاً خسرنا السوق الليبية بسبب ارتفاع أسعار الصرف فسعر منتجنا لا يتناسب مع الوضع الاقتصادي للمواطن الليبي إضافة إلى ارتفاع سعر الشحن الجوي الذي يضاف إلى سعر المنتج.