الاقتصاد اليوم:

أكد معاون وزير الاقتصاد لشؤون التجارة الخارجية بسام حيدر أن حماية سعر الصرف هي من أهم أهداف برنامج بدائل إحلال المستوردات، منوهاً بأن المواطن لا يشعر بالسعر الاسترشادي الذي هو عبارة عن سعر تتحكم فيه الوزارة لرفع أسعار المواد المستوردة الموجود لها إنتاج محلي مماثل، بينما هناك بعض المواد تم تخفيض السعر الاسترشادي لها بحيث تصبح تكلفتها أقل من التكلفة العالمية، منوهاً بأن الوزارة بهذه الخطوة تعمل على خلق توازن بين الصناعيين والتجار.

وأكد حيدر أن الإضافة الاختيارية من قبل الجمارك على قيمة المواد المستوردة هي أفضل الخيارات المتاحة حالياً خاصة أن أسعار المواد المستوردة متغيرة وغير ثابتة، في ظل اعتراض كبير من التجار على هذا المبدأ، واعتباره قراراً مجحفاً بحقهم لكونه يخالف إجازة الاستيراد ويرفع قيمة البضائع لنسبة 10 بالمئة، الأمر الذي يدفعهم لرفع أسعارهم.

بدوره حذّر أحد التجار من انخفاض توافر عدد من المواد في السوق بعد أشهر، وأيده بهذا الطرح عضو غرفة تجارة دمشق أحمد الحلاق، الذي حذر من صعوبة التشريعات الناظمة للاستيراد وتأمين قطع أجنبي لتمويل الاستيراد، الأمر الذي قلل عدد المستوردين الذين سماهم حيدر مستوردين غير حقيقيين، بينما أكد عضو غرفة تجارة دمشق منار الجلاد أن كل مستورد بموجب القانون يكون واضحاً من ناحية السجلات المالية وبريء الذمة ويدفع كل ما يترتب عليه.

بدوره بين عضو مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق عمار بردان أن انعكاس هذه الإجراءات والقضايا تكمن في عملية تسهيل دخول البضائع وجودها في الأسواق بما يسهم في زيادة العرض وتخفيض الأسعار، مشيراً إلى وجود بعض المشاكل المتعلقة بالقطع والتمويل وبعض القرارات الصادرة عن وزارة المالية والمصرف المركزي والتي تؤثر أيضاً في معيشة المواطن والمنتجين والمستوردين، مبيناً أن الغرفة تشارك من خلال كونها عضواً في لجنة وضع هذه الأسعار الاسترشادية بما يسهم في مساعدة المستوردين والمنتجين معاً ويوفر السلع في الأسواق.

الوطن