الاقتصاد اليوم:

شكّلت إعادة إطلاق تنفيذ المشاريع السياحية المتوقّفة والمتعثّر تنفيذها لأسباب تمويلية من أصحابها أو الجهات المصرفية المختلفة، محور ملتقى المشاريع السياحية الخاصة الذي أطلقته وزارة السياحة ولأول مرة في المنطقة الساحلية، وبيّن وزير السياحة بشر يازجي أنه تم وضع مصفوفة بالمشاريع تشمل مختلف المستويات، منها المشروعات السياحية، وأخرى استمرّت رغم ظروف الأزمة، وبعضها تضرّر جزئياً أو كلياً، ومنها ما تأثر وتعثّر تمويلياً، إضافة إلى مشروعات سابقة، مشيراً إلى صدور عدد من المراسيم لجدولة القروض ومنح الإعفاءات عن التأخر في التسديد، مشيراً إلى تعزيز الشراكة مع كل الجهات وبينها في آن واحد، وفق  إجراءات الترخيص والتمويل والتأمين والقوانين المصرفية، مبيّناً ضرورة العمل من خلالها بمنظومة متكاملة لأن هناك بعض المشروعات التي تخطّت نسب إنجازها أكثر من 80%، مركزاً على ضرورة التوسّع بالمشروعات السياحية لأنها عجلة الإنتاج والتنمية وليست ترفيهاً، كما أن منطقة المشروع السياحي تشهد تنمية ناتجة عن استثماره وتشغيله ومن الضروري التشبيك مع وزارة الشؤون الاجتماعية التي تعنى بتنمية المناطق الريفية اجتماعياً واقتصادياً من خلال مشروعات صغيرة مولّدة لفرص العمل.

خصوصية
وأشار يازجي إلى خصوصية الملتقى بوصفه يُعنى بالمشروعات السياحية الخاصة ويُقام في الساحل السوري ويستقطب جميع الجهات والفعاليات الحكومية والأهلية والمالية والاقتصادية، للوصول إلى شراكات بين القطاع العام والخاص من جهة، وبين فعاليات القطاع الخاص نفسها من جهة أخرى، وذلك من خلال عرض حالات استثمارية، وإيجاد الحلول للمشاريع المتعثرة والمتضررة والمتوقفة والمحجوز عليها، ومنها مشروعات تعثّرت تمويلياً والسعي إلى إعادة التمويل المصرفي وعودة عجلة الاقتصاد في السياحة بالتوزاي مع تأهيل الكوادر وتوفير البنى الخدمية التحتية.

تعافٍ

بدورها أكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية الدكتورة ريما القادري التي شاركت في الملتقى، دور رجال الأعمال والمستثمرين في المساهمة الفاعلة بالتعافي السياحي والاقتصادي في ضوء العديد من المزايا والمقوّمات المتوفرة سياحياً، ومنها الموقع والبنى التحتية، واليد العاملة، مشيرة إلى ما تشهده البلاد من خلال هذه الملتقيات من بواكير التعافي في القطاعات التنموية بما يعِد بتدوير العجلة الاقتصادية والتوجّه نحو استثمار الموارد الطبيعية، لافتة إلى أن الوزارة تعنى بالتمويل الصغير والتمويل المتناهي الصغر وأولوية الربط بين القطاعات المنتجة ومن بينها القطاع الأهلي المحلي من خلال برامج عمل لتنمية القدرات والطاقات بما يعزّز التنمية المجتمعية المحلية، مشيرة إلى الشراكة النوعية مع القطاع الأهلي لأن هذه الشراكة تشكل قيمة مضافة وضرورة تنموية واقتصادية.
من جهته محافظ اللاذقية إبراهيم خضر السالم عرض لواقع الاستثمار السياحي وللمشروعات الاستثمارية الجديدة، مشيراً إلى عدة إجراءات اتخذتها المحافظة لتوفير البيئة الإدارية التشريعية المناسبة لاستكمال تجهيز المشروعات من خلال تسريع معاملات المستثمرين وتفعيل النافذة الواحدة والتقييم الدوري لواقع المشروعات والصعوبات التي تعترضها، وأوضح أن العديد من المنشآت السياحية الشعبية قد أعيد تأهيلها ودخلت في الاستثمار والخدمة السياحية، إضافة إلى تخديم المناطق السياحية بالبنى والمرافق الخدمية الأساسية.

تعويل

بدوره الدكتور مأمون حمدان مدير عام سوق دمشق للأوراق المالية اعتبر أن التمويل أساس الاستثمار السياحي وأنه ينبغي أن يكون واضحاً وميسّراً وفق الأنظمة والقوانين التي تدعم الاستثمار السياحي والتي تحمي المستثمرين والمرتادين، موضحاً أن سوق دمشق للأوراق المالية لم تفتتح منذ سنوات بل أعيد افتتاحها لأنها بالأصل موجودة منذ أربعينيات القرن الماضي وكان اسمها سوق البورصة “في سوق الحميدية بدمشق” وهي سوق محكومة بالأنظمة والقوانين لأجل تشجيع الاستثمار وتقدّم مساعدة كبيرة في مساعدة المشروعات المتعثرة، ويرى حمدان أن تأسيس شركة مساهمة من خلال مجموعة مستثمرين وبجزء من رأس المال يمكن أن يشكل حلاً فاعلاً للنهوض بالمشروعات السياحية الصغيرة والمتوسطة، فالشركات المساهمة أفضل من التمويل بالإقرض من المصارف وتفسح المجال واسعاً للعامة من الناس للمساهمة، وأن تكون الأرباح لجميع المساهمين وفي الوقت نفسه يبدي المساهمون حرصاً شديداً على تحقيق نجاح الشركة إدارياً ومالياً واستثمارياً وتطبيق أدقّ معايير المحاسبة المالية.

كما تناول معاون وزير السياحة المهندس محمد رامي مرتيني مقوّمات تحقيق صيغة تكاملية مؤسساتية وأهلية لمعالجة الصعوبات التي تعترض المشروعات السياحية وتبويب المشكلات وتصنيفها ومرجعية معالجتها في إطار تشاركي. أما مدير الشؤون القانونية في المصرف العقاري أنس فيومي فأشار إلى آلية عمل المصرف العقاري بما يخصّ المنشآت والمشروعات وفق أنظمة عمل المصرف.

بعد ذلك افتتح الوزير يازجي والوزيرة القادري معرض المشروعات السياحية الخاصة وعددها خمسون مشروعاً وصلت نسبة تنفيذ بعضها إلى 80 بالمئة، وتتوزّع على ست محافظات تضمّ ريف دمشق واللاذقية وحمص وحماة وطرطوس والسويداء، ويندرج ضمن خطة وزارة السياحة لتشجيع الاستثمار السياحي وبناء شراكات جديدة لتمويل مشاريع سياحية متنوعة.

المصدر: صحيفة "البعث"