الاقتصاد اليوم:

بين الخبير الاقتصادي الدكتور سليمان سليمان ، أن هناك جملة من التراكمات والأخطاء ارتكبت خلال الأزمة أضرت بالاقتصاد الوطني وبالتحديد قطاع الصادرات نتيجة سياسات إسعافية متفرقة غير منسجمة بين القطاعات والسياسات النقدية والمالية والاقتصادية.

مشيراً إلى أن أكبر هذه الأخطاء كان بيع الدولار بمزادات علنية وتسهيل عملية تحويله للخارج، إضافة إلى القرار الذي سمح بموجبه بتسديد تعهد القطع بالليرة السورية بدلاً من الدولار في وقت ما نكون نحن أحوج لتوفير القطع الأجنبي اللازم للاستيراد وسد حاجات السوق من القطع الأجنبي هذا عدا عن السياسة «الانكماشية» في التمويل من قبل مصرف سورية المركزي والسماح للمصارف بإخراج ما تملكه من القطع الأجنبي، لا بل سهل عمليات تحويل القطع إلى خارج البلد بقرار هوية وسجل تجاري وفاتورة وأطلق العنان لمؤسسات الصرافة وزاد في الأمر التهريب المتواصل هذا عدا عن الرشوة والمحسوبيات التي تمارس نتيجة قرارات تمويل المستوردات أو حتى تعهدات التصدير التي كانت سبباً في رفع التكلفة للسلعة، أياً كان نوعها، وهذا انعكس بدوره ارتفاعاً على سعر السلعة وأدى إلى انحسار التصدير وزيادة التهريب

مشدداً على أننا اليوم بعد سنوات الحرب نحتاج إلى شفافية ودعم في تقديم المعلومات والبيانات التي يحتاجها كل قطاع من أجل دوران عجلة الإنتاج المولدة للقوة الاقتصادية المربحة وغير المربكة من أجل نهوض الاقتصاد من جديد مع تفعيل الحس الوطني لأصحاب الشأن لتعميق البحث العلمي واستثمار الموارد البشرية الكفوءة ونحن نعلم أن الحكومة وحدها غير قادرة على إيجاد حلول سحرية من أجل تحصين الاقتصاد الوطني، فنحن نحتاج إلى قرارات مسؤولة لا إلى قرارات تقليدية «تسكيجية»

تشرين