الاقتصاد اليوم:

بعد حالة  الاستياء التي أحدثها التصنيف السياحي للمنشآت السياحية الذي حددته وزارة السياحة  أواخر العام الماضي تسعى الوزارة إلى تعديل هذه القرارات ومناقشتها والعمل على تعديل قرارات المواصفات الفنية والخدمية للمنشآت السياحية التي شكلت محور اجتماع  وزير السياحة المهندس بشر يازجي مع المعنيين في الوزارة أمس الأول لتعديل القرارات والمواصفات الفنية والخدمية ومعايير الجودة الخاصة لمنح الدرجة السياحة لمنشآت المبيت والإطعام.

وأكد يازجي خلال الاجتماع أهمية وضع المواصفات الخاصة بتصنيف هذه المنشآت وفق درجة تأهيلها على الدقة بالتفاصيل وأثر هذا التعديل في واقع عمل المنشآت وتبسيط الإجراءات والارتقاء بمستوى الخدمات وأن تكون هذه المواصفات مطورة وملبية لكل متطلبات العمل السياحي. وأوضح اليازجي أن تطبيق التصنيف على جميع المنشآت التي تتعامل مع الطعام والشراب والتسلية وإعادة  النظر بالتصنيف السياحي تقوم بها الوزارة بالتأهيل السياحي لكل المنشآت وإعطائها الصفة السياحية بعد تحقيقها المواصفات والمعايير المعتمدة فنياً وخدمياً وتشغيلياً، ومن ثم منح التصنيف السياحي لكل المنشآت المؤهلة، كما أن المرسوم التشريعي 11 لعام ٢٠١5 الذي شاركت بإعداده وزارة السياحة نص في مواده على تأهيل المنشآت التي تقدّم خدمات مشابهة للخدمات المقدّمة في المنشآت السياحية، وتالياً تحقيق المواصفات والمعايير التي تمت الإشارة إليها وفي حال عدم تحقيق هذه المواصفات والمعايير، فلا يتم تأهيل هذه المنشآت، وتالياً عدم فرض رسم الإنفاق الاستهلاكي على الخدمة المقدمة أو فرض أي نوع من الضرائب والرسوم على أصحاب المنشآت التي تفرض بعد منح الصفة السياحية، وإنما تفرض الضرائب والرسوم وفق القوانين النافذة في وزارة المالية.

وأكد أنه تتم زيادة الدرجة أو التصنيف أو التأهيل للمنشأة السياحية بناء على طلب صاحبها أو مستثمرها أو بناء على الجولات التي تقوم بها الضابطة العدلية العاملة في الوزارة في حال تحقيقها المواصفات والمعايير ذات الدرجة أو المستوى الأعلى، ولايوجد خلاف بين وزارة السياحة ووزارة المالية في منح درجة التأهيل أو التصنيف، لكونه يوجد عضو من وزارة المالية في لجنة التصنيف، ويشارك ويبدي الرأي بقية أعضاء اللجنة في منح درجة التصنيف.