الاقتصاد اليوم:

 بدأت بعض المنشآت والشركات في القطاع الصناعي العام تشهد تعافياً ملحوظاً من تداعيات الأزمة ونتائجها التي أدت إلى خسائر فادحة خلال السنوات الماضية، وذلك بارتفاع ملحوظ بنسبة تحقيق أرباح صافية مقدرة بـنحو 17.174 مليار ليرة سورية خلال الأرباع الثلاثة الأولى من هذا العام، وذلك بعد تحويل نحو 7 مليارات كضرائب إلى خزينة الدولة، حسب التقرير النهائي لتلك المؤسسات والمنشآت الصادر عن وزارة الصناعة، في حين لا تزال بعض المؤسسات كالمؤسسة العامة للصناعات النسيجية تعاني الخسارات المتلاحقة والتي قدرت خسارتها بقيمة 564 مليون ليرة، وخسارة المؤسسة العامة للسكر المقدرة بـ 200 مليون ليرة بحسب التقرير.

التبغ أولاً

وتصدرت المؤسسة العامة للتبغ رأس قائمة الأرباح بمبلغ 13.421 مليار ليرة، واحتلت المؤسسة العامة للصناعات الغذائية المرتبة الثانية بأرباح صافية قدرت بنحو 1.882 مليار ليرة، كما سجلت أرباح المؤسسة العامة للصناعات الهندسية نحو 1.806 مليار ليرة، وأرباح المؤسسة العامة للأسمنت بنحو 920 مليون ليرة، والأقطان 363 مليون ليرة.

ضعف العمالة

وبينت مصادر مطلعة في وزارة الصناعة أهم الأسباب الرئيسية لخسارة قطاع النسيج والمتمثلة بضعف العمالة التي تعاني منها شركات النسيج والتي نتجت عن هجرة العمال، وظهور مشكلة الرواتب المتوقفة للمؤسسات الواقعة في المناطق الساخنة، مما أدى بالنتيجة إلى عدم القدرة على استغلال الطاقات الموجودة في الشركات، بينما يعاني قطاع السكر من عدم وجود سوى شركة واحدة عاملة وهي سكر حمص، وتوقف معمل سكر حماة عن العمل في ظل انخفاض إنتاج محصول الشوندر السكري، بالإضافة إلى إشكالية التسويق التي أثرت على الإنتاج وحجم المبيعات لكلا القطاعين، كما ساهم التدمير والتخريب الذي طال المؤسسات والشركات من المجموعات الإرهابية خلال الأزمة، والحصار الاقتصادي المفروض، في صعوبة تأمين القطع التبديلية اللازمة لبعض التجهيزات والآلات اللازمة للمؤسسات.

بيانات

وبين التقرير أن الإنتاج الإجمالي للقطاع العام الصناعي بلغ نحو 178.258 مليار ليرة، في حين بلغ إجمالي المبيعات نحو 143.930 مليار ليرة، وقدرت إجمالي الصادرات بـ 4.099 مليون دولار، منها 4.074 مليون دولار للصادرات النسيجية و25 ألف دولار فقط للصادرات الغذائية، في حين لم يلحظ التقرير صادرات التبغ بالرغم من أن المخطط لها نحو 895 ألف دولار، عازياً التقرير أسباب انخفاض الكميات المصدرة من المنتجات إلى الحصار الاقتصادي بالدرجة الأولى، بالإضافة إلى  عزوف الموزعين والموردين عن التعامل مع الشركات العامة بسبب كثرة الإجراءات الروتينية من “عقود وتأمينات …الخ” ليتوجهوا إلى التعامل مع القطاع الخاص لسرعة الأداء، الأمر الذي ساهم بانخفاض نسبة تنفيذ الخطة التسويقية.

قيود

كما بدا تدني تنفيذ الخطة الاستثمارية للوزارة واضحاً خلال التقرير، وذلك بسبب صعوبة تأمين التمويل اللازم لتنفيذ المشاريع الاستثمارية وخاصة ذات القيمة الكبيرة، إضافةً إلى عدم قدوم الخبراء لاستكمال أعمال التركيب والإشراف على تركيب آلات المشاريع المتعاقد عليها على أساس مفتاح باليد كشركة زجاج دمشق، وفسرت الوزارة عدم قدرة القطاع العام الصناعي على منافسة القطاع الخاص بوجود قيود إدارية ومالية وتشريعية يعاني منها النظام الإداري الحالي للقطاع العام الصناعي، بالإضافة إلى تشابكات مالية بين بعض الشركات والمؤسسات الصناعية وجهات عامة مختلفة جعلها تعجز عن تسديد رواتب العاملين فيها، إضافة إلى ضعف التسهيلات الائتمانية المتبادلة بين المصرف التجاري السوري والمصارف الأجنبية المعتمدة..

البعث