الاقتصاد اليوم:

أكد مصرف سورية المركزي أن معدلات التضخم ازدادت محلياً بشكل غير مسبوق لتؤثر سلباً على كل القطاعات الاقتصادية، مبيناً أن محدداتها شملت مجموعة من العوامل الخارجية والداخلية، لافتاً في الوقت نفسه إلى أن المحددات النقدية والمالية والاقتصادية تلعب دوراً مهماً في التأثير على التضخم.

منهجية

وبحسب ما أورد المركزي في ورقة عمل له حول «المصادر المالية لمخاطر التضخم في اقتصادات الأسواق الناشئة والنامية ودور سعر الصرف» فإن السياسات تحاول إيجاد منهجية وخطط إنقاذية للحد منه وتقليص تأثيراته على الاقتصاد وإعادة توجيه قناة سعر الصرف التي تعتبر إحدى أهم القنوات المؤثرة في سورية والتي تتأثر عموماً بضعف الإنتاج وازدياد الاعتماد على الاستيراد المستنزف لاحتياطي القطع الأجنبي، مقابل تقلص نسب الصادرات وغيرها، إلى جانب الحيلولة دون تضاعف تأثير المعطيات المالية عليها وإعادة رفع قيمة العملة تدريجياً ومن ثم المحافظة على استقرارها عند المستوى الداعم للاقتصاد والذي يظهره مدى تجاوب حركة السوق المحلية والدخل الحقيقي مع سعر الصرف.

الطلب المحلي الإجمالي

ورقة العمل تحدثت عما شهدته العديد من اقتصاديات الأسواق الناشئة والنامية (EMDEs) من ارتفاع في التضخم عقب جائحة كوفيد-19 والتحفيز المالي الكبير، حيث وصلت النسب لدى العديد من البلدان إلى مستويات غير مسبوقة ما دفع إلى إعادة الاهتمام بالمحددات المالية للتضخم، مشيرة إلى ما لعبته اضطرابات العرض من دور في التضخم بالتوازي مع الطلب القوي المتأثر بالسياسات النقدية التوسعية والحوافز المالية الكبيرة، معتبرة أن فهم القنوات التي تؤثر فيها السياسة المالية على التضخم قد اكتسب مؤخراً أهمية بالغة، حيث أظهرت الدراسات أن التوسع المالي يساهم في زيادة الطلب المحلي الإجمالي، ليؤدي -تالياً لذلك- الركود الاقتصادي الناجم عن ذلك إلى ارتفاع التضخم، طبعاً مع وجود قنوات أخرى ذات صلة.

ثقة المستثمرين

ووفقاً للورقة فإن التوسع المالي يسبب عادة ارتفاع العملة ما يعوض بشكل جزئي التأثير التضخمي للتباطؤ الاقتصادي، ولكن ومع ذلك فإذا كان من المتوقع أن يؤدي التوسع المالي إلى تفاقم كبير في الحسابات المالية فعندها سوف تتآكل ثقة المستثمرين وتنخفض قيمة العملة، الأمر الذي سينجم عنه تضخيم الاستجابة الأولية للتضخم وقد تكون هذه القناة أكثر ملاءمة للاقتصادات الناشئة والنامية.

فعالية تركيب الديون

وبحسب المركزي في ورقة العمل خاصّته فقد قامت دراسة أعدت لصالح بنك التسويات الدولية باستكشاف الكيفية التي يمكن من خلالها للعجز المالي زيادة مخاطر التضخم، وتأسيساً على ذلك قدّرت منحنى فيليبس للاقتصاد المفتوح (هو منحنى يبين العلاقة بين البطالة ومعدل التضخم ويبين أن العلاقة عكسية بينهما أي أن معدلات البطالة المنخفضة تعني تضخم عالي) معزز بالتوازن المالي مستخدمة بيانات 26 بلداً من الأسواق الصاعدة والنامية على مدى العقود الستة الماضية، وبالاستناد إلى هذه البيانات درست ردة فعل سعر الصرف على ارتفاع عجز المالية العامة وإمكانيته في زيادة التأثير التضخمي الأولي، كما حللت كيفية تأثير تركيبة الديون السيادية واحتياطات النقد الأجنبي وإطار السياسة النقدية على كل من التضخم، واستجابات أسعار الصرف للعجز المرتفع.

مخاطر التضخم

الدراسة (المعدة لصالح بنك التسويات الدولي) وجدت أن الزيادات في العجز المالي لها تأثيرات كبيرة على التضخم في بلدان الأسواق الصاعدة والنامية على عكس تأثيره الضئيل في الاقتصادات المتقدمة، مبينة أن العجز المرتفع يزيد بشكل خاص من مخاطر التضخم في الاتجاه الصاعد (أي احتمال حدوث نتائج تضخم عالية)، كما تبين النتائج أن قناة سعر الصرف مهمة في تفسير رد الفعل الأقوى للتضخم على العجز في البلدان الناشئة والنامية، ناهيك عن أن أي زيادة في عجز المالية العامة تزيد من مخاطر انخفاض قيمة العملة في المستقبل وبالتالي التضخم.

تأثير العجز المالي

ووفقاً للدراسة فإن هذه القناة (قناة سعر الصرف) ترتبط ارتباطاً وثيقاً بالمخاطر السيادية وتكون أكبر عندما تكون حصة الديون السيادية من العملات الأجنبية كبيرة أو عندما يحتفظ مقيمون أجانب بحصة كبيرة من الديون السيادية، ومع ذلك فإن احتياطات العملات الأجنبية الكبيرة وتفويضات البنوك المركزية القوية لاستقرار الأسعار، تساعد في أضعاف هذه القناة، لتصل الدراسة أخيراً في توضيحها إلى أن تأثيرات العجز المالي على التضخم المستقبلي ضعيفة جداً في أنظمة استهداف التضخم كما وتتأثر أيضاً بالقيود المفروضة على السياسة النقدية.

الثورة