الاقتصاد اليوم ـ صحف:

قال مدير الاقتصاد والتجارة الخارجية بدمشق محمد حسام الشالاتي: إن اقتصاد دمشق منحت 2604 إجازات لمستوردي القطاع الخاص و622 للقطاع العام على حين بلغت موافقات الاستيراد من الدول العربية 597 موافقة منذ بداية العام 2015 للعديد من المواد الغذائية والأدوية والمواد الأولية لصناعة الدواء ومواد مختلفة من ورق الطباعة وورق الكمبيوتر والورق المطلي ووسائل التعليم والقرطاسية وأدوات المطبخ والأجهزة الكهربائية والخيوط والأقمشة ومواد أولية لمختلف الصناعات.

من جانب آخر طلبت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية التوسع في منح إجازات الاستيراد للمواد الأولية ومستلزمات إنتاج الصناعات النسيجية والألبان والأجبان والكونسروة والمنظفات والصناعات البلاستيكية والأدوية وتأمين جميع التسهيلات لهذه الصناعات، وفقا لصحيفة "الوطن".

مشيرةً إلى أن هذا التوسع وهذه التسهيلات الممنوحة يهدفان إلى ضمان زيادة الإنتاج وتحقيق فائض تصديري خلال الفترة المقبلة وتلبية احتياجات السوق المحلية من المواد الغذائية والأساسية والسعي إلى تحقيق الاستقرار في توفير المواد الأساسية والغذائية وحماية منتجي المواد الأساسية ومستوردي المواد الغذائية الضرورية من تقلبات سعر الصرف وتثبيت التكاليف والأسعار والتوجه نحو خفضها بالتعاون مع اتحادات غرف التجارة والصناعة والمصرف المركزي وغيرها من الجهات المعنية.

وكانت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية وعدت كثيراً بتنفيذ إستراتيجيتها الموضوعة بعد تحديثها.

وقد ركزت أبرز سياسات هذه الإستراتيجية على تطوير الاقتصاد السوري ومتابعة سياسة إصلاح وتحرير التجارة الخارجية وتحقيق توازن السياسات التجارية الخارجية من خلال تطبيق مبدأ التعددية الاقتصادية وتفعيل دور جميع القطاعات الاقتصادية مع مراقبة الدولة لهذه النشاطات وتشجيع عمليات التصدير السلعي والخدمي وتغيير نوعية المنتجات والعمل بمبادئ الإدارة الاقتصادية وآلية السوق الحرة والتسعير الاقتصادي وتطوير القطاع العام وفتح الآفاق الاقتصادية أمام القطاع الخاص والانفتاح الاقتصادي ومواجهة التحديات الداخلية والخارجية ومواصلة سياسات الإصلاح الاقتصادي لكل القطاعات الاقتصادية وتحقيق العدالة الاجتماعية والرفاهية الاقتصادية.