الاقتصاد اليوم:

قال مصرف سورية المركزي إن توقعات التضخم في سورية تتباين بين الأفراد ومكونات السوق المحلية ومعدلات التضخم المستهدفة، لافتاً إلى أن هذه التوقعات تتراوح بين توقع بمزيد من التضخم وتوقع آخر في الاتجاه المضاد نحو انخفاض بسيط أو استقرار مبدئي لفترة معينة مرهون بالمعطيات المستقبلية للاقتصاد الكلي والعوامل المؤثرة فيه الأمر الذي يزيد من حالة عدم اليقين فيما يخص أثر السياسات المتخذة على التضخم وبالتالي حالة الاقتصاد الوطني والفترة المتوقعة لعودة النشاط وإعادة دوران العجلة الاقتصادية بشكل أفضل، مع الأخذ بعين الاعتبار أن هذه التوقعات تلعب دوراً مؤثراً في مستوى الأسعار لسعر الصرف والارتفاعات الاسمية عموماً.

دعم إنتاجية الاقتصاد

وبحسب المركزي وتأسيساً على ما سبق فإن أي إجراءات نقدية واقتصادية لا بد من تعزيزها بنشر نوع من الطمأنينة لدى الجمهور مقروناً بدعم إنتاجية الاقتصاد المحلي وبما ينعكس على التوقعات بصورة إيجابية قريبة من أهداف السياسة النقدية والاستمرار بجمع الاستقصاءات ودراسة التوقعات وآلية تأثيرها للوصول إلى نتائج إيجابية في مواجهة التضخم وعكسها على استجابة الأسعار والنشاط الاقتصادي كله.

رقابة البنوك المركزية

رأي المركزي هذا جاء في دراسة له حول «هيكل الخلاف في توقعات التضخم ونقل السياسة النقدية»، مبيناً أن توقعات التضخم تحظى بمراقبة كثيفة من قبل البنوك المركزية من خلال استنادها إلى الاستقصاءات سواء من الأسر أم الشركات أم المتنبئين المحترفين لتقييم مدى جودة التوقعات وذلك بالنظر إلى الدور الحاسم الذي تلعبه في تحديد مستوى الأسعار الفعلي، متطرقاً إلى ورقة عمل أعدت لصالح بنك التسويات الدولية والتي درست تأثير الخلاف حول توقعات التضخم على انتقال السياسة النقدية إلى كل من الاقتصاد الحقيقي والأسواق المالية، والتي ركزت كذلك على ماهية الخلاف في التوقعات عوضاً عما هو متفق أو مُجتمع عليه، موضحاً أن السبب في ذلك أنه حتى عندما تتوافق توقعات التضخم المتفق عليها تماماً مع أهداف التضخم للبنك المركزي، يبقى بإمكان الأفراد تكوين معتقدات مختلفة وغير متجانسة بشأن معدلات التضخم المستقبلية الأمر الذي يثير مخاوف حول تراجع أو تبدل التوقعات وبالتالي عدم اقترابها من أهداف البنوك المركزية.

نموذج هيكلي قصير المدى

الورقة التي نقل المركزي فحواها اعتمدت على المعلومات المتعلقة بمصطلح هيكلية الخلاف في توقعات التضخم ضمن الولايات المتحدة واقترحت لذلك نموذجاً هيكلياً قصير المدى لاختلاف توقعات التضخم بما يسمح بتحليل الخلاف في التوقعات وتجزئته إلى جزئين اثنين:

أحدهما خلاف حول تضخم الاتجاه والآخر خلاف حول التضخم الدوري، كما سلطت الورقة الضوء على أهمية فك الارتباط بين عنصري الخلاف المذكورين آنفاً لأنهما يحملان تأثيرات مختلفة على فعالية السياسة النقدية ومن ثم ربطت الخلاف حول التضخم بإطار السياسة النقدية.

تأثيرات متطابقة للاختلاف

ووفقاً للمركزي فقد لخصت الورقة مصطلح هيكل الخلاف في توقعات التضخم من خلال عاملي الخلاف (وهما تضخم الاتجاه والتضخم الدوري) ووجدت أن الاختلاف في اتجاه التضخم له تأثيرات متطابقة على اختلافات توقعات التضخم عبر آفاق التنبؤ المتباينة في حين بينت أن الخلاف بشأن التضخم الدوري يميل إلى إضعاف فعالية السياسة النقدية وخاصة عندما يكون مرتفعًا، حيث يميل عندها تشديد السياسة النقدية إلى رفع مستويات الأسعار بدلاً من خفضها، ومن ناحية أخرى فإن الخلاف الدوري بشأن التضخم يضعف استجابة أسعار الأصول لصدمات السياسة النقدية، لافتاً إلى ما نتج عن الورقة أيضاً من أن الاتصال النشط الذي يقوم به الاحتياطي الفيدرالي هو أداة مفيدة في تقليل الخلاف بشأن التضخم وخاصة الخلاف حول التضخم الدوري.

الثورة