الاقتصاد اليوم:

عممت " الجمعية الحرفية للصياغة وصنع المجوهرات والأحجار الكريمة بدمشق" على الحرفيين العاملين في حرفة الصياغة بأنه يمنع منعاً باتاً أي حرفي القيام بعملية بيع و شراء الذهب الكسر " المستعمل" إلا بعد أخذ ترخيص خاص بمزاولة مهنة بيع وشراء الذهب الكسر " المستعمل" وكل حرفي يقوم بممارسة بيع و شراء الذهب الكسر دون ترخيص يتعرض للمسآلة القانونية.

هذا وصرح رئيس " جمعية الصاغة بدمشق" " غسان جزماتي" في تصريح سابق حول وضع السوق أنه ازداد عدد الحرفيين المسددين للجمعية إلى 1000حرفي خلال العام الجاري و هذا الرقم يفوق عددهم قبل الأزمة التي تمر بها البلاد حيث كان عدد الحرفيين المسددين للجمعية  قبل 2011 حوالي 700 حرفي وانخفض إلى 350 حرفياً مع بداية الأزمة ليرتفع من جديد مع الانفراج الملحوظ في الأوضاع التي تمر بها البلد وعادت 90 % من الورشات للعمل.

أما عن آلية الرقابة فقال رئيس الجمعية: يتم أخذ عينات من قطع الذهب الواردة إلى مقر الجمعية وإرسالها إلى مخبرين بأرقام وهمية فإذا أثبتت التحاليل أن عيار الذهب دقيق يتم اعتمادها أما إذا ثبت العكس تكسر فوراً بعد التأكد مرة أخرى طبعاً،ً إضافة إلى القيام بجولات ميدانية  متكررة في الأسواق وبالتعاون مع مديرية  التجارة الداخلية  للتأكد من الدمغات.

أما بالنسبة لحالات الذهب المسروق فتم إصدار تعميم يمنع على الصائغ شراء أي قطعة ذهب إلا بموجب فاتورة نظامية وبموجبه أيضا تم توزيع دفاتر جنائية تحت اسم دفاتر مشتريات يسجل عليها اسم ورقم هوية كل بائع إضافة إلى بيانات أخرى تحفظ حقوق التاجر والزبون وإذا ثبت أن الذهب مسروق لا يوقف التاجر إذا كان مسجلاً لتفاصيل عملية البيع في الدفتر بدقة في حال عدم معرفته أن الذهب مسروق وأن البيانات مزورة.

على صعيد متصل صرح الجزماتي بأن حركة تنقل الذهب تتم في الآونة الحالية بين سورية ودبي فقط و ذلك لأن الدولتين لا تفرضان رسوم دخول, معلناً أنه يتم شهرياً دخول 40 كيلو غراماً ذهباً خاماً إلى سورية للتصنيع وهذا الأمر ساهم في ازدياد عدد ورشات الصياغة  بمقدار 20 ورشة وتالياً في تشغيل اليد العاملة من جهة ورفع مستوى الوضع الاقتصادي من جهة أخرى.