الاقتصاد اليوم ـ صحف:

ينتاب الدواء الوطني مجدّداً تحدّيات وإشكالات واعتراضات تتعلق بإجراءات إدارية تعيق العملية الإنتاجية والتصديرية وتحقيق مقابل من القطع الأجنبي، فالاسم الكبير للمنتج الدوائي الوطني بدأ يضعف نتيجة هذه الإجراءات التي يمكن توصيفها بأنها بعيدة عن الاختصاص، ودخلت مجالاً مختلفاً كلياً عن دورها التنموي والتطويري المطلوب، لتبدو المشكلة الرئيسة أمام منتجي الدواء خللاً إدارياً وتداخلاً ولبساً في العمل بين إدارتي الصحة والجمارك، فضلاً عن ضعف الإدارات الصحية المسؤولة عن تدقيق إجراءات استيراد وتصدير الدواء ورقابته وسلامة مواصفاته، ناهيكم عن دخول الجمارك مجالاً مختلفاً عن عملها المعنيّ بتدقيق الإجراءات الإدارية والأوراق والجانب الاقتصادي للمستورد أو المصدّر، وابتعادها عن هذا السياق ودخولها مجال رقابة الدواء وتدقيق كتب وزارة الصحة وتفاصيلها…!.

يشكّل غياب المتابعة لمفصل مهم يتعلق بالمواد الأولية للدواء والكميات التي يتم استيرادها وكيفية الاستفادة منها وتصنيفها، مشكلة ينفذ منها عنوان عريض هو الأدوية المزوّرة التي يتم إنتاجها في معامل متوقفة عن العمل لخضوعها لمناطق المسلحين، ومع ذلك تُستورد مواد أولية لا نعلم ماذا يُنتج منها من أدوية مزوّرة وغير ذلك.

التركيز في طرف آخر

المستغرب ألا تتم متابعة ذلك ويتم التركيز على أمور تعاكس أداء الدوائر المفروض وفق قانون إحداثها، ويخبو بالنتيجة اسم بلدنا الذي حمل منتجه الدوائي اسماً عالمياً وحقق قطعاً أجنبياً وأرقاماً تصديرية عالية ورفد السوق المحلية بتأمين احتياجاتها الدوائية، فكل ذلك يضيع من خلال توقيع إداري غير ملتزم بدوره العملي، ما يثير بالنهاية تساؤلاً عريضاً: لماذا هذا التركيز من الصحة على إعاقة السوق الدوائية والتوصيف المخالف للقانون للأمور الدوائية والتدخل غير الموجب للدور الإداري، في حين تغرق أسواقنا بموادّ دوائية مزوّرة وأغذية فاسدة..؟.

المتابعة الغائبة

مدير القضايا في الجمارك العامة يسار الأتاسي يرى أن من واجب المديرية الجمركية متابعة مسألة المواد الأولية وضوابط الاستفادة منها، لأنه ليست هناك آلية لدى وزارة الصحة لمتابعة ذلك، ويمكن للأمانة الجمركية الأخيرة فتح الترصيص للحاويات في حال الاشتباه أو وجود شكوى، ولكن ذلك لا يتم إلا بحضور مندوبين عن المنتج.

ولوضوح التجاوز الحاصل في ملفات تصدير الدواء نسأل وزارة الصحة: أين مديريات الصحة المعنية مما يحدث؟ فالواجب المطلوب من إحداث كل هذه الدوائر الصحية (رقابة ومعاون وزير وشؤون صيدلانية ومخابر وغيرها) هو تدقيق سلامة الدواء وضبط الإجراءات المحددة في القانون لذلك، وليس اختراع إجراءات جديدة في كل قضية تطرأ وقلب المعايير وإضاعة وقت المؤسسات بمراسلات أبعد ما تكون عن الاختصاص الدوائي.

لقد تمت إضاعة وقت الدوائر المعنية والوزارات في قضايا كثيرة وكان لضعف التدقيق والأرشفة في وزارة الصحة دور في المشكلات الواقعة، لأن القانون واضح والمطلوب تطبيق بنوده وليس من مصلحة أحد العبث باستمرار إنتاج الدواء الوطني وبقائه وسطوع اسمه في الأسواق التصديرية.

وأخيراً… بقيت سبعة معامل أدوية فقط في دمشق وريفها، فهل تكون الإجراءات الإدارية الخاطئة سبباً في توقفها عن العمل ولمصلحة مَن ومَن المستفيد من ذلك..!.

المصدر: صحيفة "البعث" المحلية