الاقتصاد اليوم:

تجاوزت حصيلة تعاملات سوق دمشق للأوراق المالية حاجز 12.6 مليار ليرة خلال العام 2017، وهو أعلى رقم تحققه البورصة السورية منذ انطلاقتها في العام 2009، وتم خلال العام 2017 عقد 229 جلسة تداول، وبلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 29 مليون سهم بواقع 24 ألف صفقة تقريباً، وبلغ معدل التداول في الجلسة الواحدة نحو 55 مليون ليرة على أسهم الشركات المدرجة والبالغة 24 شركة، موزعة على 14 شركة في القطاع المصرفي، و6 في قطاع التأمين وشركتي خدمات وواحدة في الصناعة وأخرى في الزراعة، وقد بلغت القيمة السوقية لهذه الشركات نهاية 2017 نحو 646 مليار ليرة سورية.

تطور

ويعود التطور الكبير في أحجام التداول لعدة أسباب، أهمها التطورات الإيجابية على المستوى الأمني والعسكري والسياسي، الأمر الذي انعكس إيجاباً على مستوى النشاط الاقتصادي وبدء التحسن التدريجي على مستوى الأعمال وحركة النشاط التجاري، كما أن تحسّن سعر صرف الليرة السورية في الفترة الأخيرة من العام 2017 ساهم إلى حدّ كبير في تنشيط أحجام التداول بعد دخول سيولة جديدة للسوق، ولكن تبقى السوق المالية في وضعها الحالي بعيدة عن أن تكون مرآة تعكس واقع الاقتصاد السوري، فعدد الشركات المدرجة متواضع ويغلب عليه القطاع المصرفي 14 شركة من أصل 24 شركة مدرجة، وبالتالي لابد من دخول الشركات التي تمثل الاقتصاد الحقيقي كالصناعة والزراعة على سبيل المثال لا الحصر وعندها يمكننا النظر للسوق المالية كمؤشر واضح للاقتصاد السوري.

مقارنة

وبالمقارنة مع أحجام التداول في العام 2016 فإنها تطورت بشكل كبير جداً، إذ بلغت نحو 308% حيث كان إجمالي قيمة التداول في 2016 نحو 3 مليارات ليرة. ومنذ انطلاق بورصة دمشق في آذار 2009 وحتى نهاية 2017 بلغ إجمالي قيمة التداول نحو 43 مليار ليرة. ومع نهاية العام 2017 أغلق المؤشر العام للسوق على مستوى 5983 نقطة مرتفعاً بنسبة مقدارها 270% عن إغلاق العام السابق 2016، والجدير بالذكر أن جميع الأسهم التي تم تداولها حققت ارتفاعاً في أسعارها وبنسب جيدة جداً مقارنة بالسنوات السابقة.

توزع القيمة

بالنسبة لتوزع القيمة الإجمالية المتحققة خلال العام 2017 حسب القطاعات، فقد سيطر القطاع المصرفي على 94% من إجمالي القيمة بمبلغ 11.8 مليار ليرة، ثم قطاع التأمين 3.6%، ثم قطاع الصناعة 2.1% من إجمالي القيمة، فقطاع الخدمات 0.3% والزراعة لاشيء، علماً أن قطاع الزراعة ممثل فقط بشركة واحدة وهي شركة نماء التي لم يشهد سهمها أي تداول خلال كامل العام 2017 والحال نفسها بالنسبة لسهم الشركة السورية الوطنية للتأمين.

وعلى مستوى الشركات فقد استحوذ سهم بنك سورية الدولي الإسلامي على ما نسبته 27% من تعاملات سوق دمشق للأوراق المالية في العام 2017 أو ما يعادل 3.5 مليارات ليرة، وهو السهم الوحيد الذي تخطى حاجز الثلاثة مليارات ليرة وكان أغلق سعر السهم في 2016 على مستوى 200 ليرة ومع نهاية 2017 أغلق على مستوى 1414 ليرة، وبذلك فإن سعر السهم حقق نمواً نسبته 605% أو ما يعادل 1214 ليرة، وبذلك يكون هذا السهم قد حقق أعلى نسبة نمو بين الأسهم المدرجة، تلاه سهم البركة والذي نما سعره بنسبة 459% ثم سهم المصرف الدولي للتجارة والتمويل 404% فسهم فرنسبنك 364% تلاه سهم بنك الشام 326%.

عمولات التداول

بلغ عدد شركات الوساطة العاملة في السوق حتى نهاية العام 2017 سبع شركات، وبلغ إجمالي قيمة تداولات شركات الوساطة العاملة في سوق دمشق للأوراق المالية في العام 2017 دون الصفقات الضخمة نحو 20 مليار ليرة، وبذلك فإن عمولات التداول هي بحدود 143 مليون ليرة، على فرض التعامل بالحدّ الأعلى وهو سبعة بالألف، وتتوزع هذه القيمة بين السوق ومركز المقاصة نحو 22.4 مليون ليرة، أما حصة هيئة الأوراق المالية 11 مليون ليرة، بينما حصة شركات الوساطة فهي بحدود 110 ملايين ليرة.

يُشار إلى أن القيم المذكورة أعلاه تظهر ضعف حجم التداول وذلك لأن كل عملية تداول تحسب للطرفين الوسيط البائع والوسيط المشتري، كما نلاحظ أن هناك فرقاً بين تعاملات السوق خلال العام 2017 والبالغة نحو 12.6 مليار ليرة وأعمال شركات الوساطة، وذلك بسبب وجود صفقات ضخمة قيمتها الإجمالية نحو 2.4 مليار ليرة، ففي تعاملات شركات الوساطة لا يتمّ احتساب نتائج الصفقات الضخمة وبذلك لا تؤثر على ترتيب شركات الوساطة.

يُذكر أن عدد الصفقات الضخمة التي عقدتها السوق 13 صفقة بلغت قيمتها الإجمالية نحو 2.5 مليار ليرة، وتمّت هذه الصفقات في فترات محددة، مع الإشارة هنا إلى أن الحد الأدنى لقيمة الصفقة الضخمة هو 25 مليون ليرة سورية، وتتم هذه الصفقات عن طريق نظام التداول الإلكتروني الخاص بالسوق، علماً أن أسعار الصفقات الضخمة تتم ضمن الحدود السعرية المحددة، ولا تؤثر على السعر الوسطي أو على السعر المرجعي الخاص بالورقة المالية التي تم التنفيذ عليها.

البعث