الاقتصاد اليوم ـ صحف:

بين مسؤول مصرفي، أن عدد المتعاملين الملاحقين قضائياً في كل من المصرف الصناعي والعقاري والتجاري بلغ 20 ألف مقترض، مبيناً أن نحو 90% من القروض الكبيرة المتعثرة لدى المصارف العامة تعود إلى ما قبل عام 2011.

وأكد المسؤول، أن الإجراءات المتخذة بحق المتعاملين المتعثرين الذين لم يقوموا بإجراء تسوية جدولة لقروضهم المتعثرة؛ اقتصرت على قرارات منع السفر، وتحديد مواعيد جلسات لبيع الضمانات في المزاد، وفقا لصحيفة "الوطن".

ورأى المسؤول أن جلسات البيع في المزاد العلني توفر مجالاً للفساد واللصوصية، عند التنفيذ الخاطئ لها، وخاصةً عندما يتم التنسيق بين دوائر التنفيذ والجهات العامة لتحصيل أكبر قدر ممكن من الرشوة، لتجيير الأمر بما يخدم مصلحة المقترض المتعثر.

وكشف المسؤول عن عدة اجتماعات لمديري المصارف العامة وحاكم المصرف المركزي، أسفرت على تكليف المركزي بمعالجة مسألة الديون المتعثرة لدى المصارف العامة.

واعتبر مسؤول مصرفي آخر أن السبب وراء التأخر في تنفيذ الإجراءات المتخذة بحق المتعثرين الذين لم يقدموا على التسوية سببها التراخي القانوني في التطبيق لدى المصارف، بالإضافة إلى التباطؤ في إيصال تلك الإجراءات إلى مرحلة التنفيذ، وعدم وجود جدية في متابعة القضايا من قبل المصارف.