الاقتصاد اليوم:

بيّن تقرير صادر عن هيئة الإشراف على التأمين أن إجمالي الأقساط في شركات التأمين الخاصة عن العام الماضي (2017) سجل 9,9 مليارات ليرة سورية، محققة نسبة نمو 4,1 بالمئة، عن إجمالي ما حققته هذه الشركات من أقساط في العام 2016 حيث سجل إجمالي الأقساط حينها 9,5 مليارات ليرة.

وبحسب التقرير فقد جاء التأمين الصحي في صدارة الأقساط المحصلة خلال العام الماضي لدى شركات التأمين الخاصة مسجلاً نحو 2,9 مليار ليرة، وبنسبة نمو عن العام 2016 تجاوزت 46%، بينما حل التأمين الإلزامي للسيارات ثانياً مسجلاً 2,5 مليار ليرة بتراجع نسبته 16,8%، وحقق التأمين الشامل للسيارات نحو 1,5 مليار ليرة بنسبة نمو 6,7%، وحقق تأمين الحريق أقل من مليار ليرة مسجلاً نمواً بواقع 13,2%.

وفي تأمين الحوادث العامة كانت الأقساط نحو 900 مليون ليرة مسجلة تراجعاً بمعدل 20% عن العام 2016، وسجلت معدلات النمو في النقل تراجعاً بمقدار 14,5% عن العام 2016، وفي تأمين الحياة سجلت الأقساط نحو 403 ملايين ليرة بنسبة نمو 19,7%، وتأمين السفر نحو 117 مليون ليرة بنسبة نمو 19,3%، بينما حل التأمين الهندسي في آخر التصنيف لجهة إجمالي الأقساط محققاً نحو 42 مليون ليرة بينما سجل زيادة في معدلات النمو تجاوزت 86% مقارنة مع العام 2016.

وأظهر التقرير أن الحصص السوقية من الأقساط سجلت تبايناً واضحاً بين شركات التأمين الخاصة، حيث تجاوزت حصة الشركة الوطنية 18% من إجمالي الأقساط للعام الماضي لم تتجاوز حصة بعض الشركات الأخرى 2,3% من هذه الأقساط.

وفي تصريح لـ«الوطن» اعتبر مدير عام هيئة الإشراف على التأمين سامر العش أن هذه البيانات تشير إلى حجم الحصة السوقية لشركات التأمين الخاصة في السوق المحلية وحجم الأقساط ومعدلات النمو التي حققتها هذه الشركات خلال العام الماضي مقارنة مع العام الذي سبقه، بينما تبقى الحصة الأوسع والأهم في سوق التأمين هي للمؤسسة العامة للتأمين، مبيناً أن من أهم أسباب نمو التأمين الصحي هو زيادة عدد المؤمن لهم خلال العام الماضي، وأنه على شركات التأمين العاملة في السوق المحلية تطوير آليات عملها لجهة البحث عن منتجات تأمين جديدة خاصة.

وأشار إلى أن سوق التأمين شهدت خلال السنوات الماضية تغيرات واضحة في وجهتها وهناك فرصة أمام هذه الشركات للتكيف مع وجهة السوق الحالية والتركيز على منتجات تأمين صغيرة تتناسب مع شريحة واسعة من المجتمع وتطوير خطط للتعامل مع المرحلة المقبلة من وجهة السوق التي تتجه نحو إعادة الإعمار، وهي تتطلب الكثير من العمل والبحث وتطوير برامج العمل ما يتوافق مع هذه المرحلة من حالة عامة في تحسن حركة الاقتصاد العام وخاصة في مجال الإعمار وزيادة الإنتاج وحركة التصدير المعول عليها خلال المرحلة المقبلة.
مؤكداً أن توافر التأمين اللازم والمناسب سوف يكون عاملاً مهماً ومشجعاً لدخول العديد من الشركات ورجال الأعمال للاستثمار في سورية بشكل مباشر أو غير مباشر، لذلك تعمل هيئة الإشراف على التأمين على تطبيق معايير عمل عالمية على هذه الشركات على غرار المعايير التي تم تطبيقها على شركات إدارة النفقات الطبية، لتطوير عمل شركات التأمين في السوق السورية ورفع مستوى وجودة الخدمات المقدمة وتطوير برامج ومناهج العمل المتبعة لدى هذه الشركات، حيث يتم اعتماد معايير مماثلة للمعايير العالمية في التأمين وأن حالة المنافسة المضبوطة ستكون هي المحرك الأهم لتطوير عمل هذه الشركات.