الاقتصاد اليوم:

بدأ تجار المفرق بزيادة أسعار المواد الاستهلاكية والسلع الغذائية المتنوعة والخضار والفواكه. كالبيض والسكر والفروج وغيرها من المواد الأخرى، وذلك مع اقتراب شهر رمضان المبارك.

حتى أن ارتفاع الأسعار طال بعض المواد المنتجة محلياً، أي ليس هناك مبرر لزيادة سعرها، وكأن الشهر الفضيل يعني لهم فرصة كبيرة لتحقيق الربح على حساب لقمة عيش المواطن الذي يعاني من ضعف قوته الشرائية، وفي اتصال هاتفي مع مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك محمود الصليبي أكد أن أي صاحب محل يتقاضى زيادة على السعر الحقيقي لأي مادة استهلاكية، سيتعرض للمخالفة وإغلاق محله إلاّ إذا أبرز فاتورة نظامية تتضمن السعر، بالإضافة لإبرازه تداول الفواتير مع تجار الجملة، وبيان التكلفة، وأضاف الصليبي أنه بالنسبة لتجار المفرق يجب عليهم الإعلان عن أسعار السلع مع فاتورة من تاجر الجملة الذي يستجر منه المواد، وبالمقابل يجب أن يكون بحوزة تجار الجملة فاتورة من المنتج أو المستورد، وهؤلاء بدورهم يجب أن يكون بحوزتهم بيانات بالتكلفة بخصوص المواد المنتجة محلياً أو المستوردة. وعن عمل المديرية قال إن عناصر حماية المستهلك يقومون بسحب عينات من المواد المشتبه بها في الأسواق وتحليلها في مخبر المديرية لمعرفة مدى مطابقتها للمواصفات القانونية، وضمن هذا الإطار سيتم تقسيم المدينة إلى قطاعات رئيسية بناء على تعليمات وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، وكل قطاع فيه مجموعة من المراقبين يترأسهم معاون مدير أو رئيس الدائرة التي تقوم بدورها بالرقابة على الأسواق وفق آلية عمل المديرية السابقة حتى نهاية شهر رمضان المبارك.‏

الثورة