الاقتصاد اليوم:

مع بدء تنفيذ المرسوم /19/ لعام 2017 والذي أجاز تحديد رقم عمل توافقي مع بعض أو جميع مكلفي منشآت الإطعام السياحية من مستوى نجمتين وما فوق، وصل عدد المنشآت التي وقعت على اتفاقات ضريبية مع وزارة المالية إلى 39 منشأة وبحث تواقيع أخرى مع عدد من المنشآت.

وتعكس محاضر الاتفاقات الحالية ان أصحاب بعض المنشآت سعي مديرية مالية دمشق وعلى الأخص دائرة الإنفاق الاستهلاكي فيها إلى تحديد أرقام عمل حقيقية تتناسب مع نشاط تلك المنشآت، وهذا ما يبدو واضحاً في ارتفاع أرقام العمل الشهرية المتفق عليها، إذ وصلت المبالغ إلى 414 مليوناً و 100 ألف ليرة، بينما متوسط المبيعات بالبيانات الشهرية المقدمة من قبل تلك المنشآت لا يتجاوز 223 مليوناً و 816 ألف ليرة، وبموجب الأرقام المتفق عليها، تكون مالية دمشق قد ضمنت حقها من رسم الإنفاق الاستهلاكي البالغ 20,705 مليون ليرة والذي كان جزء كبير منه لا يسدد إلى الخزينة رغم أن العديد من أصحاب تلك المنشآت كانوا يحصلون على الرسم من المستهلك، إلى جانب 1,035 مليون ليرة رسوم إعادة الإعمار ومثلها رسوم إدارة محلية، ناهيك بالضريبة المترتبة على أرقام العمل.

أما النقطة الأهم في محاضر الاتفاقات الجديدة، فإنها كشفت عن حجم كبير من التهاون في تحصيل حقوق الخزينة يتحمل مسؤوليته القائمون على إبرامها خلال الفترات السابقة، فالفرق بين أرقام المبيعات الشهرية التي تم الاتفاق عليها سابقاً لـ 25 منشأة من أصل 39 منشأة وقعت حديثاً يُظهر أن هناك من تعمد إغفال المعايير التي وضعت كأساس في إبرام المحاضر وتفصيلها على مقاس بعض المنشآت، وحسب رغبتها ومصالح أصحابها ومستثمريها، وليس بما تقتضيه مصلحة الخزينة، فبموجب الاتفاقات السابقة للمنشآت الـ/25/ لم تتجاوز أرقام مبيعاتها الشهرية 147 مليون ليرة، في حين أنها ارتفعت إلى 295 مليون ليرة وفق محاضر الاتفاق الجديدة أي إن الفرق يزيد على 147 مليون ليرة، وهو ما يؤكد أيضاً مصداقية التحقيقات التي نشرت سابقاً وكشفت فيها عن حجم خلل كبير في الاتفاقات الضريبية مع العديد من المنشآت، لدرجة أن الخلل طال مخالفة مرسوم رسم الإنفاق الاستهلاكي وتخفيض الرسم لبعض المنشآت بذريعة الاتفاقات.

وتؤكد مصادر مديرية مالية دمشق أن الأسلوب المتبع في توقيع الاتفاقات بموجب المرسوم /19/ لعام 2017 أخذ منحىً مختلفاً عن الأسلوب الذي كان متبعاً في الاتفاقات السابقة والذي كان قائماً على التهديد والوعيد لبعض المنشآت التي رفضت التوقيع على محاضر اتفاقات كما فصلها المعنيون عنها سابقاً، وأكدت المصادر أن صاحب المنشأة يأتي اليوم إلى مديرية المالية ويتم الاتفاق معه على تحديد رقم عمل بأسلوب قائم على النقاش، مع الأخذ بالحسبان نتائج المسح التي قامت به اللجنة المكلفة بزيارة المنشآت لجهة عدد الكراسي الموجودة ونسبة إشغالها.

تبقى الإشارة إلى أن قيام عناصر دائرة الإنفاق الاستهلاكي في مالية دمشق بدورها في إبرام محاضر الاتفاقات سينعكس إيجاباً على الأهداف المرجوة من الاتفاقات، على اعتبار أن عمل الدائرة يختص بمتابعة عمل المنشآت السياحية، فضلاً عن امتلاكها قاعدة بيانات واسعة عن عمل المنشآت، ولاسيما فيما يتعلق بتحديد رقم عمل شهري دقيق لكل منشأة بما يتناسب مع واقع نشاطها الفعلي.