الاقتصاد اليوم:

حالة من الانفلات والفوضى في الأسعار تشهدها أسواق الأجهزة الكهربائية، كل تاجر يبيع على هواه ويحدد السعر حسب مزاجه من دون وجود ضوابط أو رقابه تمنع الغش وتحد من الجشع الذي بات السمة الأبرز في مختلف الأسواق
وبكل الأوقات هذا ما اقر به عدد من أصحاب المحال التي تبيع الأجهزة الكهربائية وخاصة الدفايات والسخانات الكهربائية التي ارتفعت أسعارها بشكل كبير مع قدوم الشتاء وانخفاض درجات الحرارة.

حيث تعرض أسواق دمشق المتخصصة ببيع الكهربائيات بضائع متنوعة بأسعار متفاوتة أصبح معها من المتعذر لأصحاب الدخل المتوسط أو المحدود القدرة على اقتنائها ومع ذلك شهدت أسواق الأجهزة الكهربائية إقبالاً شديداً على شراء الدفايات الكهربائية تزامناً مع انخفاض درجات الحرارة فما إن  أعلن فصل الشتاء قدومه حتى ارتفعت أسعار السلع الكهربائية وخاصة الشوفاجات والدفايات والسخانات الكهربائية على اختلاف أنواعها بشكل كبير وكلما انخفضت درجات الحرارة ترتفع وتيرة الأسعار إلى مستويات غير مسبوقة وسط انعدام الرقابة التموينية على أسواقها التي تعرض خيارات متنوعة من أصنافها بأسعار متفاوتة تنطوي جميعها تحت ظل الغلاء الكبير.

وخلال جولة على أسواق المناخلية وسوق الكهرباء والحريقة في دمشق لاحظنا خلال جولتنا التفاوت الكبير في الأسعار بين محل وآخر ومنطقة وأخرى وهو ما أكده لنا العديد من المواطنين الذين التقيناهم إضافة إلى رداءة الصنع مما يجعلها عرضة للعطل خلال أيام.

حيث أكد وليد الجبلاوي تاجر أجهزة كهربائية أن انخفاض درجات الحرارة أدت إلى زيادة الإقبال على شراء الدفايات، بجميع أنواعها بنسبة تفوق الأعوام الماضية وذلك بسبب تحسن وضع الكهرباء في العديد من المناطق وعدم توافر مادة المازوت وبالتالي الاعتماد على التدفئة الكهربائية، وعند انقطاع التيار الكهربائي يقوم اغلب الأسر بالتدفئة على مدفـأة المازوت أو الغاز.

فيما أشار علي حسن تاجر أجهزة كهربائية، إلى أن أسعار الدفايات ارتفعت هذا العام بشكل كبير تجاوز 150% حيث إن أسعارها تتراوح مابين 3200 و20000 ليرة إضافة إلى ارتفاع أسعار الشواحن والتي يتدرج مستوى جودتها بين الجيد والمتوسط والرديء مشيرا إلى ارتفاع أسعار الأجهزة الإلكترونية والتجهيزات المستوردة فبعض أنواع الأدوات الكهربائية كالسخانات وأدوات غلي الماء على سبيل المثال والتي كانت تباع بسعر ألف ليرة يتجاوز سعرها حالياً 7 آلاف ليرة، والبرادات التي كانت تباع بـ60 ألف ليرة حالياً تباع بأكثر من 250 ألف ليرة.

وعزا أسباب ارتفاع أسعارها إلى توقف نحو 95% من المعامل والمصانع التي تنتج الأدوات الكهربائية والتي يتمركز اغلبها في ريف دمشق ومحافظة حلب.

ويرى محمد عبيدان تاجر أجهزة كهربائية أن انخفاض درجات الحرارة يؤدي للإقبال على الدفايات رخيصة الثمن والتي لا تحمل ماركة والتي تم تصنيعها بشكل متواضع جدا وهي عبارة عن وشعية وهكيل من الصاج الرديء مشيرا إلى وجود بعض الأدوات والكهربائيات والسخانات المستوردة من الصين وهي منخفضة الجودة كونها تناسب اغلب الشرائح، فيما اخذ الشاب عبد الله ركنا خاصا به على ناصية الطريق ليقوم بإصلاح الدفايات والأجهزة الكهربائية المعطلة ويشير عبد الله إلى الإقبال الكبير على إصلاح ما تعطل من هذه الأجهزة بسبب عدم القدرة على شراء الجديد منها إضافة إلى رداءة ما هو موجود في السوق حاليا واصفا إياه بالتجاري مقارنة بالبضائع القديمة.

الأكثر ارتفاعاً

وأوضح الخبير الاقتصادي (جامعة البعث) زهير بقدونس أن أسعار الإلكترونيات والأجهزة الكهربائية من أكثر السلع والمواد ارتفاعاً، وقال: إذا ارتفع سعرها بالترافق مع ارتفاع سعر الصرف فهذا موضوع منطقي لكونها مستوردة وتسعّر حسب سعر الصرف مشيرا إلى أن ارتفاع الأسعار يرتبط بحسب الإقبال على السلعة على مبدأ العرض والطلب وشدة المنافسة وتوافر السلع والمواد.

وأكد بقدونس أن الأدوات الكهربائية ارتفع سعرها أكثر من 5 أضعاف خلال فترة الأزمة، وهناك بعض السلع التي ارتفعت أسعارها بنسبة 200% وطالب بقدونس بترشيد حقيقي للاستيراد، لتوفير القطع الأجنبي، إضافة إلى ضرورة تكثيف الرقابة على الأسواق وإيجاد إجراءات صارمة بحق المتلاعبين في السوق لمنع حدة الارتفاع.

مروان دباس رئيس اتحاد حرفيي دمشق بين أن الأدوات الكهربائية الموجودة في الأسواق حالياً سيئة الصنع، وتخلو تماماً من المواصفات الفنية، إذ إن معظم الحرائق التي تندلع كانت سببها رداءة الأجهزة الكهربائية المستوردة، وأضاف إن التجار يستوردون أسوأ الأنواع ويبيعونها بأسعار مرتفعة جداً، حتى إن استخدامها لا يتجاوز يومين أو ثلاثة أيام في أحسن الأحوال.

عدنان دخاخني رئيس جمعية حماية المستهلك قال: إن هناك حالة انفلات في الأسعار غير منطقية حيث جرت العادة أن يرفع التجار أسعارهم بالتوازي مع ارتفاع أسعار الصرف ، وهو ما جعل معظم الأسعار ترتفع إلى نحو 300-400 في المئة، إلا أن الشيء غير المفهوم وغير المسوغ هو أن يصل ارتفاع الأسعار إلى 600 بالمئة وإلى نحو 1000 بالمئة، كما هو الحال في بعض قطع الأدوات الكهربائية، وهو الأمر الذي شكل استنزافاً وعجزاً في القدرات الشرائية عند معظم المواطنين، وهوة كبيرة بين متوسط الدخول الشهرية للعاملين وحجم الإنفاق الذي ارتفع إلى نحو خمسة أضعاف.

من جانبها مديرية  التجارة الداخلية وحماية المستهلك  في دمشق أشارت إلى أن اغلب الأدوات الكهربائية محررة السعر ولا تخضع لنسب أرباح محددة، وحماية المستهلك لا تتدخل في تحديد أسعارها، وإنما تطلب وجود فواتير ومواصفات على هذه الأجهزة وذلك منعاً للغش. وينحصر دور حماية المستهلك في الرقابة على المواد الموجودة في الأسواق، و تتبع شكاوى المواطنين بشأن الأدوات الكهربائية أو الإلكترونية، وينطبق ذلك على المواصفات الفنية لهذه الأدوات و أن دور التجارة الداخلية يتمحور حول مطابقة الفواتير والمواصفات، أما التأكد من المواصفات، فهو للجهة الفنية المتمثلة باتحاد الحرفيين عن طريق لجنة يترؤسها معاون مدير التجارة الداخلية في المحافظة لدراسة هذه الأدوات سعرياً وفنيا.

المصدر: صحيفة "تشرين"