أكد نائب رئيس جمعية مكاتب السياحة والسفر في سورية غسان شاهين، أن السياحة الداخلية لدينا ليست هادفة لأنها لم تقم في يوم من الأيام على هدف وبقيت محصور بعقلية "السيران وشم الهوى".

ولفت شاهين إلى أن وزارة السياحة لم تعلم ما الفارق بين الترويج والتسويق إلا مؤخراً بعد أن عانت مكاتب السياحة لسنوات طويلة وهي تتواصل مع الوزارة للتمييز ما بينهما، حيث إن الترويج من صلب عمل وزارة السياحة، بينما يكون التسويق هو العمل الأساسي لمكاتب السياحة ومن خلاله تقوم بدفع الرسوم والضرائب، وفقا لصحيفة "الوطن".

وفيما يتعلق بواقع عمل مكاتب السياحة أوضح شاهين وهو عضو غرفة سياحة دمشق أن 95% من مكاتب السياحة قد أغلقت بسبب الأزمة وبعض الضغوط كضريبة الربح الحقيقي على المكاتب السياحية رغم إعلانها بأنها خاسرة منذ بداية الأزمة، ولذلك نجد أن نسبة دعم قطاع السياحة للناتج القومي قد أصبحت 0%، في حين كانت تصل لـ14% قبل الأزمة.

مشيراً إلى أن وزارة المالية لم تستجب لجميع المراسلات المتعلقة بإعادة النظر بالضريبة، حيث تقدم أعضاء في لجان الفرض الضريبي والتشريع الضريبي بالعديد من الملاحظات إلى الوزارة ولم يؤخذ بها منذ أربع سنوات حتى الآن، فإذا علمنا- والكلام لشاهين- بأن هناك أكثر من 1300 مكتب سياحة في سورية وكل مكتب منها يشغل ما لا يقل عن عشرة موظفين، ومع إغلاق 95% منها يكون لدينا بحسبة بسيطة أكثر من 12350 موظفاً أصبحوا عاطلين عن العمل ودخلوا في صفوف البطالة، مع الإشارة إلى أن الخسارة لا تقف عند هذا الحد، فجميع مكاتب السياحة كانت تسدد ضريبة الرواتب والأجور لوزارة المالية والآن لم تعد تدفعها، بالإضافة إلى الرسوم لمؤسسة التأمينات الاجتماعية وأيضاً لم تعد تسدد وذلك لإغلاق المكاتب، أي إن وزارة المالية وبإصرارها على ضريبة الربح الحقيقي قد تسبب بخسارة أكبر نتيجة عدم إيجاد حلول ترضي جميع الأطراف وتحافظ على استمرارية مكاتب السياحة بالعمل رغم الظروف.

لافتاً إلى أن نسبة 5% من المكاتب التي مازالت تعمل قد بحثت عن حلول بديلة من خلال التواصل مع مكاتب سفر في دول الجوار لتأمين حجوزات للمسافرين السوريين إلى دول العالم، ولو استمرت المكاتب كافة بالعمل لكان هناك منافسة فيما بينها لتخديم السوريين في إجراءات السفر وبالتالي خلق حركة اقتصادية ولو كانت بسيطة بين المكاتب السياحية بدلاً من إيقافها، هذا عدا أن مكاتب السياحة التي كانت تعمل بإجراءات الحج والعمرة قد أجبرت على الإغلاق، بعد أن أحجمت السعودية عن منح تأشيرات الدخول للسوريين بقصد زيارة الأراضي المقدسة.

علماً بوجود بعض المكاتب الناشطة في مجال تهريب السوريين إلى الخارج، والتلاعب في موضوع تأمين عقود عمل مزرة مقابل عمولة تدفع بالدولار.