الاقتصاد اليوم:

طالما اكتنفت عمليات بيع السيارات الحكومية في المزاد العلني شبهات من العيار الثقيل، ولاسيما من جهة عدم التوصيف الدقيق لهذه السيارات وبالتالي بيعها فوق الطاولة بأزهد الأثمان، ومن تحت الطاولة بالأسعار الرائجة، وبالتالي ضياع موارد تعويضات هذه السيارات على الخزينة العامة للدولة. ليس هذا فحسب بل إن بعض المصادر المطلعة أكد أن العديد من السرقات طال مستودعات السيارات نتيجة عدم القيام بمزادات مستمرة، حيث تتم سرقة قطع غيار واكسسوارات السيارات المحالة للمزاد العلني والمخزنة بالمستودعات لأشهر طويلة، بحيث ينخفض سعر السيارة إلى نحو 50% من السعر الرائج، ناهيكم عن عدم التوصيف الدقيق لهذه السيارات وبالتالي انخفاض سعرها شكلاً، وبيعها بسعر أعلى خلف الكواليس..!.

تعويل على التصويب

هذا الوضع الحالك ضغط باتجاه معالجة هذا الملف المتخم بالتجاوزات، ويبدو أن ثمة توجّهاً حكومياً لا يخلو من الجدية هذه المرة ويعوّل عليه بأن يفضي لضبط هدر المال العام وتصويب مساراته باتجاه الخزينة العامة للدولة، وآخر ما حُرّر في هذا السياق، هو ما تمخّض عن الاجتماع الأخير للجنة المعنية بهذا الملف التي ضمّت ممثلين عن الجهات المعنية به “مكتب شؤون الآليات الحكومية في رئاسة الوزراء، والمؤسسة العامة للتجارة الخارجية، ووزارة النقل، ومديرية الجمارك العامة ولجنة الإشراف على بيع وشراء الآليات في رئاسة الجمهورية”، من وضع توصيف كامل وشامل للآليات المعروضة في المزاد العلني، ووضع حل للمشكلات المختلفة، وتحقيق أفضل عملية بيع تعود بالمنفعة على الخزينة العامة للدولة.

توصيف

فبموجب محضر اجتماع اللجنة الذي صدّق من رئاسة مجلس الوزراء للتنفيذ الفوري، سيتم استبدال التوصيف السابق للسيارات المراد بيعها بالمزاد العلني بتوصيف موحّد حسب الأنموذج المرفق لكل الجهات العامة دون استثناء، ينظم من الجهة المسلمة ويوقّع من المسلّم والمستلم ويصدّق عليه من المدير المختص، على أن يكون محضر التوصيف معدّاً بشكل جيد ودقيق ومطبوعاً وليس مكتوباً بخط اليد، “كما كان يتم في المزادات السابقة بخط اليد دون تواقيع أو أختام، ما يتيح المجال لإضافة أو حذف أية سيارة وفقاً للمصلحة الشخصية”.

ضوابط

ولعل الضوابط التي نصّ عليها المحضر ستساهم في الحدّ كثيراً من التسيب الحاصل في المزادات العلنية، وربما تقضي عليه في حال الالتزام بهذه الضوابط المتمثلة بالتعميم على الجهات العامة بالأوراق الواجب تقديمها عند تسليم آلية ما إلى المؤسسة العامة للتجارة الخارجية للبيع في المزاد العلني كالحصول على موافقة بيع من رئاسة مجلس الوزراء، وترقين قيد خاص بالبيع من مديرية النقل، إضافة إلى بيان وضع (براءة ذمة) من مديرية الجمارك العامة، إلى جانب محضر التوصيف (استلام وتسليم الآلية) موثق بالصور (خارجي وداخلي على نسخة ورقية مصدقة وإلكترونية) ومصدّق من المدير المختص، وفق الأنموذج المقترح، على أن تقوم المؤسسة باستلام الآلية عند استكمال الأوراق المذكورة من الجهة العامة والتصديق على صحّة المحضر على أرض الواقع.

محروسة

ولم تتوقّف هذه الإجراءات عند هذا الحدّ، بل لحظ محضر الاجتماع ضرورة اختيار مستودعات مغلقة ومحروسة جيداً، وذلك إما بإنشاء مستودعات جديدة خاصة أو بتعديل مستودعات المؤسسة الحالية أو استئجار المستودعات المناسبة من الجهات العامة، وعدم إبقاء السيارات لدى الجهات العامة المالكة، وتكليف أمين مستودع خاص ومعاونه لكل مكان من أماكن استلام الآليات يقوم باستلام الآلية وإعداد محضر الاستلام والتسليم حسب الأنموذج المعتمد ويتم التوقيع عليه أصولاً.

وتضمّن المحضر أيضاً الإعلان عن المزادات بشكل دوري كلّما اكتمل عدد معين (ما تستوعبه المستودعات المختارة من الآليات)، وعدم تجميع عدد كبير من الآليات لبيعها دفعة واحدة، حيث إن مدة الإعلان عن المزاد تتراوح بين 21– 25 يوماً وتصل إلى 15 يوماً عند الإعلان بالسرعة الكلية. ونعتقد أن تضمين المحضر “إنشاء موقع إلكتروني خاص بالمزادات العلنية يتم الإعلان عن المزادات عن طريقه وتوضع فيه مواصفات وصور الآليات المعروضة للعموم” يأتي خطوة أولى ضمن سياق الشفافية ووضوح العمل، ويمكننا قراءة إشارة المجتمعين إلى إمكانية تطويره لاحقاً ليشمل خيارات أخرى، على أنها خطوة أخرى لترسيخ هذه الشفافية.

واتفق المجتمعون أيضاً على أن إزالة الآلية المبيعة عن قيود الجهة العامة كلياً بعد بيعها، تقع على عاتق الجهة العامة المالكة ومديرية النقل، على أن تقوم مديرية الجمارك العامة بتزويد الجهة العامة المالكة بكل الإجراءات اللازمة لتبرئة ذمة الآلية عند وجود إشكالات حول وضعها، وذلك لتتمكن من تنفيذ المطلوب بالسرعة الكلية وبيع  الآلية، حتى لا تبقى متوقفة لسنوات عرضة للاهتلاك وهدر المال العام دون التمكّن من تسوية وضعها.

البعث