الاقتصاد اليوم:

قامت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية منذ بداية تطبيق القرار (703) خلال شهر كانون الثاني من العام الحالي بمنح ما يقارب (61) إجازة للمواد التي تتضمنها القائمة أ بقيمة إجمالية تعادل (32) مليون يورو شكلت منها الذرة العلفية ما يقارب 25 % من مجمل الممنوح للقائمة (أ) حيث تم منح أكثر من (40) ألف طن ذرة علفية بقيمة تقارب 8 مليون يورو، والسكر الخام وفول الصويا والقمح ما يقارب (45 %).

في حين سجل المواد الأساسية من حليب البودرة وحليب الأطفال والسردين والتونة والأرز ما نسبته (16%) من مجمل المواد الممنوحة.

وبحسب وزارة الاقتصاد، فقد ساهم منح هذه الإجازات وفق هذه الآلية بضبط مستويات السيولة النقدية عبر زيادة ودائع المصارف من الليرات السورية بما يعادل (6) مليار ل.س كحد أدنى، عزز ذلك من قدرة "مصرف سوريا المركزي" على إمكانية التوسع الإيجابي في تمويل المستوردات لأغراض الإنتاج المحلي والمواد الأساسية.