الاقتصاد اليوم:

إذا كان ضبط مبيعات قامت به مديرية الاستعلام الضريبي في وزارة المالية لمول قاسيون قبل طرحه للمزاد العلني للاستثمار خلال العاميين الماضيين بلغت قيمته 2.200 مليار ليرة، أي 1.100 مليار ليرة سنوياً فكم تكون أرباحه وحجم نشاطه التجاري؟.

ملف مول قاسيون لم يكشف النقاب فقط عن المبالغ الهزيلة التي كانت تتحصل عليها خزينة الدولة كبدل استثمار، وإنما كذلك عن المبالغ الهزيلة التي تدفعها مولات دمشق قياساً لحجم عملها والتي لا تتناسب مع أرباحها الحقيقية، وبالتالي نحن أمام أمرين إما أن رقم الاستثمار الذي يعلن عنه لأي مول غير صحيح وإما أن التكليف المالي يقدر بطريقة غير مهنية وبعيدة عن طريقة التكليف الحقيقي، وبخاصة أن المولات تدخل تحت ضريبة الأرباح الحقيقية وليس الدخل المقطوع.

يقول مصدر في الهيئة العامة للضرائب والرسوم: قبل الأزمة كانت الضرائب التي تدفعها المولات عن أرباحها الحقيقية لا تتناسب مع حجم النشاط مع وجود تهرب كبير وفساد واضح.

ويضيف المصدر: في ظل الأزمة تغيرت الأمور واستفادت المولات من ارتفاع نسب الضرائب بسبب التضخم وما زالت لا تتناسب مع نشاطهم التجاري، فالمعلومة الخاطئة والرقم غير الصحيح عن المبيعات كانا سبباً مباشراً بتهرب قسم كبير من دفع التكليف الحقيقي، علماً أن مبيعات أي مول موجود بدمشق يتجاوز مليون ليرة يومياً في حين رقم العمل الذي يقدم لا يتناسب وتلك الأرباح والمبيعات والسبب في ذلك الخلل والضعف كما يقول المصدر بالكادر الضريبي وعدم التقدير الصحيح فوزارة المالية لا تعطي جهدها لذلك ولا تدرب المراقبين على الدخل إلّا لمدة محدودة حوالي 25 يوماً، فهل هذا كاف لكي يستطيع مراقب الدخل معرفة أساليب الاحتيال من محاسبي الشركات والمولات للقيم الحقيقية لتكاليف الأرباح؟.

خلال رحلة البحث في مالية دمشق عن رقم تقريبي عما تدفعه مولات دمشق المشهورة كضريبة أرباح حقيقية كان الطريق مسدوداً ويحتاج لموافقات دقيقة. علماً أن أحد التسريبات داخل المالية قال لنا إن ما يدفع قليل جداً قياساً لحجم العمل لكل مول

وبالنسبة لمول قاسيون وحسب كلام مدير مالية دمشق محمد عيد مازال العمل جارياً لإعداد التكاليف والأضابير لمعرفة حجم العمل الحقيقي وأن الأمر سيستغرق أكثر من عشرة أيام.

الأيام