الاقتصاد اليوم ـ خاص:

نقرأ يومياً تحليلات واتهامات بحق مجهولين يتلاعبون بالليرة بهدف تحقيق منفعة مادية أو إيذاء الليرة السورية، دون أن نقرأ تفسيراً يحترم عقولنا عن كيفية تلاعب هؤلاء بعملة دولة بحجم سورية!!.

بداية علينا أن نعرف ما لنا وما علينا إذ بالرغم من سنوات الحرب وتكاليفها الباهظة والعقوبات الجائرة واللامنطقية بحق المواطن السوري وسورية إلا أن الاقتصاد السوري لازال يملك قوى كثيرة إن أحسن استثمارها فإذا حيّدنا الغطاء الذهبي لليرة السورية "بسبب احتجاز الغرب له في بداية الأزمة السورية" فسنجد أن سورية تملك:

1-    ثروات باطنية: تتمثل بـ (النفط، الغاز، الفوسفات، اليورانيوم "يوجد بنسبة معقولة في الفوسفات" ، الملح الصخري، الاسفلت ، الحديد ، الكروم ، المغنيزيوم ، الأسبست "الأميانت أو الحرير الصخري" ،  التالك).

2-    صناعة: لازالت تنبض رغم كل الدمار والعوائق التي لو تم إزالتها وفتح الباب لصناعة حرة حقيقية لكان لها شأن هائل.

3-    زراعة: قبل الأزمة كانت سورية من الدول المتقدمة بإنتاج الزيتون والقطن والحمضيات والفواكه السورية من نوعية جيدة وإن كانت بحاجة للتطوير والاعتناء و وسائل التوضيب والاستثمار.

4-    سياحة: تعتبر سورية بلد سياحي بِكر مما يشكل عامل جذب خاص لبعض السياح ولو تم تطوير القطاع السياحي في سورية لحقق ناتجاً ضخماً.

5-    تملك الحكومة السورية عشرات المصانع والمنشآت (صناعية ، سياحية ، تجارية..) لو أحسن إدارتها واستثمارها لتحولت لمناجم ذهب.

6-    تملك الحكومة السورية أراضٍ شاسعة يمكن تنظيمها واستثمارها للتتحول لمشاريع زراعية وصناعية وسكنية يمكن أن تغير خارطة الاقتصاد السوري.

إذاً كيف يمكن لأشخاص مهما بلغ عددهم التأثير باقتصاد دولة بهذا الحجم؟
إن اتهام أصحاب الثروات أو المدخرات بأنهم السبب وراء تدهور سعر الصرف هو اتهام يفتقر للموضوعية إذ أن الراغب بتحويل مدخراته لعملة أخرى قد فعل ومنذ بداية الأزمة وبالتالي فتأثير هؤلاء على سعر الصرف قد زال،
لكن الخطر الحقيقي ليس بمن يملك العملات الصعبة بل بمن يقوم بعمليات المضاربة كأن يشتري الليرة السورية حين تكون قيمتها منخفضة ويعود لبيعها حين يتحسن السعر فمثلاً:

(لو قام شخص يملك مليون دولار ببيع دولاراته على سعر 690ليرة فسيحصل على 690مليون ليرة سورية ولو عاد واشترى بنفس المبلغ دولار بعد أن تحسن سعر الليرة وأصبح 600ليرة سوري فسنجد أن المليون دولار قد تحول لمليون ومئة وخمسون ألف دولار أي أنه تمكن من أن يجني 150 ألف دولار خلال أيام).

إذاً هذا هو شكل من أشكال تخريب لقيمة الليرة السورية.

إن الشكل السابق رغم خطره شكل بسيط يعتمد على العشوائية لكن الأخطر منه هو التلاعب بقيمة الليرة فلو افترضنا أن شخصاً يرغب بالمضاربه على الليرة السورية لتحقيق الربح أو لغايات أخرى، فكيف يفعل؟:

(لو افترضنا أن هذا الشخص يملك ما قيمته 100مليون دولار بالليرة السورية ويتوفر في السوق 500مليون دولار "لو افترضنا أن سعر الدولار 100ليرة سورية" و قام هذا الشخص عبر وسطاء بشراء هادئ بخمسة عمليات شراء بفاصل يومين بين العملية والأخرى بمعدل 10 مليون دولار لكل عملية فسيكون قد امتص بكل مرة نسبة 2% من المتوفر في السوق ، و لو افترضنا أن صرافاً يملك نقداً 500الف دولار وحضر له شخص يطلب 500الف دولار فإن الطبيعي أن يبيعه إياهم إلا أن الصراف المحترف يقوم ببيعه 300دولار فقط ويشتري الباقي عبر وسيط لشعوره أن السعر سيتحسن وسيحاول بيع دولاراته الباقية بسعر أعلى مما سيؤدي لارتفاع طفيف بالسعر.

الآن لو قام خمسة وسطاء بعمليات شراء كالتي ذكرناها من منطقة واحدة لأحدثوا خضه بالسوق تؤدي لارتفاع طفيف وحتمي بسعر الدولار ولأصبح سعر الدولار 103ليرة سوري مثلاً، ولو تكررت هذه العملية بمعدل مرتين اسبوعياً لأصبح الارتفاع مؤكداً ، حين يصل رصيد هذا المُضارب لـ50مليون دولار وما يساويهم بالليرة السورية يقوم بعمليات شراء أسرع بحيث يؤدي لارتفاع مفرط بالسعر يعقبه فزع وسنجد أن سعر الدولار سيقفز ليصبح 110ليرات سورية ويتابع القفز ليصل لـ115ليرة سورية وربما أكثر...

هنا يبدأ صاحبنا بالمراقبة وينتهز الفرصة المناسبة ليبيع ما لديه بشكل مفاجئ وجني الأرباح إذ لو تمكن من بيع ما لديه بسعر وسطي 109ليرات سنجد أنه قد جنى 90ألف دولار).

إن العميلة السابقة عملية سرقة حقيقية لو تم ارتكابها بأكثر اقتصادات العالم حرية لتم اعتقال الفاعل والحكم عليه بعقوبات قاسية فعمليات المضاربة المشروعة في دول الاقتصاد الحر تقتصر على أسواق البورصة.
لذا علينا الانتباه لخطورة ما نفعل و ما يقوم به أمثال هؤلاء.

الكاتب: فيصل العطري
شريك مساهم بشركة كيو لنيكير للأنظمة الذكية